وفاة طفل اثناء عبثه بسلاح والده في جرش
العدل الأميركية: سنكشف وثائق التحقيق بمحاولة اغتيال ترمب
الأمن السوري يقبض على شبكة تهريب أسلحة في قدسيا
المعايطة: الإرهاب لا يعرف حدوداً والأردن كان في خط المواجهة الأول
أبرد أيام الشتاء تبدأ في الأردن غدا الأحد
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً
شتيوي: إعلان نتائج الحوار الوطني بشأن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في شباط
الامارات : إلزام 5 متهمين انتحلوا صفة «الشرطة» برد 600 ألف درهم إلى ضحية سرقة
ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك
روبيو يؤكد أهمية تدفق المساعدات وبدء عمليات إعادة الإعمار بغزة
جيش الاحتلال يزعم اعتقاله شخصا ينتمي لتنظيم داعش في سورية
ويتكوف: اجتماع ميامي دعم تشكيل مجلس السلام بغزة
رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله
السعودية : ضبط 17880 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال اسبوع
4 عادات يومية بسيطة تؤخر شيخوخة دماغك 8 سنوات
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية الأحد
باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار
عدو قلبك الأول .. قلل هذه الدهون واحمِ نفسك من النوبات القلبية
بعد إلغاء وجدولة 200 رحلة .. عودة العمليات التشغيلية لمطار الملك خالد بالسعودية
زاد الاردن الاخباري -
تدرس لجنة وزارية متخصصة في رئاسة الوزراء مشروع قانون الضمان الاجتماعي تمهيدا لإقراره قريبا بحسب مصدر حكومي أكد أن خلافات سادت بين أعضاء اللجنة حول بعض مواده وخاصة إلغاء بند التقاعد المبكر.
وأكد المصدر، في تصريح إلى "الغد"، أن اللجنة أبقت على هذا مع رفع سن التقاعد المبكر من 45 عاما الى 50 عاما بالتدرج، إضافة الى إقرار البند المتعلق بالمهن الخطرة، فضلا عن الإبقاء على معامل المنفعة كما ورد في مشروع القانون الذي أرسل الى مجلس النواب السابق وبما يقارب 1.8%.
الى ذلك، قال مصدر في مؤسسة الضمان الاجتماعي لـ"الغد" إن الحكومة طلبت من مؤسسة الضمان مسودة مشروع قانون الضمان بصيغتها الأخيرة لدراستها من حيث انتهى مجلس النواب السابق من دراستها.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن النسخة التي أرسلت للحكومة تشمل بند الاستثناء من القانون المعدل الحالي، إضافة الى إدخال المادة المتعلقة بالمهن الخطرة، فضلا عن وجود المادة التي تراعي كل من استوفوا التقاعد المبكر وتوسيع قاعدة الاستثناء والتدرج في تطبيق القانون حال إقراره.
واستبعد المصدر إقرار مشروع القانون خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا الى أن هناك العديد من البنود التي تحتاج الى إعادة دراسة.
فيما أشارت معلومات وصلت إلى "الغد" أن ديوان التشريع أوشك على الانتهاء من دراسة مشروع القانون لإقراره بقانون معدل، حيث أجرى تعديلا على نحو 18 مادة من مواد مشروع القانون.
وأوضحت المعلومات أن الحكومة ستراعي ما تم التوافق عليه في مواد القانون مع نقابات العمال والنقابات المهنية.
وكان وزيرا العدل والعمل اجتمعا سابقا بتكليف من رئيس الوزراء لدراسة مشروع القانون قبيل إحالته الى ديوان التشريع ووضع الملاحظات حوله.
من جهته قال رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة إن النقابات العمالية مع الاستعجال في إقرار مشروع قانون الضمان بقانون معدل شريطة مراعاة الحكومة ما تم الاتفاق عليه مع النقابات العمالية وأخذ تعديلات النقابات المتفق عليها بعين الاعتبار
الغد