عمان - الدستور - فارس الحباشنة

علمت "الدستور" أن الحكومة بصدد الكشف عن قرار يسمح باستقدام عاملات منازل من أسواق فيتنام ونيبال. ووفقا لمصدر مطلع ، فان وزارة الداخلية أبلغت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل بسماحها للمكاتب باستقدام عاملات من هاتين الدولتين تمهيدا لاصدار أذون وتأشيرات لدخول العاملات المستقدمات من البلدين الى المملكة.

ويأتي قرار الحكومة المرتقب الاعلان عنه ، بعد ممانعة حكومتي الفلبين واندونيسيا في فتح أسواقها أمام مكاتب الاستقدام الاردنية لاعتراضها على بعض الاجراءات المتعلقة في تطبيق بروتوكولات التعاون العمالي الموقعة بين حكومات البلدان ، والذي يشترط على الاطراف المعنية حل قضايا عاملات المنازل الاندونيسيات والفلبينيات الهاربات لسفارات بلدانهن في عمان.

بيد أن القرار الحكومي قد يواجه بحسب المصدر ذاته معيقات في تطبيقه من أبرزها عدم وجود تمثيل دبلوماسي متبادل بين حكومتي البلدين والاردن ، اضافة الى أن البلدين غير موقعين على بروتوكولات أو اتفاقيات ومذكرات عمالية تسمح بتبادل العمالة.

وفي حال السماح للمكاتب باستقدام عاملات من نيبال وفيتنام ، فان من المتوقع أن تنخفض كلف استقدام عاملات المنازل خلافا للاسعار التي تتقاضها المكاتب في الوقت الحالي والتي تصل الى 2500 - 2700 دينار عن العاملة الواحدة. ويعزو أصحاب المكاتب هذا إلى ارتفاع نسبة العمولات في البلد المصدر للعمالة ، وعدم الحصول على تصاريح لاستقدام عاملات جديدات من جنسيات أخرى.