زاد الاردن الاخباري -
يستمر لليوم الثاني على التوالي الإضراب الذي ينفذه عمال شركتين من الشركات العاملة في مدينة الكرك الصناعية ويشترك فيه زهاء ألف عامل وعاملة، احتجاجا على عدم التزام الشركتين بالحد الأدنى للأجور، إضافة الى شكواهم من وجود تحيز لدى إدارة الشركة للعمالة الأجنبية.
وطالب المضربون في مذكرة قدموها لمحافظ الكرك بتعيين مدير عربي للشركتين لحمايتهم من العقوبات اليومية والمتكررة وتثبيت رواتبهم على الحد الأدنى للأجور وهو 150 دينارا على الراتب الأساسي وليس بدل وجبات، إضافة الى شمولهم بنظام التأمين الصحي.
وطالبوا بتشكيل نظام للزيادة السنوية التي يقولون إنها غير موجودة، وزيادة الراتب الأساسي ورفع الحد الأدنى للأجور، إضافة الى تشكيل لجنة للبحث في عدد العمالة الوافدة التي تتجاوز ثلاثة أضعاف العمالة الأردنية.
وأكدوا بقاءهم مضربين حتى يتم إيجاد حل مناسب للمشكلة التي يعانون منها بشكل كبير في المدينة الصناعية، مطالبين اتحاد نقابات العمال بزيارة الشركة والوقوف على كافة مطالبهم.
واشتكى العاملون من سلوك الإدارة الأجنبية الموجودة في المصنع وطريقة تعاملها معهم، مؤكدين أنهم يعملون في الشركة منذ عشر سنوات من دون أي تعديل على رواتبهم أو الاعتراف بالإجازات المرضية التي يحصلون عليها.
وقال عدد من العمال المعتصمين إنهم لا يجدون مكانا لتناول طعام الغداء ما يضطرهم إلى الأكل في الشارع، مشيرين إلى غياب وزارة العمل والمسؤولين عن رقابة الشركة.
وأكد مدير مكتب عمل التجمعات الصناعية في الكرك المهندس عبدالله العرود أن وزارة العمل تقف مع العمال في مطالبهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، مشيرا الى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور من 110- 150 دينارا، إلا أنه تم استثناء المناطق الصناعية من هذه الزيادة.
وأوضح أنه تم عمل اتفاقيات استثنائية سمحت بزيادة العمال 40 دينارا بدل مواصلات ووجبات غذائية.
وأشار العرود إلى أن وزارة العمل تطالب بإضافة 40 دينارا على الحد الأدنى للأجور وتحاول قدر الإمكان تحقيق هذا المطلب، مبينا أن المديرية قامت بإجراءات ومخالفات عديدة بحق الشركة جراء بعض الإجراءات غير القانونية.