زاد الاردن الاخباري -
عمان - غازي المرايات - كشفت إدارة البحث الجنائي عن قضايا سرقة ونشل واحتيال ارتكبت في أنحاء متفرقة من المملكة وقبض على مرتكبيها وتم إحالتهم للقضاء.
ففي منطقة العاصمة قبض أفراد شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة على شخص متهم بالاحتيال على آخر بـ (165) ألف دينار قيمة شيك لم يصرف وكان ثمنا لـ(2540) صفيحة زيت زيتون استلمها.
وفي مدينة السلط تعرّض منزل احد الأشخاص للسرقة وقد سرق منه (2500) دينار وادعى صاحب المنزل على صديقه كونه كان داخل المنزل وقت ارتكاب السرقة والذي جرى التعميم عليه.
وفي مدينة اربد قبض أفراد البحث الجنائي على حدث متهم بنشل شخص أثناء خروجه من احد البنوك، وبحسب مصدر امني فإن الضحية تقدم بشكوى يدعي فيها انه تعرض لنشل محفظته والتي تحتوي على (1400) دينار بعد خروجه من احد البنوك، وبمراجعة الصور الملتقطة من كاميرات البنك تم التعرف على السارق وقبض عليه وبالتحقيق معه أنكر نشل الضحية وأحيل للقضاء.
وفي ذات المنطقة قبض أفراد البحث الجنائي على ثلاثة أشخاص متهمين بسرقة آخر وإجباره على توقيع شيكات، ووفق مصدر امني فإن الضحية ادعي انه تعرض للضرب وسرق منه (1700)دينار كانت بحوزته وإجباره على توقيع شيكات بنكية تحت التهديد من قبل ثلاثة أشخاص قبض عليهم وتم إحالتهم للقضاء.
وبذات المنطقة أيضا تعرض احد الأشخاص لعملية احتيال من قبل ثلاثة آخرين اخذوا مركبته التي تقدر بـ(13) ألف دينار بداعي شرائها ودفعوا دفعة أولى من ثمنها والباقي بنظام الأقساط وتواروا عن الأنظار.
وفي ذات المنطقة قبض أفراد البحث الجنائي على مشبوهتين متهمتين بنشل سيدة محفظتها والتي تحتوي على (400) دينار وأوراقها الثبوتية أثناء وجودها في الوسط التجاري، وبحسب مصدر امني فإن السيدة الضحية ادعت بتعرضها للنشل وبعد البحث والتحري وقع الاشتباه على اثنتين مشبوهتين قبض عليهن وبالتحقيق معهن انكرتا النشل.
ومن شعبة البادية في منطقة الموقر جرى التعميم على ثلاثة أشخاص متهمين بالاحتيال على آخر بـ(600) دينار من خلال إيهامه أن باستطاعتهم أن يرجعوا له مركبته التي سرقت .
من جانب آخر قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم قتل صديقه بسبب خلافات بينهما بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة بعد تجريمه بجناية القتل القصد وفقا لأحكام المادة 326 عقوبات.
جاء القرار المميز بحكم القانون خلال الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور نايف السمارات وعضوية القاضيين هايل العمر وهاني الصهيبا وبحضور ممثل النيابة العام مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي انو أبوعيد.
وتتلخص وقائع القضية كما وجدتها المحكمة بان المغدور وهو شاب عشريني كان يعرف المتهم (30) سنة وجار له في منطقة سكنه وتبين وجود خلافات سابقة بين المتهم والمغدور وأثناء حديثهما ليلا بالقرب من منزل المغدور احتد النقاش بينهما ورفع المغدور صوته عاليا على المتهم فطلب منه الأخير أن يخفض صوته، إلا أن المغدور رفض ذلك فنشب عراكا بالأيدي بين الطرفين ثم تطور إلى أن قام المتهم بقتل المغدور بضربه بواسطة حجر «طوبة» على رأسه عدة ضربات أدت إلى وفاته.
وحاول المتهم إخفاء جريمته من خلال سحب المغدور بواسطة سلك كهربائي لفه حول عنقه وجره بالقرب من منزله «المتهم» وغطى الجثة بواسطة بطانية ولوح خشبي وسرق هاتف المغدور ودخل إلى منزله وارتدى ملابس أخرى غير التي كان يرتديها عند تنفيذ الجريمة وقام بحرق ملابسه الملطخة بدماء المغدور.
وفي صباح اليوم التالي توجه إلى السوق لبيع هاتف المغدور الذي سرقه وبعد يومين قبض على المتهم وبالتحقيق معه اعترف بجريمته وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة، وعلل الطب الشرعي سبب الوفاة بكسر في الجمجمة والنزف الدموي في الدماغ.
الراي