مجلس مفوضي تنظيم قطاع الاتصالات يقر تعليمات رسائل الجملة

زاد الاردن الاخباري -

 اقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة التي تنظم عمل الرسائل النصية او متعددة الوسائط ذات الطابع الدعائي والتي تروج لخدمات التكاليف المضافة.

وتضمنت التعليمات الزام شركات الاتصالات بعدم إرسال او إتاحة إرسال الرسائل الدعائية خلال ايام العطل والفترة من الساعة التاسعة مساء وحتى السابعة صباحا خلال ايام الأسبوع.

وعرفت التعليمات رسائل الجملة بانها "اي رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط ترسل إلى المستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم" ، كما قسمت التعليمات الرسائل الى رسائل دعائية وخدمية.

وعرفت الرسائل الخدمية بـ"الرسائل التي ُترسل إلى فئة من المستفيدين تجمعهم صفة مشتركة تتعلق بخدمات مقدمة للمستفيد أو بخدمات معينة قام المستفيد بالاشتراك فيها، كالرسائل المرسلة من الشركات إلى مشتركيها والناتجة عن الاشتراك في خدماتها بحيث تستثنى من ذلك الرسائل الدعائية، أو كتلك المرسلة من النقابات إلى منتسبيها أو البنوك إلى عملائها أو النوادي إلى مشتركيها أو الجمعيات إلى أعضائها أو من السفارات إلى رعايا دولها أو الجامعات لطلابها أو رسائل خدمات التكاليف المضافة المرسلة للمشتركين فيها".

وتلزم التعليمات بعدم إرسال أو إتاحة إرسال الرسائل الدعائية للمستفيدين غير الراغبين باستلامها حتى التي يكون مصدرها شبكة شركة أخرى، كما توجب التعليمات على مصدري الرسائل بعدم إرسال أي رسائل دعائية غير معنونة برمز (ايه ديه فيه ) وعدم إرسال أو إتاحة إرسال رسائل جملة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو أي تشريع ساري المفعول في المملكة .

واشتراطت التعليمات توفر سجلات لدى مصدر رسائل الجملة المتعاقد معه تبين جميع رسائل الجملة المرسلة باستخدام أجهزته ومعداته، وتاريخ إرسالها، ولمصلحة من تم إرسالها، ومحتواها، وقائمة المستفيدين الذين أرسلت لهم وذلك حتى يسهل تتبعها والاستعانة بها في تنفيذ أية أوامر إدارية أو قضائية ذات علاقة، وبأن يحتفظ مصدر رسائل الجملة بتلك المعلومات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

واوجبت التعليمات بان تقوم الشركات بتوعية المستفيدين من خدماتها بشكل واضح وبالوسيلة المناسبة بالممارسات التي تؤدي إلى إدراج أرقام هواتفهم الخلوية ضمن الأرقام التي تستلم رسائل الجملة والخيار المتاح أمامهم لوقف استلام الرسائل الدعائية وكيفية الاستفادة من هذا الخيار.

واستثنت التعليمات رسائل الجملة المرسلة من الجهات الحكومية أو المؤسسات والجهات الرسمية.