هيئة الاوراق المالية تحرّض المساهمين للشكوى عن أي تعثر أو انزلاق وبعداً عن المسؤولية في الشركات

زاد الاردن الاخباري -

طلبت هيئة الأوراق المالية من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان تزويد الهيئة بالتقرير السنوي خلال اول ثلاثة شهور من العام.

ويأتي طلب الهيئة نظرا لقرب نشر الشركات لنتائج أعمالها للسنة المالية 2010 لتأكيد الالتزام بأحكام المادة 43 من قانون الأوراق المالية لسنة 2002 والمادة 4 من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004.

وتلزم التشريعات الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوقين الاول والثاني الافصاح عن بياناتها نصف السنوية والسنوية.

وأكدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء على الشركات المدرجة أهمية الإفصاح للجمهور وللمستثمرين واحتواء التقرير السنوي للشركات على البيانات المالية والمعلومات الأخرى المتعلقة بالشركات، وكذلك الإقرارات الإفصاحية وبيان الحقوق والواجبات للإدارة والمساهمين، تحقيقا للشفافية وللمتطلبات القانونية وتعزيزا لقواعد حوكمة الشركات.

وكذلك فيما يتعلق بالإفصاح عن تقارير مدققي الحسابات وجميع بنود الإفصاح بما في ذلك المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية مفصلة وليس إجمالية.

وتعتبر نسبة الرواتب والمزايا والأجور إلى حجم نفقات الشركة احد المؤشرات الهامة لقياس كفاءة وأداء إدارات الشركات وحسن تدبيرها كما يقيس نقيض ذلك أيضا.

وقالت الهيئة انه تم اتخاذ التدابير الأولية بحق المخالفين وفق القانون والمتمثلة بفرض غرامات بموجب القانون وكانت بمثابة إنذار أولي وقائي لإدارات تلك الشركات قبل الذهاب إلى المساءلات القانونية الأخرى في حال عدم الالتزام.

وناشدت الهيئة جمهور المساهمين في الشركات المساهمة العامة حضور اجتماع الهيئات العامة السنوية العادية وغير العادية لشركاتهم وكذلك متابعة التقارير الدورية السنوية لها ومتابعة تقارير الشركات التي تنشرها هيئة الأوراق المالية على المواقع الالكترونية حتى يطلعوا على الصورة الحقيقية لأداء الشركات ومساهماتهم ومدى كفاءتها في إدارة أموال المساهمين.

بترا