الرفاعي: تعيينات حملة الدبلوم ستتم وفق أسس واضحة وعادلة

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان التعيينات التي اعلنت الحكومة عن استحداثها في اطار حزمة الاجراءات التي اتخذتها للتخفيف عن المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية واوضاعهم الاقتصادية والبالغ عددها 1200 وظيفة لحملة الدبلوم في الفئتين الثانية والثالثة ستتم وفق اسس واضحة وشفافة وعادلة وستكون الحكومة حريصة على ان تحقق هذه التعيينات الغاية التي وجدت من اجلها وستقوم الحكومة باطلاع المجلس على هذه الاسس.

وبين رئيس الوزراء في رده على مداخلات واستفسارات النواب التي طرحوها في بند ما يستجد من اعمال في جلسة المجلس امس ، انه يوجد في القطاع العام 750 الف موظف وهناك دراسة تقوم بها الحكومة حاليا هدفها تطوير القطاع العام واعادة الهيكلة فيه ، وستأخذ هذه الدراسة فترة زمنية وعند الانتهاء منها سيتم تطبيقها وهي دراسة مهمة هدفها انصاف العاملين في القطاع العام وتعزيز دوره ورفده بالخبرات اللازمة وعدم المساس بحقوق الموظفين كافة.

واضاف الرفاعي انه في اطار الدراسة التي تقوم الحكومة بها الان ستتم دراسة الدرجات العليا وعلى سبيل المثال الامناء العامون ومدراء الدوائر حيث سيكون اساس التعيين فيها وفق معايير شفافة وبنفس الوقت يكون التجديد لحملة الدرجات العليا لمرة واحدة وهذا من ضمن المقترحات.

وقال انه بعد الانتهاء من الدراسة ايضا واذا وجدنا انه لا توجد اية آثار اقتصادية او اجتماعية سيتم فتح ابواب التعيين في القطاع العام لرفده بالخبرات والمؤهلات اللازمة.

وفيما يتعلق بموضوع دمج المؤسسات المستقلة قال رئيس الوزراء اننا مستمرون في ذلك وقال انه بالتشاور مع مجلس النواب فقد قامت الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية كان لها الاثر الايجابي على المواطنين وهذه الاجراءات ستستمر من حيث التشريعات القانونية والاجراءات الاخرى للتخفيف عن المواطنين دون اضافة اعباء جديدة عليهم وعلى الموازنة العامة للدولة.

وقال ان الحكومة شكلت لجنة تدرس الان بعض القوانين منها قانون البلديات الذي سيكون جاهزا خلال اسابيع وسيتم التشاور حوله مع مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني قبل ارساله الى مجلس النواب ومن شأن هذا القانون وقانون اللامركزية ان يشكل ركيزة من ركائز الاصلاح السياسي اضافة الى قانون الانتخاب الذي بدأ مجلس النواب مناقشته وفتح حوار حوله مع الجميع.

وفيما يتعلق بموضوع الفساد قال ان الحكومة اكدت سياستها الواضحة امام مجلس النواب في انها لن تتوانى او تتأخر في محاربة الفساد وقد احالت الحكومة بعض القضايا الى هيئة مكافحة الفساد كان آخرها الاسبوع الماضي.

وبين الرفاعي انه لا يوجد لدى الحكومة شيء تخفيه في هذا الموضوع وانها تشد على يد اي شخص لديه اية اقتراحات او دراسات بخصوص محاربة هذه الآفة ، فالحكومة واضحة في مكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بموضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين قال رئيس الوزراء امام النواب ان موقف الاردن واضح وضوح الشمس في دعم الاشقاء الفلسطينيين من اجل قيام دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ، وكذلك فان موقف جلالة الملك الذي يؤكد على الدوام حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وفي حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وتعويضهم وان هذا الموقف الاردني موقف معلن ويسعى جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المحافل الدولية على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كافة التي كفلتها له قرارات الشرعية الدولية.

وقال رئيس الوزراء ان كل حالة منفصلة عن الاخرى ولكن بتعامل مجلس النواب والمواطنين والمجتمع المدني والاحزاب السياسية معا نشكل حالة تكون قدوة للجميع ان يقتدوا فيها.

وحول زيارة رئيس الوزراء الى دولة قطر الشقيقة قال الرفاعي لقد كان هناك حوار هادف وصريح مع الاخوة القطريين تناول مختلف القضايا والجوانب.

وقال ان الاخوة في قطر يقدرون الدور الكبير الذي تقوم فيه الجالية الاردنية في قطر وما تقدمه من اعمال تسهم في التنمية التي تشهدها في مختلف القطاعات.

واضاف انه ستكون هناك زيارات اخرى له لدول الخليج والدول الاخرى لترجمة دور الحكومة في فتح سوق جديدة للمنتجات الاردنية والعمالة الاردنية ونحن نأمل بانه سيكون هناك انفراج حقيقي.