زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان الاتحاد يتابع بقلق شديد الارتفاعات المستمرة والمبرمجة لاسعار السلع الاساسية المتداولة في الاسواق العربية.
واضاف في بيان صحافي صدر امس ان القدرات الشرائية للاغلبية الساحقة من المستهلكين في تتناقص مستمر منذ ما يزيد على عقدين من الزمن, وارجع الدكتور عبيدات ذلك لأسباب عديدة منها سيطرة رجال الاعمال وأصحاب المصالح على حلقات اتخاذ القرار تحديداً في وزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة والاقتصاد مما يسهل لهؤلاء تعديل أو وضع التشريعات التي تخدم مصالحهم وتزيد من هوامش ارباحهم.
وعليه, قال الدكتور عبيدات اننا في الاتحاد العربي للمستهلك نناشد الحكومات العربية جميعها لاتباع سياسة فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي التي تعطي كل ذي حق حقه وصولاً الى وضع سياسات تموينية واضحة ووفق ظروف كل قطر, مؤكدا ان وضع هذه السياسات التموينية المتوازنة والعادلة في كل قطر من اقطار وطننا العربي الكبير سوف يؤدي الى وضع قوانين عصرية لحمايتة المستهلك تكون مرجعياتها الحكومية مستقلة عن وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد وغيرها, بحيث تكون مرجعيات تطبيق هذه القوانين الخاصة بحماية المستهلك من خلال انشاء وزارات جديدة للتموين أو هيئات مستقلة لحماية المستهلك أو أية تسميات أخرى حكومية.
واكد رئيس الاتحاد على اهمية أن تتضمن التشريعات أو القوانين الخاصة بحماية المستهلك نصوصاً واضحة للعلاقة بين المرجعية الحكومية لحماية المستهلك والجمعيات الوطنية لحماية المستهلك مع النص صراحة على التنسيق والتعاون بينهما وعلى اسس واضحة ومتينة بحيث يتم تمكين الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك مادياً وتشريعياً لأداء مهامها المنصوص عليها وضمن فلسفة واضحة لمفهوم حماية المستهلك.
واكد رئيس الاتحاد العربي للمستهلك انه بسبب سيطرة اصحاب المصالح على المواقع الاقتصادية فانهم لم يرغبوا بوضع أية أنظمة رقابية فعالة لما يجري في أسواق السلع التي صمموها بهذا الشكل الذي يخدم مصالحهم.