زاد الاردن الاخباري -
تستقبل مدينة العقبة حمل لقبها "عاصمة السياحة العربية لعام 2011 " بثلاث قضايا رئيسية تنذر بحدوث كوارث بيئية، أولها الباخرة جرش وثانيها الباخرة "بنغار" واللتان توصفان بأنهما قنبلتان موقوتتان تحطان على شواطئ المدينة.
فيما يحتل الأثر البيئي لمشروع توسعة ميناء الحاويات القضية البيئية الثالثة والأبرز والذي من المتوقع أن يؤدي الى تدمير مستعمرة المرجان في المنطقة بشكل كامل، بحسب مصادر بحرية.
وتشير هذه المصادر أنّ الباخرة "بنغار" والتي جرفتها العاصفة البحرية منذ ما يقارب الشهر إلى شواطئ العقبة وغرستها في منطقة الشاطئ وسط رمال وصخور، تنذر عمليات سحبها بحدوث كارثة بيئية جراء التخوف من تسرب مادة الفيول من خزاناتها والتي تقدر
بـ 125 طنا إلى مياه البحر.
فيما الباخرة جرش التي تتوقف قبالة الشاطئ وتستخدمها وزارة الطاقة لتخزين النفط فتطالب المصادر بضرورة أن يتم أخذ أقصى درجات السلامة والأمان خلال عمليات الصيانة التي تجرى لها منذ أربعة أشهر من بقايا الوقود المتواجد فيها، وداخل براميل تعلو سطحها، تفاديا لحدوث أضرار جسيمة قد تؤدي إلى حدوث كارثة لا تحمد عقباها.
في الوقت الذي يشكل فيه إنشاء ميناء الحاويات الخطر الأهم والذي يهدد بتدمير ثلث المساحة المرجانية في العقبة بسبب مشاريعه الضخمة، إلى جانب إلقاء القمامة والبراميل وأطنان من الحديد في البحر.
إذ يؤكد مفوض شؤون البيئة في سلطة العقبة الخاصة الدكتور سليم المغربي أنّ دراسة الأثر البيئي لمشروع توسعة ميناء الحاويات بينت أن المشروع سيدمر بالكامل مستعمرة المرجان في المنطقة المذكورة ولمسافة ثلاثمائة متر تقريبا، مشيراً إلى أن التضحية بذلك والموافقة على المشروع جاءتا وفقا لتحديد الأولويات للدولة وما يعود بالنفع ويحقق المصلحة العامة.
وأشار الى أنه سيتم بناء على الموافقة لإتمام المشروع قيام الشركة المستثمرة بدفع تعويضات لسلطة العقبة تقدر بـ4000 دينار عن كل متر مربع يتم تدميره من المرجان.
ويشير المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية فادي شرايحة أن الجميع متفق على ضرورة تطوير الوضع البيئي والاقتصادي الحالي للميناء، لأنه "لا يسر عدوا ولا صديقا". ويؤكد شرايحة بأن الخيار المدعوم من قبل شركة تطوير العقبة هو نقل الميناء، مشيرا الى أن هناك الكثير من الحوارات التي تمت في الآونة الأخيرة مع الشركة".
ويمتدح شرايحة تقبل الشركة للطروحات والأفكار التي قدمتها الجمعية فيما يتعلق بتحديد الإطار الهندسي للميناء الجديد وتقليل المساحة التي يتم جرفها من الساحل وتكثيف معظم المرافق في البر، مشيرا الى أنها مقترحات أدت إلى تغيير جذري في مخطط الميناء وبقبول من الشركة.
ويطالب شرايحة بأن يتم تخصيص الأراضي التي يتم إخلاؤها لتصبح منافذ عامة للناس نحو الشاطئ مع الحفاظ على القيمة البيئية ومنع بيع هذه الأراضي للقطاع الخاص الذي بات يمتلك تقريبا كافة شواطئ العقبة.
كما يطالب بالتوسع في عملية زراعة المرجان في المناطق المناسبة في الشاطئ لزيادة قدرة خليج العقبة على استقطاب السياحة البيئية التي تعتمد على جاذبية الغوص ومشاهدة المرجان والحياة البحرية الطبيعية.
وفيما يتعلق بالباخرة "بنغار" يقترح شرايحة أنّ يتم عمل دراسة علمية كاملة عن كيفية سحب الباخرة والتي إن سُحبت بالطريقة التي تتم فيها عمليات السحب ربما ستؤدي الى وقوع كارثة بيئية كبيرة في خليج العقبة.
وأشار أنه يجب أولاً تفريغ الحمولة بالكامل من مادة زيت الفيول والتأكد فيما بعد من خلوها تماماً من الزيت، ثم سحبها بطريقة مدروسة من قبل كوادر مؤهلة.
وحول الباخرة جرش قال شرايحة إن خليج العقبة تعرض أكثر من مرة إلى تسرب زيتي من الباخرة جرش كان قد انتشر بشكل محدود على شواطئ العقبة الجنوبية ولم يؤثر على الأحياء البحرية، مرجعا ذلك الى سرعة احتواء الأزمة من قبل الجهات المعنية آنذاك مما حال دون تعرض الأحياء البحرية إلى تأثيرات الزيت المتسرب. ويشير خبراء ومطلعون إلى أنّ الباخرة جرش قديمة ومن الطبيعي أن يحدث تسريبات للنفط منها، إلا أنهم يؤكدون على أهمية دور السفينة التي أتت بها الحكومة منذ حرب الخليج الأولى لتوفير احتياطي نفطي للمملكة من دون أية مشاكل.
الغد