وزيرة التنمية تعيين هيئة ادارية مؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية لانتخاب هيئة ادارية جديدة للاتحاد

زاد الاردن الاخباري -

بعد ان تقدمت لجنة المتابعة للجمعية العمومية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية الاسبوع الماضي بمذكرة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية

 

 

عمان –

قررت وزيرة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة هالة لطوف اليوم الاحد تعيين هيئة ادارية مؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية برئاسة الدكتور امين مشاقبة وعضوية عدد من ممثلي اتحادات الجمعيات الخيرية في المحافظات .

وياتي القرار استناد الى احكام المادة 19 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته. ودعت الوزيرة الهيئة الادارية المؤقتة الى اتخاذ الترتيبات اللازمة لدعوة الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب هيئة ادارية جديدة للاتحاد وفقا لاحكام النظام الاساسي للاتحاد العام، واحكام قانون الجمعيات النافذ.

وكانت لجنة المتابعة للجمعية العمومية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية تقدمت الاسبوع الماضي بمذكرة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية، احتجاجا على ما اعتبرته "تجاوزات ومخالفات" ارتكبتها الوزارة تجاه ملف الاتحاد.

وقال رئيس لجنة المتابعة د. عبد الله الخطيب إن المذكرة ذاتها سترفع ايضا الى اللجنة القانونية والاجتماعية في مجلس النواب وديوان المحاسبة.

واتهم الخطيب الوزارة بـ "مواصلة المماطلة في الاستجابة لطلب اللجنة المتصل باجراء انتخابات للمجلس التنفيذي للاتحاد العام، تطبيقا للقانون والنظام الاساس".

واكد ان الاتحادات الخيرية بصدد تنفيذ اعتصام، بعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية، ينظم امام الوزارة للتاكيد على مطالب الاتحادات.

وبين ان اللجنة تقدمت بـ 33 مذكرة للوزارة بعد ان رفضت الهيئة الادارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية مطالبات تدفع باتجاه اجراء الانتخابات.

ويشير الخطيب الى ان الهيئة الادارية المؤقتة مدتها شهران، و"لا يجوز ان تواصل عملها بموجب القانون، لذا فان جميع قراراتها خلال المدة المخالفة ليست قانونية، بل ويجب محاسبة المسؤولين عنها" على حد تعبيره.

وتبين لجنة المتابعة ان مبررات الهيئة الادارية المؤقتة لا تستند الى وقائع سليمة، مؤكدة حقها بطلب عقد اجتماع للجمعية العمومية، والذي مضى على موعده ما يزيد على ثلاثة اشهر من دون البت فيه، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.

وجاء في المذكرة انه، في ضوء صدور نظام الاتحاد، فانه وفقا للفقرة ب من المادة (7) فان النظام يرتب استحقاقا قانونيا يلزم الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بتوفيق اوضاعه خلال 90 يوما.

وتشير المذكرة الى ان الاستحقاق قارب على الانتهاء، الامر الذي "يتطلب عقد اجتماع للجمعية العمومية صاحبة الولاية في تعديل النظام، الذي لا يجوز ان يتم الا من خلال هيئة ادارية مؤقتة (حكومية) فقدت شرعيتها منذ اكثر من 5 سنوات".

وتؤكد أن رأي الدائرة القانونية للوزارة المستند إلى رأي ديوان التشريع، والمتصل بعدم احقية اعضاء الجمعية العمومية بطلب عقد اجتماع، لا ينطبق على حكم كف اليد الصادر كقرار قضائي، وان "الفهم الخاطئ لرأي التشريع قد تم استخدامه مؤخرا، لذا رفضت الوزارة طلب عقد الاجتماع".

ولفتت المذكرة الى ان اعضاء الجمعية العمومية يبلغ 96 عضوا، لذا فان الاجتماع "لا يعوقه أن يكون من بين العدد 19 عضوا قرر المدعي العام كف يدهم، وبذا تسقط الذريعة".