الكركي: لا نؤخذ بالصوت والفايز يرد على الحكومة ...
الفايز يطلع النواب على تفاصيل لقاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان بالملك ...
كتلة"التغيير" تحجب ثقتها عن الموازنة مبكرا ونواب في "المسرح" يدعون لاقالة الحكومة ...
170 موظفا في وزارة الخارجية يتقاضون راتب اكثر من 4 آلاف دينار ...
916 سيارة حكومية تزيد سعة محركها عن 3000 سي سي ...
العرب اليوم - وليد حسني ...
سجل مجلس النواب امس فقدان النصاب القانوني لجلسته التي خصصت لمناقشة 81 سؤالا نيابيا واجابات الحكومة عليها لتكون اول جلسة من جلسات المجلس تفقد نصابها القانوني بعد مرور 63 يوما على بدء اعمال الدورة العادية الاولى للمجلس, مما اضطر النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونه لرفع الجلسة بسبب فقدان نصابها بعد ان ناقش النواب 40 سؤالا وجوابا فقط, قائلا"ان الجلسة المقبلة ستكون بجدول اعمال جديد", مما يعني ضمنا ان ما تبقى من الاسئلة سيتم تأجيلها الى جلسة اخرى.
وشهدت الجلسة حدة في المناقشات النيابية كشفت عن المزاج النيابي تجاه الحكومة التي دعا عدد من النواب امس لرحيلها أو حجب الثقة عنها في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس فيصل الفايز وعقد في قاعة المسرح لاطلاع النواب على تفاصيل اللقاء الذي جمع اعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان الدائمة بجلالة الملك عبد الله الثاني الخميس الماضي.
ونقلت مصادر نيابية ل¯ "العرب اليوم" ان نوابا دعوا في الاجتماع لرحيل الحكومة واستقالتها.
وقبل ان تبدا جلسة المجلس المسائية كانت كتلة التغيير التي تضم 12 نائبا تسابق الزمن لتعلن عقب اجتماع لاعضائها قرارها المبكر بحجب الثقة عن الموازنة العامة للدولة لعام 2011
وقال الناطق الاعلامي باسم الكتلة النائب د. احمد الشقران ان قرار عدم تصويت كتلته على الموازنة يعود لاسباب في مقدمتها"خلوها من موازنات الهيئات المستقلة, مما يشكل مخالفة واضحة للمواد 115 و 112 من الدستور الاردني, واشتمالها على توقعات مبالغ بها, بما يخص ايرادات العام القادم".
وشهدت الجلسة اعلان النائب فواز الزعبي تحويل سؤاله حول المخطط الشمولي لامانة عمان الكبرى إلى استجواب لانه اعتبر اجابة الحكومة عليه غير كافية.
وقال الزعبي في تعليقه على جواب الحكومة لقد " طلبت قيمة الاعمال الاستشارية التي تعاقدت عليها الامانة خلال السنوات الخمس الماضية والمكاتب, وهنا اكرر اسفي ان الامانة لم تجب على سؤالي, فمنذ عام 2006 لم نشهد تغيرا ملموسا يحقق جزءا من المخطط الشمولي لعمان, فاذا نظرنا للقروض التي حصلت عليها الامانة وزادت عن 400 مليون اضافة إلى موازنتها الداخلية نجد اننا بحاجة إلى الكثير من الامانة لكن ما لفت انتباهي ان الذي تطور هو رواتب الموظفين حيث ارتفعت من 60 مليونا إلى 120 مليون دينار ".
وتولى نائب رئيس الوزراء وزير التربية د. خالد الكركي الاجابة على مداخلة النائب الزعبي قائلا انه "لا يجوز استعراض تاريخ امانة عمان وقراءة الرواتب, فهي مؤسسة وطنية كبيرة, ونحن مستعدون لتقديم تفاصيل اخرى".
وذهب الكركي للقول"هذا مجلس كريم, لكننا لا نؤخذ بالصوت, والتفاصيل الكبيرة".
وحظي موقف النائب الزعبي بالثناء من قبل النواب ممدوح العبادي, وخليل عطية, ومحمود الخرابشه, ومعتصم العوامله, الذين حاولوا الانتصار للنائب الزعبي الذي وصفوه بانه "يبذل جهدا في جمع المعلومات ومتابعة القضايا".
ولم تتوقف توجهات النواب لتحويل اسئلتهم الى استجوابات عند هذا الحد, فقد استبق النائب د. مصطفى شنيكات تسلمه اجابة حكومية على سؤاله المتعلق بشركة موارد إلى الاعلان تحت القبة عن نيته تحويل سؤاله إلى استجواب فور تسلمه له, منتقدا تأخر الحكومة في الرد على سؤاله بما يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتوعد النائب محمد الزريقات تحويل اسئلة له إلى استجوابات, واحتجاجه على اجابة وزير وصف سؤال الزريقات بانه" يخالف النظام الداخلي للمجلس ولا تتوافر في السؤال جملة الشروط التي اشترطها النظام الداخلي للمجلس في السؤال النيابي".
ووصف النائب زريقات جواب الوزير بانه اعتداء على المجلس وعلى رئيسه الذي يتولى فقط تحديد ما اذا كان السؤال مطابقا للنظام الداخلي للمجلس ام لا.
وتدخل رئيس المجلس فيصل الفايز للرد على الوزير مؤكدا ان من يقرر دستورية السؤال ومطابقته للنظام الداخلي لمجلس النواب هو رئيس المجلس, وما قاله النائب زريقات صحيح.
وردا على سؤال للنائب فواز الزعبي حول تفصيلات الموافقة على اتفاقية مع احد المستثمرين لاقامة كازينو البحر الميت قال رئيس الوزراء سمير الرفاعي في الرد انه تم التوقيع على الاتفاقية عام 2007 وتتضمن ان تكون مدة الترخيص للكازينو خمسين سنة وقامت الحكومة فيما بعد بمراجعة الاتفاقية وخوفا من دفع تعويضات للمستثمر إذا تم الغاؤها قامت بتوقيع اتفاقية مكملة ومعدلة عام 2009 تم بموجبها تجميد ترخيص اقامة الكازينو وبيع المستثمر 117 دونما بسعر 25 الف دينار للدونم ويجري التباحث حاليا مع المستثمر لإغلاق الملف بشكل نهائي وأن يتنازل عن حقوقه.
وردا على سؤال للنائب فواز الزعبي حول نقل مقر المفاعل النووي من العقبة إلى المجدل في المفرق قال رئيس هيئة الطاقة الذرية د. خالد طوقان انه تم تجميد موقع المفاعل في العقبة حتى اشعار آخر وتتم دراسة مواقع أخرى.
وردا على سؤال للنائب فواز الزعبي حول اعداد الطلبة الاردنيين الدارسين في الخارج بين رد د. وليد المعاني وزير التعليم العالي ان عددهم 19451 منهم 1097 يدرسون دكتوراه و284 يدرسون الطب و1783 ماجستير.
وردا على سؤال للنائب د. محمد زريقات حول قناة الحقيقة قال وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد ان القناة تبث من خلال القمر نور سات وليست مرخصة من هيئة الإعلام المرئي والمسموع وانها تبث من خلال الانترنت وأن تعريف البث في قانون المرئي والمسموع يستثني البث عبر الانترنت من الرقابة.
وردا على سؤال للنائب احمد هميسات حول "سكن كريم" اوضح وزير الأشغال العامة د. محمد عبيدات انه تم ابرام عقود مع شركات لبناء 8456 شقة وتم بيع 1150 شقة منها.
وردا على سؤال للنائب عبدالناصر بني هاني عن عدد الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون راتب اكثر من 4 آلاف دينار شهريا قال وزير المالية د. محمد ابو حمور ان عدد الموظفين هو 245 منهم 170 في وزارة الخارجية والمتقاعدون .3
وردا على سؤال للنائب محمود الخرابشة حول السيارات الحكومية التي تزيد سعة محركها عن 3000 سي سي بين وزير المالية ان عددها 916 سيارة تبلغ قيمة صيانتها واستهلاكها الشهري 190 الف دينار.
وكان نائب رئيس الوزراء خالد الكركي قد رد على مداخلة للنائب فواز الزعبي حول اتفاقية الكازينو قائلا ان الحكومة تعمل على انهاء ملف اتفاقية الكازينو التي وقعتها حكومة سابقة مع شركة اجنبية دون اية خسائر على الوطن.
ونفى الكركي ان تكون الحكومة ستوقع على شيء جديد, او ستدفع مالا جديدا للشركة, ولن تعطي ارضا جراء عدم تنفيذ مشروع اقامة الكازينو, مشيرا إلى وجود العديد من القضايا في السنوات الماضية وان الحكومة اذا وجدت ان هناك شبهة فساد فانها ستحيلها إلى القضاء.
وقال"سنتمكن من انهاء ملف اتفاقية الكازينو دون ان ندفع مالا وان الاتفاقية هي امام الحكومة ونأمل ان نخرج منها دون اية خسائر " مشددا ان الحكومة ليست ضد أي تحقيق في موضوع اتفاقية الكازينو".
وكشف وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي في اجابته على سؤال نيابي عن ان قوانين الصناعة والتجارة والمنافسة وحماية المستهلك قد تم الانتهاء منها وهي قيد الدراسة في اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لافتا ان رئيس الوزراء طلب الاستعجال في ارسال تلك القوانين إلى مجلس النواب وسيتم ارسالها خلال الايام القليلة المقبلة.
إلى ذلك وقع 62 نائبا على مذكرة صاغها النائب عاطف الطراونه دعوا الحكومة فيها للتقدم بمشروع قانون للمستثمرين الاردنيين المقيمين بالخارج" بما لهذا القانون من اهمية بالغة لايصال القناعة لدى هذه الشريحة من أبناء الوطن بأن هذا القانون سيمنحهم الانطباع بمدى اهتمام الدولة الاردنية بهم ويتولد لديهم القناعة بان ما يقومون به محمي بقانون متطور يحقق الاهداف التي أنشئ من أجلها ويبعدهم عن الاجراءات التي كانت دوما عائقا امامهم في مجال الاستثمار في بلدهم الام".
