ازدياد عدد قضايا الاتجار بالبشر في السنوات ال 3 الأخيرة

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - رانية الجعبري
قال وزير العدل هشام التل أن سن وتعديل العديد من التشريعات التي من شأنها التصدي لقضية الاتجار بالبشر منبعه اهتمام الأردن وجلالة الملك بحقوق الإنسان وصون كرامته وحمايته, فكانت الأردن في طليعة الدول العربية التي أصدرت تشريعا متكاملا لمنع الاتجار بالبشر.
واضاف في كلمته التي ألقاها في الدورة التوعوية للسيدات القضاة حول الاتجار بالبشر يوم أمس والتي أقامتها الشبكة القانونية للنساء العربيات برعاية الأميرة بسمة بنت طلال أنه يضاف على ما سبق تعديل قانون العمل ليشمل عمال الزراعة والعاملين في المنازل وإصدار نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانيها ومن في حكمهم لسنة .2009
ومن جانبه كشف مدعي عام عمان الأول القاضي د.حسن العبدللات  في ورقته الحاملة لعنوان قانون منع الاتجار بالبشر في الاردن أن هناك ازديادا في عدد قضايا الاتجار بالبشر.
ويرجع القاضي العبداللات في ورقة قدمها لسببين, الأول أن القضايا التحقيقية بازدياد بشكل عام كما أن دائرة مدعي عام عمان أصبحت تستقبل قضايا عامة إلى جانب قضايا الاتجار بالبشر.
ويشار أن جميع قضايا الاتجار بالبشر في المملكة أصبحت من اختصاص مدعي عام عمان.
ويضيف العبدللات أن ليس كل ادعاء يعني وجود جريمة اتجار بالبشر فقد يظهر بعد القضية براءة المتهم أو ظنية الاتهام أو تحفظ أوراق المحكمة أو يكون مجرماً.
وبينت رئيسة الهيئة الادارية للشبكة القانونية للنساء العربيات القاضية إحسان بركات أن هذه الدورة تأتي في إطار توفير المعرفة والتدريب للقاضيات المشاركات حول الاتجار بالبشر, وذلك انطلاقاً من الدور الهام الذي يلعبه القضاء لحماية حقوق الإنسان وكرامته.
وأشادت مدير برنامج الأردن في جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين مها الشوملي بالتزام الأردن تجاه جهود مكافحة الاتجار بالبشر,ممثلاً بالتشريعات الجديدة لمنع الاتجار بالبشر, وتشكيل هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتعيين مدعين عامين متخصصين بقضايا الاتجار, وتأسيس وحدة تحقيق في قضايا الاتجار ضمن دائرة الأمن العام.
كما أشادت بجهود الأردن لزيادة عدد القضاة النساء في الأردن والتي اعتبرتها أنها تعكس قناعة متنامية بأن هذا التنوع من شأنه أن يزيد من قوة النظام القضائي. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية, ارتفع عدد القضاة النساء إلى أكثر من الضعف. 
يشار أن هذه بتمويل من جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين في الأردن ومكتب وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة الاتجار بالبشر.