جلال الخوالدة يكتب لزاد الاردن : إنتخاب الحكومة مرة أخرى

زاد الاردن الاخباري -

خاص - خلال الفترة الماضية، إكتشفنا أنه ليس لدى أحد خطة واضحة المعالم أو تصور يمكن مناقشته وتنفيذه، على الأقل، للشهور الثلاثة القادمة، وكل ما يتوفر لدينا هو حوار متقطع، مشوش، أحادي، بلغات غير مفهومة لفريقين: الفريق الأول هم الحكومة والنواب، المتمسكين بمناصبهم ومواقعهم بقبضات حديدية يصعب الفكاك منها، وكل منهم يزكي الآخر للبقاء أطول مدة ممكنة، والفريق الثاني هم الشعب وأحزاب ونقابات لديهم مطالبات، كثيرة وغير محددة، ونلاحظ أن الفريق الأول يعتقدون، أن أفضل خطة مستقبيلة هي إحتفاظهم بمناصبهم، في محاولة التحايل على الوقت، قدر المستطاع، فإما أن يملّ الشعب المطالبة، وأما أن يموت قهراَ، وهو ما لا يريده سيد البلاد على الإطلاق، بل يريد أن يظهر من يتخلى قليلا عن أفكاره ومصالحه لحساب الوطن الغالي، ولو لمرة واحدة.

الفريق الثاني يتفرع إلى قسمين، فالأحزاب ورجال السياسة -خارج مناطق السلطة التنفيذية والتشريعية- ليس لديهم أي تجانس أو تناغم، وبالمناسبة هذا ما يراهن عليه الفريق الأول، ولدى كل فئة صغيرة منهم مطالباته الخاصة غير المحددة، والقسم الثاني، هو القسم الأكبر، الأساس الأشمل، وهو الشعب، الذي تركزت مطالباته في تغيير الحكومة، وتحسين مستوى المعيشة وبأي ثمن.

ولأنه وعلى مدار العام الماضي كله، كانت معظم التساؤلات تطالب بتقديم خطط وبدائل، من وجهة نظر الفريق الثاني، وكان البعض يتهم أحيانا أنه ليس لدى أحد أي تصور بديل، لذا فإنه وإستنادا على مقال" الرئيس بين التعيين والإنتخاب" الذي استهجنه الجميع في وقتها، وراحت اليوم، بعض الأصوات تستحضره وتنادي بضرورة إنتخاب الحكومة دون التطرق إلى الآلية أو التصور، فإن العصف الذهني الذي يمكن إعتباره "خطة أولية" يقوم على أن يستمر المجلس النيابي في عمله خلال المدة المتبقية في دورته النيابية، وخلالها، يعملون بجد، من أجل إنتاج قانون إنتخاب عصري متطور، يلغي قانون الصوت الواحد من أساسه، فلا يعود له وجود، ويشاركون مع الفعاليات الحزبية والسياسية في صياغة قانون يضمن التمثيل النسبي والبياني، حتى يصبح كل أبناء الوطن قادرين على الإنتخاب الذي يؤدي إلى تشكيل أغلبيات برلمانية متنافسة على تقديم برامج تمكنها من تشكيل حكومة لاحقا، بدون تعديل في المادة 35 من الدستور، التي تقول: "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته" وتلاحظون كما نلاحظ، أن النص الدستوري يتيح، أن يختار جلالة الملك، إذا أراد ذلك، رئيس وزراءه من ترشيحات الأغلبية البرلمانية، وإذا رأى أنهم أهلا لذلك، أي إذا تم وضع قانون إنتخابي يضمن أن يكون النواب قادرين على تحمل مثل هذه المسؤولية، التي يعتبرها الشعب، المربع الأكثر حساسية، في المنطقة التي يتشكل فيها المجلس النيابي والحكومات وإشكاليات وشكليات العمل السياسي .

العصف الذهني قد يقودنا إلى تصور المرحلة التي تليها، أي أنه بعد إقرار القانون مباشرة، يأمر جلالة الملك، حسب المادة 34 – 3 من الدستور التي تقول: " للملك أن يحل مجلس النواب"  بحل مجلس النواب، وكذلك تستقيل الحكومة بناء عليه، ويأمر جلالة الملك بتشكيل حكومة إنتقالية مؤقتة لإدارة البلاد خلال فترة الإنتخابات.

ولأن رئيس الحكومة المنتخبة، سيكون إختياره من قبل جلالة الملك، بناء على ترشيحات الأغلبية في المجلس، الذي تم إختياره بشكل علمي سياسي صحيح، لذلك أتوقع جازماً أنه سيكون شخصاً مختلفاً، جاء من مخاض عملية سياسية محكمة، مدعومة من مستويات ثلاث، القاعدة الشعبية العريضة، الأغلبية البرلمانية، الترشيح القائم على البرنامج، وسيكون عندئذ قادرا على تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح والتنمية، ولا شك بأنها ستحظى بدعم كل من الملك ومجلس الأمة والشعب.

وبما أن الفريق الأول سيرفض هذه الفكرة جملة وتفصيلاً، وسيقفون لمواجهتها بكل الوسائل، وستصدر التصريحات والتعليقات التي ستحاول دفنها في هذا الموقع، وعدم وصولها إلى صاحب الجلالة الملك، أمد الله في عمره، نقول لهم الآن، أن الوطن ليس ثلاثة شهور من المناصب فحسب، وأن الذي يعتقد بنفسه الكفاءة، عليه أن يقبل بالتنافس الحر الشريف، الذي لا يقوم على قانون الصوت الواحد، بل على قانون يجعل الشعب جميعا، يتقدمون إلى صناديق الإقتراع، للتصويت إلى مجموعات وكتل وأحزاب لديها خطط تم دراستها بعناية فائقة، وتم تمحيصها وتدقيقها، بإعتبارها ناجحة وناجعة وقادرة، أن تقدم لهذا الشعب، ما يريده، وكما يحب الملك. 

• خاص من الكاتب، ومن موقع زاد الأردن:

مبروك لشعب الأردن العظيم

عيد ميلاد سيد البلاد، جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه

أعاده الله عليكم وعلينا باليمن والبركة.