زاد الاردن الاخباري -
اكدت النقابة العامة لاصحاب السيارات العمومية مكاتب التكسي ان مطالبة نقابة النقل البري للنواب بالغاء الشق الجزائي عن الشيك المكتبي الذي يحرره السائق الى مالك واسطة النقل بصفته ورقة تأمين لا شيكا قابلا للوفاء يلحق اضرارا بالمشغلين.
وقالت في بيان لها اليوم الاحد ان الشيكات التي تؤخذ على السائقين هي الضمانة الوحيدة لحقوق المشغلين.
واضافت على لسان رئيسها احمد ابو حيدر لامانع من الغاء كتابة شيك او كمبيالة على السائق حسب البند الحادي عشر من عقد العمل شريطة ان تكفل نقابة النقل البري والميكانيك السائق من خلال العقد مؤكدا حق المشغلين اخذ ضمانات على السائقين كالتوقيع على شيكات اوكمبيالات لضمان حقوقهم بالمحافظة على مركباتهم من قبل السائقين.
واوضح ان المشغل يريد ضمانا من السائق للمحافظة على مركبته وعدم ارتكاب اي مخالفات او حوادث يكون السائق هو المسبب لها مشيرا الى انه يتم اعادة الشيك او الكمبيالة الى السائق بعد انهاء العمل.
وكانت نقابة العاملين بالنقل البري طالبت مجلس النواب بالنظر بإلغاء الشق الجزائي عن الشيك المكتبي الذي يحرره السائق الى مالك واسطة النقل بصفته ورقة تأمين لا شيكا قابلا للوفاء مشيرة الى وجود ظلم يقع على السائق بسبب تكييف قضية اصدار شيك بلا رصيد عليه وإعمال الشق الجزائي في تلك القضايا ما يسبب للسائق ضررا ماديا ومعنويا.