أمانة عمان تمنح عطاء احتكاريا لشركة إعلانات يثير استياء مستثمرين

زاد الاردن الاخباري -

 مستثمرون إن أمانة عمان منحت شركة متخصصة عطاء احتكاريا يشمل تركيب لوحات إعلانية وأثاث الطريق الذي يشمل مظلات ومقاعد وسلات المهملات في محطات النقل، ما أدى إلى تضرر قطاع واسع من الشركات العاملة في صناعة الإعلان في المملكة.

وأكد المستثمرون في أحاديث لـ"الغد" أن الأمانة تسببت بخسارة كبيرة لخزينة الدولة، باكتفائها بنسبة أرباح تبلغ 33 % من منح العطاء لتلك الشركة والذي يمتد لـ20 سنة، في حين أكدت الأمانة احتساب حصتها من الإيرادات المالية للشركة (قبل خصم الضرائب والعمولات) بدلا من تحديد سقف أدنى لهذه الحصة.

وبينت صاحبة شركة إعلانات هند الفايز، أن أمانة عمان أحالت العطاء للشركة المذكورة، بعدما حققت العرض المالي المطلوب من الأمانة وهو 120 مليون دينار لمدة عشرين عاما، في وقت كان إيراد الأمانة من إعلانات "الموبي ومواقف الباصات"، يتراوح ما بين 700-800 ألف دينار سنويا.

وأضافت الفايز أن "الأمانة وعند توقيع الاتفاقية مع الشركة المحتكرة، قامت بشطب قيمة العطاء من بنود العقد، وهي 120 مليون دينار، لتكتفي ببند شريك في الإيراد بنسبة 33 %، من الأرباح، بمعنى "إذا كان دخل المستثمر دينارا سنويا، فإن نسبة الأمانة من ذلك 33 قرشا، في حين أن عدم تحديد سقف أدنى لأرباح الأمانة غير قانوني".

من جهته، قال مدير دائرة النقل والمرور في أمانة عمان الدكتور أيمن الصمادي، إن "منح عطاء اللوحات الإعلانية لشركة واحدة، نظام موجود في معظم عواصم العالم حيث يسمح بتنظيم عملية الإعلانات وإيجاد فرصة استثمارية مناسبة، لتستفيد منها الأمانة ماليا بشكل أكبر، إذ إن العدالة تقتضي طرح العطاء على كل الشركات المؤهلة واختيار الشركة التي قدمت أفضل الشروط الفنية والمالية للأمانة لضمان نجاح المشروع واستدامته".

وبين الصمادي أنه "لم يتم تغيير أي من شروط العطاء بعد إحالته، فيما كان هناك تغييرات على الشروط المرجعية بناء على طلبات الشركات المؤهلة آنذاك وقبل ان يتم تقديم عروضهم الفنية والمالية".

وأشار إلى أن "من ضمن التغييرات، احتساب حصة الأمانة من الإيرادات المالية للشركة (وقبل خصم الضرائب والعمولات) بدلا من تحديد سقف أدنى لحصة الأمانة، التي تعتبر شريكة في إنجاح المشروع، والذي يقدم عناصر أثاث الطريق المختلفة (مظلات ومقاعد وسلات مهملات وغيره) مع صيانتها طيلة مدة العطاء".

وفيما يخص العطاء، أوضحت الفايز، أنه "كان الأجدى بأمانة عمان أن تقوم بتوزيع العطاء على عدد من الشركات من دون اللجوء الى شركة واحدة في ظل ما تعانيه الشركات المحلية من أزمات مالية لا تسمح لها بالدخول في عطاء كبير، حيث عملت الشركات على شراء نسخ العطاء من باب التزام الشركات بالعطاءات التي تطرحها الأمانة التي قد تستثنيهم من مشاريع مقبلة في حال لم يتقدموا الى العطاء الأخير".

وقالت إن "المواصفات الفنية الصارمة للعطاء، مثل المسافات بين اللوحات الإعلانية، ومنع وضع الإعلانات على أرصفة ضيقة، أدت بالشركات إلى الانسحاب من العطاء، بينما تم تعديل هذه المواصفات المطلوبة بعد توقيع الاتفاقية مع الشركة التي رسا عليها العطاء".

وأوضحت أن "المسافة بين الإعلان والآخر أصبحت 30 م، بدلا من 70 م، فيما تم السماح للشركة بتركيب لوحات إعلانية على أرصفة أقل من المواصفة المطلوبة، ما يؤدي إلى حجب الرؤية عن السائق والمشاة في الوقت ذاته".

الصمادي أكد أنه لم يتم تركيب لافتات إعلانية على عرض جزيرة وسطية أقل من المساحة المحددة في التعليمات، التي تنص على أن يكون عرض الرصيف 150سم، بينما لم يتم التركيب على أقل من 170 سم، في الوقت الذي غيرت فيه اللجنة اللوائية تعليمات "أثاث الطريق"، لتكون المسافة بين كل لوحة وأخرى 60 م، بدلا من 70 م.

وبين أن "مبلغ الـ120 مليونا، كانت مبنية على تقديرات الشركات المتقدمة للعطاء، فيما تم إحالة العطاء للشركة، بناء على نسبة الأمانة من إيرادات الشركة المالية بعد تحقيق الشروط الفنية، إذ تم تقييم جميع الشركات على ثلاث مراحل متتالية".

وقال إن "المرحلة الأولى شملت تقييم الملاءة الفنية والمالية والقدرة على تنفيذ المشروع بكامل جوانبه في حين تضمنت المرحلة الثانية تقييم المواصفات الفنية لعناصر أثاث الطريق من حيث تصميمها وملاءمتها لطبيعة عمان وأنواع المواد المستخدمة في إنشائها واحتياجاتها من الصيانة وما الى ذلك من الأمور الفنية فيما شملت المرحلة الثالثة تقييم نسبة الأمانة من الدخل الإجمالي المتوقع قبل خصم الرسوم والمصاريف وأي مبالغ أخرى".

وأضاف الصمادي "كان هناك وزن (عدد نقاط) لكل جانب من نواحي التقييم وكما كان مبينا في شروط العطاء وتم اختيار الشركة التي أحرزت المجموع الأعلى من النقاط، فيما لم يتم الاتفاق على مبلغ مالي سنوي للإيرادات المتوقعة وإنما تم التقييم على النسبة المئوية للأمانة من إجمالي الإيراد قبل أي خصومات".

وذكرت الفايز أن "الأمانة تسعى إلى إخراج الشركات الأردنية الصغيرة من السوق، واحتكار العطاءات الأردنية من قبل شركات أجنبية أو كبرى، حيث قامت الأمانة بالإعلان عن عطاءات حصرية جديدة لما تبقى من وسائل إعلانية وتم استثناء الشركات الأردنية من دون إيضاح أسباب عدم إحالة العطاء إليها".

الغد