الصفدي : القرارات الاقتصادية لن تؤثر على عجز الموازنة

زاد الاردن الاخباري -

قال نائب رئيس الوزراء وزير دولة الناطق الرسمي ايمن الصفدي ان القرارات  الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة اليوم جاءت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء لاتخاذ خطوات فعالة وسريعة للتخفيف من اثار الازمة الاقتصادة على المواطنين والحد من ارتفاع الاسعار والمحافظة على الطبقتين الوسطى والفقيرة.
واضاف الصفدي في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء بحضور وزراء الطاقة والمالية والصناعة والتجارة ان الحكومة تامل في ان يكون لهذه القرارات اثر واضح وايجابي على المواطن من خلال تخفيف الاسعار لافتا الى ان هذه القرارات الاقتصادية لن تؤثر على عجز الموازنة حيث سيكون هناك مناقلات في مواد الموازنة وذلك بالتشاور مع مجلس النواب .
وبين الصفدي ان حماية المواطنين خاصة الطبقة الوسطى والفقيرة هي اولوية مشيرا الى توجيهات جلالة الملك في اتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة ارتفاع الاسعار العالمية حيث ان غلاء الاسعار ظاهرة عالمية .
واشار الى ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي التقى اليوم رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية وبحث معهم القرارات التي تم اتخاذها كما تم التشاور معهم حولها لافتا الى ان النواب قدموا العديد من الاراء والملاحظات المفيدة والبناءة انطلاقا من  التشاركية والمسؤلية بين الجميع لتحقيق الافضل للمواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية .
 وقال انه سكون هناك تنسيق مع النواب لتنفيذ  المشاريع في المحافظات والامكان الاقل حظا بهدف تحقيق الافضل للمواطن.
واكد الصفدي  تصميم الحكومة  على مواصلة العمل لتحقيق اهداف واضحة ومحددة قابلة للقياس والانجاز  لخدمة الوطن والمواطن والمحافظة على مستوى معيشته لتمكينه من مواجهة الاثار الاقتصادية الصعبة وذلك انسجاما من  التزامها امام جلالة الملك وواجبها وفق التكليف السامي وتعهدها امام مجلس النواب.
وفي رد على سؤال اشار الصفدي الى ان هذه القرارات جاءت  تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الحريص دوما على راحة المواطن لتمكينه من العيش الكريم وليست مرتبطة باي اعتصامات او اي شئ اخر لافتا الى ان هذه الاجراءات سياسة ثابتة للحكومة في تحمل مسؤوليتها لمساعدة المواطنين على تحمل هذه الظروف الصعبة .
وقال الصفدي " اننا دولة ديمقراطية والشعب الاردني واع ومثقف ويستطيع ان يعبر عن نفسه ورأية بطريقة حضارية وديمقراطية ووفقا للدستور والقانون وبما لا يضر بمصالح الشعب والدولة  " .
وقال ان كل من يحاول  ان يستغل الظروف ويحاول ان يوظفها لتحقيق اهداف سياسية او اثارة الفتنة فانه لن يفلح بذلك لان المواطنين هم الذين سيتصدون لهم  ولن يسمحوا لاي كان باستغلال الظرف وذلك انطلاقا من حرصهم على الاردن وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة لان المواطن الاردني واع ويدرك كل شئ ويتحمل المسؤولية  ويدرك قيمة ما يشعر به من امن وامان .
 وقال ان الحكومة تعلم ان الظروف صعبة وان المواطن يعيش ظروفا صعبة  كما ان هناك برامج وجهود مستمرة للتعامل مع هذه الصعوبات .
 وقال الصفدي ان الحكومة لا تخشى شيئا طالما ان العمل مستمر بشكل واضح وان المواطن هو الاقدر على التقييم مؤكدا احترام الحكومة لحق المواطن في التعبير بشكل حضاري .
 واضاف  ان هناك من يحاول استغلال الظرف واصدار البيانات التي تفتقر الى المعلومة بهدف الاساءة الى الاردن  عن طريق استغلال مشاعر المواطنين المشروعة التي تعبر عن عدم رضاهم لارتفاع الاسعار الذي هو انعكاس عالمي .
وقال اننا نفرق بين التعبير عن الراي وبين التوظيف غير القانوني والاخلاقي والاعتداء على الاخرين مشيرا الى ان الحكومة ستطبق القانون لحماية المواطنين والممتلكات .  وقال ان الحكومة تتعامل مع كل شئ وفق القانون وبما يخدم مصلحة المواطن كما اعاد التذكير باحترام الحكومة لحق المواطن في التعبير عن رأيه ضمن الوسائل القانونية دون اي ممارسات تؤذي الاخرين .
وفي رده على سؤال قال ان هذه القرارات جاءت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك في ظروف استثنائية صعبة وان العمل البرامجي مستمر لتحقيق المحاور السبعة التي تهدف الحكومة لتنفيذها وتحقيق افضل سبل العيش للمواطن والنهوض بالوطن موضحا ان الوزارات تقوم بتقديم تقرير مفصل كل ثلاثة شهور حول ما انجز من مشاريع .
وفال انه يوجد برامج شاملة ومحاور تعالج جميع القضايا والامور خاصة فيما يتعلق بتحسين البيئة الاستثمارية .
وفي رده على سؤال اخر قال الصفدي ان الية تسعير المشتقات النفطية واضحة وشفافة وترتكز على مدخلات حقيقية وعلمية قابلة للقياس .
واكد ان الاردن يتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الدول العربية لافتا الى تواصل الجهود لجذب استثمارات للاردن للمساهمة في زيادة نسبة  النمو وايجاد فرص عمل للاردنيين .
واعرب الصفدي عن شكر الحكومة للاشقاء العرب الذين يقفون الى جانب المملكة مشيرا  الى استمرار الحوار  مع الاشقاء لزيادة التعاون . 

واستعرض وزير الطاقة سليمان الحافظ المشاريع الرائدة المتوفرة حاليا في المملكة والتي تدعو للتفاؤل بالمستقبل لتعزيز الطاقة مشيرا الى مشاريع استكشاف الغاز والنفط والصخر الزيتي لانتاج الكهرباء ومشروع الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والتي ستساهم في تخفيف الفاتورة النفطية على المملكة.
وقال وزير المالية محمد أبو حمور إن القرارت التي اتخذتها الحكومة اليوم لن تزيد عجز الموازنة للعام الحالي وذلك لأن الحكومة ستعيد ترتيب الأولويات التي من شأنها تخفيض النفقات. واضاف ان الحكومة تعمل على سبعة محاور ابرزها توسيع الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة عبر اجراءات حكومية من ضمنها مواصلة دعم اسطوانة الغاز والسلع الاساسية.
وقال ابو حمور إن الاقتصاد الوطني يعيش فترة عصيبة بسبب الأزمة الاقتصادية مشيرا الى ان أثر ارتفاع الأسعار في السوق المحلية كان أقل وطأة مقارنة بالدول المجاورة.
واشار أبو حمور إلى ان معدل التضخم بلغ في العام 2010 نحو 5 بالمئة موضحا ان السياسة المالية في العام 2011 لن تتجه إلى فرض أي ضرائب وسنستمر على مواصلة دعم للسلع الأساسية.
واستعرض أبو حمور الاجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة العام الماضي حين تم إلغاء 11 قانونا ضريبيا وتم تخفيف الضرائب على بعض القطاعات الاقتصادية بينما بات 98 بالمئة من الأردنيين معفيين من ضريبة الدخل.
وشدد أبو حمور على عمل الحكومة مع الملفات كافة بشفافية مطلقة علما بأن الحكومة تتعامل مع ملفات الفساد المعروضة أمامها لكن لا يجوز في ذات الوقت إطلاق النتائج دون أدلة وبراهين.
بدوره قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان هناك ثلاثة قوانين معدلة لقوانين الصناعة والتجارة والمنافسة وحماية المستهلك ستساهم في زيادة صلاحيات الوزارة ومعالجة المغالاة في رفع الاسعار وتشجيع المنافسة بين القطاعات التجارية ومزودي الخدمات باعتبارها احد المرتكزات اللازمة لاقتصاد السوق الحر.
واكد ان الوزارة ستزيد عدد المراقبين لتشمل كافة مناطق المملكة ورصد أوضاع السلع وخاصة الأساسية منها في الأسواق العالمية من حيث الكميات وحركة الأسعار وانعكاساتها على السوق الأردنية واتخاذ الاجراءات المناسبة للتعامل معها بما يضمن ادامة توفر السلع بكميات كافية واسعار مناسبة واجراء دراسات مقارنة للأسعار.
وشدد الحديدي على ان إجراءات الرقابة لا تمثل تراجعا عن اقتصاد السوق الحر وانما فرضتها ظروف استثنائية. 


   بترا