صفقة "الكازينو" المشبوهة تطفو إلى السطح مجددا .. عقدتها حكومة البخيت سرا وتوجه حكومي لتعديلها قريبا

زاد الاردن الاخباري -

خاص - سناء حرب - كثيرة هي الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد لا زالت راكدة في مكانها.. وصفقات مشبوهة تجري في الخفاء تستنزف من مقدرات الوطن الغالي وتتجرأ على قوانينه دونما أدنى مساءلة لأشخاصها لا أمام القضاء ولا حتى الرأي العام.

إحدى تلك الصفقات المشبوهة كانت بما يسمى "اتفاقية الكازينو" المشؤومة التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث أبرمتها حكومة معروف البخيت مع مستثمر بريطاني، من أصل كردي، لإقامة كازينو على شاطئ البحر الميت بإجراءات أحيطت بالسرية والتكتم الشديدين.

وبعد أن قررت حكومة نادر الذهبي إلغاء تلك الإتفاقية مقابل أن تتنازل الدولة للمستثمر عن أراضٍ في مناطق مختلفة من المملكة، كتسوية ودية معه جنبتها دفع قيمة الشرط الجزائي الذي كان سيكلفها نحو مليار دينار ، فقد عادت تلك الاتفاقية للواجهة مجددا كإحدى أبرز الملفات التي حطت على مكتب رئيس الوزراء الحالي سمير الرفاعي .

وفي التفاصيل فقد أفاد الزميل سلامة الدرعاوي / من صحيفة العرب اليوم، بأن مصدرا مسؤولا كشف النقاب عن نية الحكومة الحالية تعديل اتفاقية الكازينو ، وأضاف بأن مفاوضات تجرى حاليا مع المستثمر البريطاني الجنسية, الكردي الأصل, لتعديل بعض بنود اتفاقية الكازينو.

 

وبين المصدر, الذي رفض الكشف عن هويته, ان التعديل يعطي الحكومة الحق في إقرار إقامة الكازينو من حيث المبدأ والتوقيت والزمان, مع إعطاء أولوية التنفيذ للمستثمر البريطاني - الكردي, حال قررت الحكومة الموافقة على إنشائه في الأردن.

 

واشار المصدر أن المستثمر سيمنح في المقابل أرضا مساحتها 117 دونما في منطقة البحر الميت, كانت قد خصصت للمشروع السياحي والكازينو, وستلغي منحه قطعتي الأرض البالغة مساحتهما 150 دونماً, فيما ستحدد معايير وشروط الاستثمار وفق قانون سلطة وادي الأردن.

 

ولفت المصدر ان الحكومة لن تسجل الأرض باسم المستثمر إلا بعد انجازه ما نسبته 35% من المشروع.

 

ترخيص الكازينو يعد الأول من نوعه  ..

يشار في هذا الصدد بأن ترخيص إقامة الكازينو يعد الأول من نوعه في الأردن، حيث لم تنجح محاولات مستثمرين أجانب سابقا في الحصول على تراخيص لإقامة كازينوهات في منطقة العقبة بجنوب البلاد.

وقد قامت حكومة الذهبي بإلغاء تلك الإتفاقة من جانبها مع المستثمر الذي وافق على التخلي عنها بعد منحه أراضٍ في الأغوار ومناطق أخرى إضافة لوعد آخر بأن "تكون له الأولوية في حال قررت الحكومة منح تراخيص مستقبلية لإنشاء كازينوهات في الأردن"، وذلك مقابل تخليه عن قيمة غرامة الإلغاء، والتي كانت ستكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة قد تصل إلى 4.1 مليار دولار فيما لو قامت الشركة برفع دعوى قضائية ضد الأردن لدى المحاكم البريطانية في لندن .

بقي أن نشير أيضا بأن تلك الإتفاقية المشبوهة تشكل انتهاكا صارخا للقانون، خاصة وأن بنود القانون المدني يحرم المقامرة على الأرض الأردنية ويجعل منها، أي الإتفاقية، باطلة من أساسها.