زاد الاردن الاخباري -
اعتبر 53.3 % من قيادات الأحزاب السياسية و64.3 % من المجتمع المدني أن ارتفاع نسبة منح النواب الثقة للحكومة، سيسهل من تنفيذ مطالبهم المناطقية، خصوصا على الصعيد الخدمي.
ورأى 73.3 % من قيادات الأحزاب والمنظمات المدنية في استطلاع رأي، أعلنت نتائجه أمس، أن منح البرلمان الثقة لحكومة سمير الرفاعي بواقع تصويت 111 نائبا من أصل 120 نائبا، انعكس سلبا على شعبيته، مشيرا الاستطلاع، الذي أجراه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني مؤخرا واستهدف 18 حزبا و21 مؤسسة مجتمع مدني، إلى أن هنالك تقاربا في آراء تلك القيادات، فيما يتعلق بتقييم أداء مجلس النواب بعد منحه الثقة للحكومة.
من ناحية أخرى أشار 46.7 % من الأحزاب أن منح المجلس الثقة قد أثر على نحو إيجابي على العلاقة بين المجلس والحكومة في الفترة المقبلة من عمرهما، على أن 37.5 % من العينة أكدت أنها أثرت على العلاقة سلبيا.
وفي تأثير منح المجلس الثقة للحكومة على أدائها، أشار إلى أن 80 % من الأحزاب ستؤثر سلبيا، بينما شدد 35.7 % من مؤسسات المجتمع المدني على أنها ستنعكس إيجابيا، في وقت بين فيه 35.7 % منهم بأنه لن يكون لها تأثير على أداء الحكومة، ورأى 53.3 % من قيادات الأحزاب بأن هذه الثقة ستؤثر سلبا على طول عمر الحكومة، بينما أشار 71.4 % من قيادات المجتمع المدني بأنه لن يكون لها أي تأثير.
وفي السياق ذاته، أشارت النشرة، التي يصدرها مشروع رصد أداء البرلمان شهريا، إلى أن كلمات النواب لم تتطرق إلى سياسات الإبداع والبحث العلمي، موضحا أن المداولات النيابية خلال جلسات الثقة ركزت على قضايا الفقر والبطالة والعنف المجتمعي وقانون الانتخابات ومساوئه.
وحول مدى التزام النواب بحضور الجلسات البرلمانية، تشير السجلات المختصة بذلك إلى أن معدل التغيب بمعذرة بلغ 2.1 %، وفي الشأن الرقابي نشرت "بوابة البرلمان" أن عدد الأسئلة النيابية المطروحة بلغ 30 سؤالا، تمحورت حول شركة الفوسفات وتسعير مشتقات البترول، ومشروع سكة الحديد وأسباب انهيار الشركة الأردنية السورية.
وجاءت أسئلة أخرى حول أبرز المشاريع الكبرى والمنطقة السياحية والاقتصادية في مدينة العقبة، وشركات استيراد النفط والقروض الحكومية والضمان الاجتماعي.