إتحاد المواقع الإخبارية يرفض التشدد السياسي وليبرالية الرذيلة

زاد الاردن الاخباري -

وجه إتحاد المواقع الإخبارية الأردنية نقدا شديدا لقرار الحكومة فتح أبواب الملاهي والمراقص والكباريهات أمام الأردنيات للعمل، معتبرا هذا القرار فاتحة توجيه المجتمع الأردني نحو الإنحلال والتحلل من منظومة القيم المجتمعية، مبديا أشد الإستغراب من أن تعمل الحكومة على العودة بالأردن إلى المحافظة السياسية، التي تشدد التضييقات على الحريات الإعلامية، وتفتح في ذات الوقت الباب في وجه ليبرالية الرذيلة.

هنا نص البيان:

بيان صادر عن إتحاد المواقع الإخبارية الأردنية

فوجئ الرأي العام الأردني بالقرار غير الحكيم الذي صدر عن وزير العمل، ويسمح للأردنيات بالعمل في الملاهي والمراقص والكباريهات، في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية بإغلاق كل هذه الأماكن، وتجنيب شعبنا انعكاستها السلبية على مختلف مكونات مجتمعنا.

ولأشد ما كانت صدمتنا قوية في إتحاد المواقع الإخبارية الأردنية، جراء هذا القرار، الذي يتعارض حد التناقض الفاضح مع ادعاء الحكومات المتعاقبة الحرص على اخلاقيات مواطنينا من بعض ما ينشر في وسائل الإعلام، موظفة هذه الدعاوى الزائفة فقط في تبرير تشديدات متعاقبة لا تقف عند حد في العقوبات التي تترتب على أية مخالفات ترتكبها هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك، دون أن تحيل وسيلة اعلامية واحدة للقضاء بتهمة مخالفة أداب وقيم المجتمع التي تزعم الحرص عليها، وتوظيف كل هذه المخالفات فقط من أجل ردع وسائل الإعلام عن نقد السياسات والإجراءات الحكومية.

لقد جاء قرار الحكومة الأخير الذي يريد الدفع بالأردنيات إلى بؤر الفساد الأخلاقي والقيمي ليؤكد صحة كل ما كنا نقوله من قبل، وعلى مدى سنين طوال.

وإلى ذلك، فإن لهذا القرار الخطير، عواقب أخرى لا يجوز تجاهلها.

فهو من شأن تطبيقاته زيادة عدد \"جرائم الشرف\"، التي تستهدف اردنيات، غالبا ما ثبتت براءتهن مما نسب لهن ارتكابه من خطايا.

وهو من شأنه أن يحرم الأردن من السياحة الأسرية العربية النظيفة، التي تأتينا خاصة من الدول الخليجية، التي تجد في الأردن بيئة نظيفة، مما تعمل هذه السياحة الأسرية على تجنبه في دول أخرى، في وقت تؤكد فيه كل الإحصائيات الرسمية أن السياحة الأجنبية، هي سياحة ترانزيت، دون مبيت.

ومن شأن هذه الخطوة الحكومية غير الحكيمة أن تشجع السياحة العربية الشبابية الطائشة للأردن، التي ستتسبب بكل تأكيد في المزيد من المشاكل الإجتماعية، وتبعاتها الأمنية غير محمودة العواقب، خاصة وأن الرفع الدائم والمستمر للأسعار بفضل السياسات الإقتصادية الحكومية، دون ربط معدلات الأجور بحالة التضخم الإقتصادي، تدفع نحو سلوكيات اجتماعية لا يقرها عرف أو عادة أو قيم.

وإلى ذلك، فإن هذا القرار يشجع على مخالفة الأردنيين انفسهم لمنظومة القيم الإجتماعية، التي تمثل صمام أمان حقيقي للأسرة الأردنية، من عوامل التحلل الخلقي والسلوكي.

أولا يشجع فتح ابواب هذه الحانات لعمل الأردنيات، على اقبال اردنيات على ارتيادها على نطاق واسع، طالما أن الإرتياد أقل وطأة من العمل فيها..؟!

ولأشد ما يثير الإستغراب في هذا القرار أن يصدر عن حكومة متشددة في محافظتها السياسية، كما يتبين من سعيها لتكميم وسائل الإعلام، وحرمان الرأي العام من معرفة ما يدور حوله، ويستهدف مختلف جوانب حياته، وتصميم قانون انتخاب جعل الناس في واد، ونواب قانون الحكومة في واد آخر، كما تجلى ذلك في مسيرات واعتصامات ذيبان والكرك، التي أسمعت المجتمع الدولي موقف الأردنيين على حقيقته، الذي لا يجد صدى في مجلس نواب \"الثقة الشمولية\" التي حصلت عليها الحكومة، لتمارس إلى جانب ذلك ليبرالية مناقضة للفضيلة..!

ولكل مواطن اردني أن يتساءل: كيف تجمع هذه الحكومة بين المحافظة السياسية والإقتصادية (طالما ظل الأمر بعيدا عن مصالح الحكومة)، وليبرالية الرذيلة..؟!

إن هذه السياسات الحكومية بالذات، تخلق كل المبررات للعمل على تفشيل مساعيها الرامية إلى فرض المزيد من التقييدات على الحريات الإعلامية، والتعتيم على المواطن الأردني، ذلك أن هذه السياسات هي الأكثر حاجة إلى النقد الذي تريد الحكومة تحريمه..!

إننا نطالب ونشدد على ضرورة تراجع الحكومة عن هذا القرار الخطير، الذي يخلو من أي حكمة.