قطاع التقنيات النظيفة في المنطقة سيشهد زخماً كبيراً

زاد الاردن الاخباري -

أشار تقرير لشركة إرنست ويونغ أن الاستثمارات الإقليمية المتنامية في قطاع التقنيات النظيفة ومشاريع الطاقة المتجددة ستعزز من نمو البنية التحتية للطاقة البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتوقع التقرير أن يشهد هذا القطاع تطوراتٍ إيجابية ملحوظة خلال العام الجاري، مقارنةً مع عام 2010.

وبحسب التقرير، يبدو أن العام الجديد 2011 سيكون واعداً بالنسبة لهذا القطاع، في ظل حاجة التعافي الاقتصادي إلى ظهور حلول طاقة تمتاز بكفاءة مواردها وقدرتها على الحد من إنتاج الانبعاثات الكربونية. ومع ذلك، سيواصل قطاع التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة مواجهة التحديات وفي مقدمتها الحاجة لاستثمار رؤوس أموالٍ إضافية لإنجاح هذا القطاع الهام.
 
وتقود مصر اهتمام المنطقة بالتقنيات النظيفة والطاقة المتجددة؛ حيث تعد من أبرز الدول المهتمة بهذا القطاع. وكانت مصر قد دخلت أحدث نسخة من مؤشر إرنست ويونغ الدولي لجاذبية الطاقة المتجددة؛ حيث يضم هذا المؤشر أبرز ثلاثين دولة تهتم بالتقنيات النظيفة والطاقة المتجددة. ويعتمد المؤشر في عمله على تسجيل علامات معينة لأسواق الطاقة المتجددة الوطنية والبنى التحتية المتخصصة بهذا القطاع، وتناسبها مع التقنيات الشخصية. كما يصنف المؤشر أسواق الطاقة المتجددة حسب الدولة والتقنية على أساسٍ ربعي. واحتلت السوق المصرية سريعة النمو المرتبة الثانية والعشرين على مؤشر الطاقة المتجددة الشامل، بالإضافة إلى المرتبة الرابعة عشرة على مؤشر الطاقة الشمسية، والمرتبة الحادية والعشرين على مؤشر طاقة الرياح على المدى القريب، والمرتبة الخامسة والعشرين على مؤشر استخدام طاقة الرياح بعيدة المدى.

وفي هذا الإطار، قال مايكل حصباني، رئيس أسواق النمو الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ: "تحتاج دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تحقيق التوازن المطلوب بين ما تحدده من أهدافٍ للنمو وسعيها لتوفير مستقبلٍ مستدام لاقتصاداتها المزدهرة وسكانها الذين يشهدون نسبة نموٍ مرتفعة. وفي ظل انخفاض التكاليف، وعولمة سلاسل التوريد، وتحويل كمية أكبر من الطاقة بالاعتماد على الموارد المتجددة، فقد ظهرت فرص أعمال جديدة، في الوقت الذي شهدت فيه الأعمال الحالية تحولاً في طبيعتها. ويعد معهد "مصدر" أبوظبي من أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي تجسد التعاون المتميز في هذا المجال ما بين الحكومات، والأكاديميين، والشركات على المستوى الإقليمي.
 وعلى الرغم من بروز الحاجة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكلٍ أفضل، فإننا مسرورون بما يشهده هذا الموضوع من تطوراتٍ إيجابية جديدة."

هذا وقد قدمت الحكومة المصرية دعماً قوياً لقطاع الطاقة المتجددة عندما أعلنت في شهر نيسان من عام 2008 عن سعيها لتوفير 20% من احتياجات الطاقة المصرية، أو ما يعادل 7 جيجاواط، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام 2020. ومن المتوقع أن يتم توليد 12% من احتياجات الطاقة المصرية عن طريق طاقة الرياح، و8% عن طريق الطاقتين الشمسية والمائية. كما اقترحت الحكومة المصرية قانون الكهرباء الجديد الذي شجع القطاع الخاص على المشاركة في قطاع الطاقة من خلال نظام "التغذية بالتعرفة". ويلزم هذا القانون المؤسسات بشراء نسبة معينة من الطاقة من منتجي الطاقة المتجددة؛ حيث يتم تحديد معدلات تعرفة كل تقنية قابلة للتطبيق على حدة، لاحتساب التكاليف المختلفة لتوليد الطاقة.

من جانبه، قال سامي مسنات، المدير الرئيسي لقسم التقنيات النظيفة في إرنست ويونغ الأردن: "ستشهد مصر نمواً أكبر في استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقتين الشمسية والمائية، في حال تم السماح بتنفيذ استثمارات خاصة ودولية في هذا القطاع المتنامي. وقد أدى تشجيع الحكومة المصرية لتنمية هذا القطاع إلى دخول مصر في مؤشر التقنيات النظيفة. وإننا نأمل بأن تقوم دولٌ أخرى من المنطقة بتوليد الطاقة عن طريق المصادر المتجددة في المستقبل."

هذا وقد وصلت سعة توليد الطاقة الهوائية في مصر إلى 430 ميجاواط في نهاية عام 2009. ويقدر البنك الدولي أن الرياح في مصر تسمح بتوليد 7.2 جيجاواط من الطاقة بحلول عام 2022، وذلك في حال قامت الدولة بالاستفادة من الأرض المخصصة لتوليد هذه الطاقة، والتي تصل مساحتها إلى 7600 كيلومتر مربع.

ومن جهة أخرى، تعد شركة إرنست ويونغ راعياً أساسياً للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2011. ومن المقرر أن يتم إطلاق مبادرة "قرية المشاريع" الجديدة في إطار رعاية إرنست ويونغ الحصرية للقمة، وستستضيف "قرية المشاريع" عشرين مشروعاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث تسعى هذه المشاريع إلى تعزيز جاذبية الطاقة المتجددة وإلقاء الضوء على آليات الدعم، والتكاليف المعتدلة للطاقة، وفرص مشاريع الإمداد، والسيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة الذكية، وتمويل الطاقة النظيفة من رأس مالٍ مغامر إلى مشاريع.

وقد بات من الواضح أن العالم يشهد نشوء نظام جديد في قطاع الطاقة النظيفة، في ظل بروز الصين كدولةٍ رائدة على المستوى العالمي في مجال الطاقة المتجددة، وسعي دولٍ أخرى للحصول على حصة من السوق. هذا وقد كانت الصين قد قامت باستثماراتٍ قياسية في قطاع توليد طاقة الرياح خلال الربع الأخير من العام 2010؛ حيث شكلت هذه الاستثمارات نصف ما تم إنفاقه على المستوى العالمي في مشاريع توليد طاقة الرياح.

 ووصلت حصة الاستثمار الصيني إلى عشرة مليارات دولار أمريكي من أصل 20.5 مليار دولار تم استثمارها عالمياً في هذا المجال. ويظهر هذا الاستثمار الضخم تصنيع الصين لنصف محركات التوربين الهوائية على المستوى العالمي خلال العام الماضي.

بدوره، قال غيل فورر، الرئيس العالمي لقطاع التقنيات النظيفة في إرنست ويونغ: "ما تزال هناك فجوة في رأس المال المطلوب للانتقال الكامل إلى مصادر الطاقة التي تتميز بكفاءتها العالية وقدرتها على الحد من إنتاج الانبعاثات الكربونية؛ إذ ما تزال رؤوس الأموال مستثمرة في مصادر الطاقة التقليدية. ويمكن مواجهة هذا التحدي من خلال إبراز لاعبين جدد ونماذج أعمالٍ وأدوار جديدة، مع مواصلة الالتزام الحكومي وإعادة توزيع رؤوس الأموال المستثمرة في توليد الطاقة. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع تطوراتٍ إيجابية خلال العام الجاري؛ حيث ستساهم صفقات الشركات في تسريع نمو هذا القطاع وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة فيه مقارنةً مع عام 2010. كما ستنتقل العديد من شركات التقنيات النظيفة من مرحلة التعريف بتقنياتها إلى تطوير مفاهيم مؤكدة يمكن تسويقها على المستوى التجاري".

وكانت إرنست ويونغ قد عززت من اهتمامها بقطاع التقنيات النظيفة من خلال إطلاق المركز العالمي لتميز الطاقة النظيفة؛ حيث يضم هذا المركز شبكة عالمية من الخبراء والمختصين الذين يركزون على قضايا محددة في هذا القطاع في جميع الأسواق وفئات الشركات.