"النواب" يعيد مناقشة مواد الزنا والاغتصاب .. تحديث

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس النواب اعادة النقاش في المواد المتعلقة بالزنا وهتك العرض والاغتصاب في القانون المؤقت قانون معدل لقانون العقوبات بعد انهى نقاش القانون.
وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها الاحد برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونة تأجيل التصويت على  القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010 قانون معدل لقانون العقوبات بعد انهى التصويت على كل مادة في القانون المؤقت لاعادة النقاش في المواد المتعلقة بالزنا وهتك العرض  والاغتصاب من جديد .

كما  رد المجلس شكلا الطعون المقدمة بصحة نيابية  النواب مفلح الرحيمي  ،النائب خالد الحياري ، مصطفى شنيكات ، ضرار الداود ، فيصل الفايز ، مجحم الخريشه ، الشايش الخريشه ، لطفي الديرباني ، مفلح الخزاعلة .

الى ذلك قال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ان المجلس سيبدأ اعتبارا من الاسبوع الحالي مناقشة قانون الانتخاب والذي كان المجلس منحه صفة الاستعجال.

وفي تصريح ل(بترا) قال الفايز انه سيتم توجيه الدعوات لكافة مؤسسات المجتمع والفعاليات الوطنية والاجتماعية للمشاركة في مناقشة القانون وللوقوف على ارائهم حوله.وأكد الفايز ان المجلس يسعى الى اخراج قانون الانتخاب بصورة عصرية تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.


وقال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ان المجلس سيبدأ اعتبارا من الاسبوع الحالي مناقشة قانون الانتخاب والذي كان المجلس منحه صفة الاستعجال.

وفي تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) قال الفايز انه سيتم توجيه الدعوات لكافة مؤسسات المجتمع والفعاليات الوطنية والاجتماعية للمشاركة في مناقشة القانون وللوقوف على ارائهم حوله.

وأكد الفايز ان المجلس يسعى الى اخراج قانون الانتخاب بصورة عصرية تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبين انه ترأس اليوم اجتماعا لرؤساء اللجان النيابية اكد فيه ضرورة ان تنظر اللجان في القوانين المحالة اليها من المجلس بالسرعة اللازمة خصوصا القوانين الاقتصادية التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطنين المعيشية بهدف الاسراع في اقرارها للتخفيف عن المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة.

وقال الفايز خلال الاجتماع اننا ندرك تماما بان الاصلاح المالي والاقتصادي امر هام جدا بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود شريطة ان لا يكون هذا الاصلاح على حساب المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، لافتا الى انه لا بد من مراعاة هذا الامر عند النظر في القوانين الاقتصادية.