زاد الاردن الاخباري -
العرب اليوم - سحر القاسم
الغت محكمة العدل العليا قرارا للجنة شؤون الموظفين في امانة عمان يتضمن احالة مهندسة زراعية تعمل في الامانة على التقاعد لعدم الاختصاص باعتبار ان لجنة شؤون الموظفين غير مختصة باصدار مثل هذا القرار.
وكانت المهندسة تعينت في امانة عمان منذ عام 1989 ورفعت عام 1993 رئيسة قسم وفي اب من عام 2009 صدر قرار باحالتها على التقاعد فطعنت بالقرار امام محكمة العدل العليا وصدر قرار في حينها من ذات المحكمة بالغاء قرار احالتها على التقاعد وفي اب الماضي وبناء على تنسيب من امين عمان الكبرى قررت لجنة شؤون الموظفين احالتها على التقاعد ووافق رئيس الوزراء على هذا القرار فعادت لتطعن بقرار احالتها على التقاعد مرة اخرى بوساطة وكيلها المحامي الدكتور احمد العثمان.
وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي فؤاد سويدان ان امر احالتها على التقاعد يعود لمجلس امانة عمان الكبرى وحده دون الحاجة لتنسيب من اي جهة ودون الحاجة لموافقة اي جهة وبما ان احالتها كان بتنسيب من امين عمان للجنة شؤون الموظفين التي بدورها قررت احالتها على التقاعد ورفع القرار لدولة رئيس الوزراء الذي اصدر قرارا بالموافقة على قرار اللجنة بالتالي فان احالتها بهذه الكيفية تمت على خلاف التطبيق القانوني السليم ويكون القرار صادرا عن جهة غير مختصة باصداره, مشيرا القرار ان الاختصاص ركن رئيسي من اركان القرار الاداري وان مخالفة قواعد الاختصاص تجعل من القرار الاداري قرارا باطلا مستوجبا الالغاء.