محال ملابس تصطاد زبائنها بعروض وهمية

زاد الاردن الاخباري -

لم تغرِ التخفيضات التي تعلنها محال الألبسة ثامر الكايد لشراء حاجته، فعاد من جولة قام بها في أحد المولات بخفّي حنين، من دون الاستفادة من حملة sale المعلنة في تلك المحال.

حال الكايد ليس بعيدا عما يشكو منه الكثير من المواطنين، بأن التنزيلات التي تطلقها المحلات في كل عام "ليست واقعية"، حيث تمتلئ الواجهات بعبارات مثل، "sale up to %70" أو "تنزيلات حقيقية"، حيث يشير إلى أن أسعار الملابس رغم التنزيلات تبقى عالية.

ويظن الكايد أن محلات الملابس تقوم برفع الأسعار بنسبة تصل إلى أكثر من 150 %، ثم تقوم بتخفيضها بنسب يمكن أن تصل إلى 70 %، ولكن ذلك لن يخفض الأسعار بشكل كبير على المواطنين، موضحا أن التنزيلات في دول الخليج أو الدول الأوروبية تكون حقيقية، حيث تنخفض أسعار الملابس بشكل ملموس، إذ تكون بعض القطع بخمسين دولارا قبل التنزيلات لتصل إلى أقل من 10 دولارات بعد التنزيلات.

بدوره، يقول نقيب تجار الألبسة والأقمشة صلاح حميدان "إن الأصل بالمحلات التي تقوم بالتنزيلات أن تكون حقيقية وليست وهمية، فإذا كانت 70 %، على سبيل المثال، فالأصل أن يخصم من سعر كل قطع المحل 70 %".

ويضيف حميدان أنه يمكن للمحلات التي تعمل على نظام التنزيلات في مواسم معينة وضع السعر القديم للسلعة وشطبه مع وضع السعر الجديد، وذلك تجنبا للمخالفات التي يمكن أن تتعرض لها هذه المحلات في حال لم تقم بهذه الإجراءات.

ويبين حميدان أن الرقابة لا بد أن تكون من قبل المستهلك نفسه، إذ يقوم التاجر بالتنزيلات ساعيا لتصريف أكبر قدر من الملابس في فترة زمنية معينة بهدف تحصيل سيولة تسهم في شراء بضائع للموسم الذي يليه.

ويشير حميدان إلى أن التجار الذين يقومون بخداع الزبائن بتنزيلات وهمية يخسرون سمعتهم في السوق، وبالتالي لا يعود الزبائن إليهم، الأمر الذي يؤدي إلى خسارتهم في تجارة الألبسة على المدى البعيد.

الموظفة في القطاع الخاص، أم فارس، تذكر أنها ذهبت لشراء فستان العيد لابنتها الصغيرة، وكان سعره على "الفاترينة"، 23 دينارا، بينما كان حسابه عند موظف "الكاش" 27 دينارا، ما يعني أن الأسعار ارتفعت بسبب موسم العيد، علما أن بعض المحلات كانت أعلنت عن تنزيلات بمناسبة الأعياد.

وتقول أم فارس إن كثيرا من المحلات تعرض "تنزيلات"، لتبيع قطعا من مواسم سابقة بهدف التخلص منها، مبينة أن القطع التي تتبع لموضة العام الحالي لا تتجاوز الخصومات عليها نسبة 20 % للقطعة الواحدة.

يشار إلى أن الحكومة قررت في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي، بناء على تنسيب وزير المالية محمد أبو حمور ووزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي، وبموجب أحكام المادة 14 من قانون الجمارك 1998، تعديل التعرفة الجمركية على الملابس، بحيث يتم احتسابها بناء على الوزن، وبواقع دينار/ كغم من الألبسة، أو فرض نسبة 5  % من قيمة البضاعة أيهما أعلى، بدلا من الرسوم السابقة والبالغة 20  %، فيما يقدر عدد محال الألبسة في المملكة بنحو 7 آلاف محل تتركز معظمها في عمان.

هذا ويشكو تجار من حالة الركود التي تشهدها محال الألبسة، ما انعكس من خلال تدني الطلب عليها إلى مستوى متدن مقارنة مع سنوات سابقة، مع تزايد محال التصفية والبالة وعروضها المغرية، فيما عزا تجار تردي حال سوق الألبسة خلال الآونة الأخيرة إلى تطبيق القرار الحكومي بتعديل التعرفة الجمركية على قطاع الألبسة، ما ضاعف من أسعار الألبسة في السوق المحلية.

الغد