الحديدي: تذليل عقبات القطاع الصناعي الشغل الشاغل للحكومة

زاد الاردن الاخباري -

اكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان تذليل العقبات التي تواجه نمو القطاع الصناعي هو الشغل الشاغل للحكومة من خلال وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات التابعة لها.

وقال الحديدي لدى رعايته اطلاق البرنامج الثاني لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية مندوبا عن رئيس الوزراء، أن قطاعاً نشطاً بحجم قطاع الصناعة يستحق كل الدعم لتذليل العقبات التي تعترض نموه وتقدمه وزيادة قدرته التنافسية في السوق العالمي.

واشار الى ان هذا الأمر هو الشغل الشاغل للحكومة من خلال وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات التابعة لها مثل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وبين الحديدي إن البرنامج الثاني التي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لدعم قطاع الصناعة،ياتي استكمالا للبرنامج الاول الذي ابتدأ في العام 2005 بدعم من الإتحاد الأوروبي ، واستفادت منه الشركات الصناعية الأردنية المتوسطة والصغيرة.

واضاف ان البرنامج الحالي بمحاوره التمويلية المختلفة يأتي بتمويل من الإتحاد الأوروبي وبموازنة تبلغ 16 مليون يورو، والمخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمكروية القائمة منها والمبتدئه.

وقال الحديدي ان الحكومة قامت وبشراكة تامة مع القطاع الخاص بإجراءات حاسمة لوضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تساهم في تعزيز التنافسية وتمكين القطاع الصناعي من اختراق الأسواق غير التقليدية وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.

وذكر الحديدي ان اهم تلك الاجراءات تمثل بإعداد ومراجعة حزمة من القوانين والأنظمة لإيجاد بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ومنحها المزيد من الحوافز والإعفاءات اضافة إلى توسيع قاعدة الصناعات المستفيدة.

كما تم دعم وتطوير القطاعات الصناعية الواعدة، من خلال إشراك القطاع الخاص الصناعي في مناقشة المشاكل التي تواجه القطاع ووضع الحلول المناسبة لدعمه من خلال لجان فنية متخصصة من الجهات المعنية ممثلة عن القطاعين العام والخاص.

واستكملت الحكومة البرنامج الشمولي لإعفاء مدخلات ومستلزمات الإنتاج حيث بلغت نسبة إعفاء مدخلات ومستلزمات الإنتاج 98بالمئة مشيرا الى ان الحكومة قامت بتوحيد اللجان الرقابية على المصانع المحلية ضمن لجنة واحدة .

واشار الحديدي الى ان الحكومة رصدت في موازنة هذا العام مبلغ 5ر11 مليون دينار لبرنامج التنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري كما رصدت مبلغ 7ر3 مليون دينار كمخصصات في موازنة هذا العام أيضاً للبدء بتنفيذ وثيقة السياسة الصناعية والتي تم إعدادها إدراكا من الحكومة لأهمية قطاع الصناعة في الاقتصاد الأردني والتحديات التي يواجهها.

من جهته قال رئيس غرفة صناعة الأردن العين حاتم الحلواني ان ابرز التحديات التي تعترض مسيرة القطاع الصناعي، تتمثل بارتفاع كلفة الطاقة والمياه والايدي العاملة الماهرة، مشيرا الى ان هذه التحديات لا يمكن مواجهتها دون التركيز على رفع المزايا التنافسية للقطاع من خلال العمل على تعزيز ودمج المكون التكنولوجي في العملية الانتاجية.

واستند الحلواني الى دراسة اعدتها غرفة صناعة الاردن مؤخرا تشير الى ان حوالي ثلثي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الصناعي تذهب لأكبر 50 شركة صناعية فقط، حيث تبلغ حصة القطاع الصناعي حوالي 13 بالمئة من اجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي.

ولفت الحلواني ان ذلك يعكس إنعدام الفرص التمويلية أمام المنشآت الصناعية عموماً والصغيرة والمتوسطة منها على وجه الخصوص مما يستدعي عمل كافة الاطراف لتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي خصوصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واضاف ان تطوير وبناء قدرات المنتجين الصناعيين ياتي من خلال التدريب والتأهيل المستمر سواء كان على مستوى الادارات الصناعية العليا او على المستويات الفنية الانتاجية مشيرا الى ان ذلك يتطلب العمل على تأمين متطلبات الصناعة في هذا المضمار.

 

بترا