سويمة: بؤس وحرمان وسط استثمارات بملايين الدنانير

زاد الاردن الاخباري -

يعيش أهالي منطقة سويمة في لواء الشونة الجنوبية إحدى المفارقات العجيبة الناتجة عن مخرجات التنمية التي كان من المفترض أن تبدأ من الإنسان قبل كلِّ شيء، إلا أنَّ ما يحدث في سويمة مغاير تماما للقاعدة التي تقول إنَّ الإنسان هو أساس التنمية.

فالزائر لمنطقة سويمة والبحر الميِّت لا يرى سوى الوجه الجميل من المنطقة الذي يُخفي خلفه مشاهد بؤس وحرمان لا مثيل لها للإنسان الذي ترعْرَعَ في المكان، ورفَضَ الهروبَ من الواقع المؤلم، يعيشون بيْن شجيرات الطرفا منتظرين الفرج.

ووفقَ دراسة أجرتها، مديرية التنمية الاجتماعية، فإنَّ 40 % من عدد سكان البلدة تبلغ أعمارهم من 1-15 عاما و10 % منهم في المرحلة الثانوية و30 % منهم موظفون والباقي أعمارهم تزيد على 50 عاما.

وكان أهالي المنطقة استبشروا خيرا مع تطور المنطقة وقيام المشاريع الاستثمارية قبل أعوام بأنْ تسهِمَ بتحسين مستوى معيشتهم، إلا أنَّ الأمور لم تجر كما يريدون، سوى تشغيل بعض الشباب في تلك المشاريع كعمال وبرواتب قليلة وغير دائمة، الأمر الذي لم يوفر ضمانا كافيا لحياة كريمة أساسها "الاستقرار الوظيفي".

يقول إبراهيم مسلم "ولدت وترعْرَعْتُ في سويمة وأعيش حاليا مع عائلتي المكوَّنة من 11 نفرا في خيمة من الخيش من دون ماء ولا كهرباء"، مشيرا إلى أنه تقدَّمَ منذ خمسة أعوام بطلب لتخصيص قطعة أرض ليتمكن من بناء غرفة تأوي أطفاله. ويؤكد أنه لا يمتلك ثمن ذلك "الحلم"؛ فدخله لا يتجاوز 50 دينارا شهريا من حراسة بعض الماشية وهو مبلغ لا يوفر له ولأسرته أبسط الحقوق.

أما أحمد عياد الذي يُعيلُ سبعة أفراد ويسكن في "خربوش من الخيش"، فيعمل في أحد الأكشاك على طريق البحر الميت لتوفير لقمة العيش لأبنائه، إلا أنه يتم منعه بين الحين والآخر بحجة "الإخلال بالمظهر العام للمنطقة".

ويشير الشاب عودة حسان إلى أن البلدة بحاجة ماسة لبرامج تنموية ترفع من المستوى الاقتصادي للمواطن وتحسن من الخدمات المقدمة له، موضِّحا أنَّ كلَّ بيت في المنطقة يحوي أكثر من عائلة، وبعض البيوت ثلاث أو أربع عوائل لأنَّ الأب يضطر إلى إيواء أبنائه المتزوجين في بيته إلى حين تمكنهم من الحصول على قطعة أرض وبناء بيت لهم.

ويؤكد رئيس بلدية سويمة محمد الجعارات حاجة البلدة الماسة لمشاريع صغيرة لتحسين دخل الأسر التي تعتاش من رواتب المعونة الوطنية والرواتب المتقطعة التي تتأتى من العمل في المشاريع الاستثمارية وتأجير الخيول والجمال للسياح، مشيرا إلى أنَّ في البلدة ما يزيد على 800 عائلة منهم 300 عائلة بلا مأوى يقطنون الخيام و"الخرابيش" على أطراف البلدة.

ويُضيفُ الجعارات أنَّ تلك العائلات ما تزالُ تنتظر الوعود بتخصيص قطع أراض لبناء مساكن عليها، والتي تمَّ إيقافُ توزيعها من قبل سلطة وادي الأردن، بعد ضمِّ منطقة البحر الميت لهيئة المناطق التنموية العام 2009 والتي لم تنجز المخطط الشمولي الذي ينظم المنطقة إلى الآن وما تزالُ معاملات هؤلاء الناس متوقفة حتى الانتهاء من المخطط الشمولي.

وأوضح الجعارات أنَّ البلدية وفرت عدَّة منح لإقامة مشاريع صغيرة لتحسين دخلها وتوظيف عدد من أبناء البلدة، وتحسين المستوى الاقتصادي لهم، إلا أنَّ عدم وجود ملكية حرمَها وحرَمَ أبناء البلدة من الاستفادة من تلك المنح، مطالبا الجهات المعنية بإيلاء الإنسان أهمية أكبر في البرامج التنموية، وتخصيص قطع أراضي للبلدية لإقامة مشاريع عليها.

ويقول رئيس جمعية سويمة الخيرية خالد نصار إن ما يزيد على نصف أهل البلدة التي يزيد عدد سكانها على 6500 نسمة من الفقراء والمحرومين، ويعتمد غالبيتهم على الرواتب من الوظائف الحكومية والمشاريع الاستثمارية ورواتب المعونة الوطنية، وجميعها، برأيه، لا تكفي لـ "ستر حال" أي عائلة من عوائل البلدة، بسبب ارتفاع معدل نمو السكان وزيادة عدد أفراد الأسر.

وأشار إلى أنَّ المشاريع الاستثمارية لم تشكل فارقا بالنسبة لهم، لأنَّ معظمَ الوظائف ذات الرواتب الجيدة تكون لموظفين من خارج البلدة، فيما يكتفي أبناء البلدة بالعمل كعمال برواتب ضئيلة وغير ثابتة، حيثُ يتم الاستغناء عنهم وقت تراجع الأعمال وفقا للموسم السياحي.

ويضيف نصار أنَّ طبيعة المنطقة السياحية وفرت جملة من فرص العمل من خلال تأجير الخيول والجمال للسياح، إضافة إلى بيع المشروبات على الشواطئ وأطراف الطريق، إلا أنَّ الجهات المعنية بتطوير المنطقة ما انفكت تلاحقهم وتمنعهم بحجة إيذاء المظهر العام للمنطقة، في حين لم ينظروا إلى ما توفره تلك الأعمال من دخل يبقي على كرامة أولئك المواطنين وعائلاتهم ويمنحهم الأمل في العيش.

من جهته، أكد أحد المفوضين في هيئة المناطق التنموية أنَّ الهدف الرئيسي من ضم منطقة سويمة للهيئة "النهوض بواقع الإنسان ورفع سوية معيشته اقتصاديا واجتماعيا"، مشيرا إلى أنَّ الهيئة تقومُ حاليا وبشكل مستمر بدراسة الواقع الاجتماعي للبلدة لوضع الخطط التنموية اللازمة لذلك.

وأضاف أنَّ الهيئة بالاشتراك مع الشركة الوطنية لتطوير المناطق التنموية انهت المخطط الشمولي المبدئي، وهي المرحلة الاصعب في المشروع في حين تم الانتهاء من المراحل الاولى والثانية والثالثة من الاعمال المساحية".

وبيَّنَ أن إعداد مخطط تنموي تفصيلي لمنطقة السويمة يشمَلُ إنشاءَ بؤرة خدمية مركزية تدعم المنطقة التنموية بالخدمات اللازمة، إضافة إلى معهد تدريب فندقي يأخذُ على عاتقه تأهيل الكوادر المحلية ودمجها في المشاريع الاستثمارية القائمة والمستقبلية وإعداد المخططات الأولية لأعمال البنية التحتية اللازمة لخدمة المنطقة بشكل عام والبؤر التنموية بشكل خاص وتفصيلي.

وأضاف أنَّ المخطط الشمولي يعنى إعداد المخططات والدراسات التفصيلية لأعمال التحسينات العامة للمنطقة وتشمل تصميم كورنيش سياحي ومناطق تنزه ومطلات عامة ضمن الشريط المحاذي لشاطئ البحر وصيانة الشواطئ القائمة وإنشاء شواطئ عامة جديدة بهدف تفعيل السياحة المحلية المخدومة في المنطقة.

وأوضَحَ أنَّ إعداد المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت يتمحور حول أهمية وضع منهج استراتيجي لواقع ومستقبل منطقة البحر الميت، يضمن الحفاظ على مميزاتها البيئية والتاريخية التي تجعلها تنفرد وتتميز عالميا إضافة إلى الحاجة إلى توحيد جميع الجهود والدراسات التي تم عملها لهذه المنطقة حتى اليوم في مخطط شمولي وتفصيلي يغطي بمساحته الجزء الأكبر من منطقة البحر الميت ويحدد في تفصيلاته آليات متعددة للحفاظ والتطوير والتنمية والاستثمار في المنطقة بشكل متفاعل ومدروس.

بدوره، أكد مدير تنمية الشونة الجنوبية حسان العدوان أنَّ المديرية تقومُ باستمرار بدراسة الحالات التي تتقدم بطلب معونة أو تأمين صحي أو تأمين إعاقات، وأي حالة تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها يتم صرف راتب لها، إضافة إلى المساعدات الطارئة ومشاريع التأهيل الأسري والدورات والمحاضرات التوعوية.

وأضاف العدوان أنه تمَّ خلال العام الماضي تخصيص رواتب شهرية متكررة لـ 82 أسرة، إضافة إلى 4 مشاريع تاهيل اسر وبناء مسكن لعائلة واحدة وتامين صحي لحوالي 85 اسرة واعانة 4 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة اضافة الى عدد من المساعدات الطارئة، مشيرا إلى أنَّ عدم وجود سندات تسجيل أو تخصيص أراض تحدُّ من القدرة على بناء مساكن للأسر الفقيرة أو إيصال الخدمات كالكهرباء والماء لها

 

الغد