زاد الاردن الاخباري -
نفى الرئيس السوري بشار الاسد احتمال ان يمتد الاضطراب السياسي الذي يهز تونس ومصر الى سوريا وقال ان الاولوية بالنسبة له تبقى الاستقرار والانفتاح التدريجي للاقتصاد.
وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرت امس قال الاسد ان التسلسل الهرمي الحاكم في سوريا يرتبط ارتباطا وثيقا بمعتقدات الشعب وانه لا يوجد سخط جماهيري ضد الدولة التي يسيطر عليها حزب البعث على مدى العقود الخمسة الماضية.
وقال الاسد "هذه هي القضية الاساسية. عندما يكون هناك اختلاف بين سياستكم ومعتقدات الشعب ومصالحه سوف تكون هذه الفجوة التي تخلق الاضطرابات"
اضاف "وهكذا يصبح الامن اولا . وكيف يمكنك تحقيق استقرار بلدك وكيف يمكنك حماية مجتمعك من المتطرفين...ثانيا الاقتصاد هذه الاولوية الثانية الملحة."
وقال "انه افضل من ست سنوات مضت ولكنه ليست الوضع الامثل. لايزال امامنا طريق طويل لنقطعه ...لكي نكون واقعيين علينا ان ننتظر الجيل القادم لتحقيق هذا الاصلاح."
وقال الاسد ان مشروع قانون للاعلام يمكن ان يخفف بشكل اكبر من القيود في هذا القطاع لكنه لم يقل ما اذا كان سيتم الغاء حظر الانترنت بما في ذلك الفيس بوك وعشرات المواقع الاخبارية والذي كثف في اعقاب الثورة التونسية .
ولم يتناول الاسد قضية الاف السجناء السياسيين في سوريا والقيود الحكومية التي تشمل حظر سفر مئات من منتقديه وقانون الطوارىء وحظر اي معارضة وهو امر سار منذ 50 عاما.
على صعيد اخر أعلن الرئيس السوري ان بلاده لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش غير مقيدة لمواقع نووية محتملة لان ذلك قد يصل الى حد انتهاك السيادة السورية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت ان آثار اليورانيوم التي اكتشفت في مجمع سوري دمرته الطائرات الاسرائيلية خلال غارة جوية عام 2007 يمكن ان تشير الى أنشطة نووية مستترة وطلبت من دمشق السماح لمفتشيها بالقيام بعمليات تفتيش غير مقيدة.
وقال الاسد في مقابلة مع الصحيفة "هذه المرة طلبوا من سوريا توقيع بروتوكول اضافي...حتى يأتوا في اي وقت."
وأضاف الاسد "لا لن نوقع.. لن يقبل أحد التوقيع. هذا أمر يمس السيادة.. حتى يأتوا في اي وقت ويفحصون اي شيء تحت مسمى التفتيش عن الانشطة النووية.
"لدينا أسرار كثيرة مثل اي دولة اخرى ولن يسمح لهم أحد (بتفتيشها)." وقال الاسد ان منح المفتشين حق تفتيش غير مقيد "سيساء بالقطع استخدامه."