بدأت تداعيات قانون المالكين والمستأجرين تلقي ظلالها على واقع الطبيعة التراثية لمنطقة وسط البلد في العاصمة عمان, حيث تستعد بعض الفنادق والمحلات التجارية العريقة في هذه المنطقة للاغلاق وتسليم مواقعها نتيجة الارتفاعات الكبيرة في الايجارات.

وسيغيب عن المشهد التراثي لعمان خلال الفترة المقبلة فندق الملك غازي بعد عمل دام 60 عاماً تبوأ خلالها موقعاً مهماً بصدارة التراث الاردني, وكان شاهداً على كثير من التحولات التي شهدتها المملكة, الا ان الفندق لم يستطع الوقوف في مجابهة تداعيات قانون المالكين والمستأجرين.

ومن بين هذه الفنادق التاريخية التراثية المشهورة في منطقة وسط البلد, فندق الملك غازي الذي أكد مديره العام حسين الزعبي ان الفندق اخطر محامي مالك العقار نيته اخلاء الموقع واغلاق الفندق بسبب ارتفاع الايجار الذي طلبه منه المالك والبالغ 16 الف دينار.

وقال الزعبي انه بموجب قانون المالكين والمستأجرين فانه اتاح للمالك رفع الايجارات لتصل الى 16 الف دينار بعد ان كانت تدفع بحسب آخر زيادة على الايجار والتي كانت في عام 2000 (4 آلاف دينار), مما دفع الفندق الطلب من مالك العقار زيادة المبلغ الى 8 آلاف دينار لكنه رفض واصر على مبلغ 16 الف دينار وهو ما لا يستطيع اقدم فندق شعبي في وسط البلد ان يدفعه.

واضاف ان هذه الخطوة ستدفع العديد من الفنادق المشابهة في منطقة وسط البلد التراثية الى الاغلاق او على اقل تقدير الى تغيير مواقعها وهو ما سيغير من هيئة وطبيعة المكان التراثية, حيث كان يتم وصف بعض الامكنة في هذه المنطقة بحسب الفنادق التراثية والتي يفوق عمرها 50 عاما.

كشف ان العديد من المحلات التجارية في الوقت الحالي تستعد الى الرحيل الى مناطق ومواقع جديدة وتغيير اماكنها التي اشتهرت بها, حيث بدأت بعضها بتسليم مواقعها وعمل التشطيبات اللازمة التي طلبها المالك, في الوقت الذي ينتظر فيه البعض الآخر مخاطبة المالك لهم او اجراء المفاوضات.

واكد الزعبي ان فنادق وسط البلد الشعبية والعديد من المحلات التجارية قدمت كتابا مؤخرا الى جمعية حماية المستأجر تدعو فيه الى مخاطبة جميع الجهات الحكومية والمسؤولة من اجل الوقوف على تبعات هذا القانون والعمل على تصويبه بما يحقق العدالة في زيادة الاجور بين المالك والمستأجر معا.

وتعتبر منطقة وسط البلد ذات ميزة خاصة فهي أهم منطقة تجارية في الأردن, كما وانها مقصد رئيسي للسياح, لذلك يجب ان تكون لها معاملة خاصة لان اي تغيير في طبيعتها وشكلها سيؤثر سلبا على العاملين فيها, اضافة الى اهميتها السياحية التاريخية التي تعكس تاريخ المملكة القديم.

وكانت العرب اليوم نشرت في وقت سابق: ان قانون الملكين والمستأجرين المعدل سيسبب اغلاق العديد من هذه المنشآت التي يتوقع ان تكون حوالي 50 فندقا من اصل 70 بشكل كامل, وهو ما سيعمل على التأثير على واقع منطقة وسط البلد المشهورة بفنادقها الشعبية وتراثها القديم.

العرب اليوم - ياسر مهيار