حكومة الرفاعي الثانية ترحل بعد 52 يوما من تشكيلها وقبل يوم واحد على "أربعينية" الثقة غير المسبوقة من مجلس النواب

زاد الاردن الاخباري -

بعد 52 يوما من تشكيلها وقبل يوم واحد فقط على "أربعينية" الثقة غير المسبوقة من مجلس النواب، رحلت حكومة سمير الرفاعي الثانية، وكلف جلالة الملك عبدالله الثاني، الدكتور معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة، وهو الذي سبق له تشكيل الحكومة السادسة في عهد جلالة الملك، ويعود الآن لتشكيل الحكومة العاشرة.

رئيس الوزراء المكلف وفور صدور قرار تكليفه، بدأ مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة، إذ من المتوقع قيامه اليوم بزيارة دار مجلسي الأعيان والنواب، لعقد مشاورات مع رئيسي المجلسين وأعضائهما، ثم تتوسع دائرة مشاورات الرئيس لتشمل أحزابا وربما نقابات ومؤسسات مجتمع مدني.

كتاب التكليف السامي للحكومة، وضع لها محددات أساسية واضحة مفهومة، وطلب منها تنفيذ ما ورد في كتاب التكليف، ووضع مخططا زمنيا ورؤية سريعة لتحقيق ذلك.

الملك وكعادته دائما، يحرص على الإصلاح باعتباره أساس التطور والتقدم، وهنا لا يكتفى جلالته بالتأشير إلى الموضوع فقط، وإنما يضع رؤية إصلاحية شاملة حول قانون الانتخاب، تفتح الأفق والمجال واسعا تجاه صياغة قانون انتخاب جديد، يبتعد عن قانون الانتخاب الحالي (الصوت الواحد) ويضمن مشاركة الجميع.

فجلالته يريد من الحكومة إصدار قانون انتخاب جديد، وهذا يؤشر إلى إمكانية الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، تحدد في ضوء الخروج والتوافق على القانون المنشود، وليس هذا فقط، وإنما يمكن القول إن القانون المنشود يجب أن يضم قوائم حزبية بصورة او بأخرى، ما يعني الانتقال من مرحلة إصلاح اولية الى مرحلة اكثر تطورا وشمولية.

اذن، هي دعوة ورؤية ملكيتان دائمتان للإصلاح الشامل، تم التعبير عنهما بوضوح ومن دون مقدمات تتمثل في فتح حوار والتوافق على محدداته، والخروج بقانون انتخاب، تجري الانتخابات المقبلة على أساسه.

وأبرز ما وضع بين يدي الرئيس المكلف الذي منحه جلالة الملك الفرصة الكافية للتحاور وإجراء المشاورات، ما يتعلق بملف الإصلاح السياسي وما يضمه من اجندات أساسية.

وفي هذا النطاق، يمكن استقراء أن كتاب التكليف السامي يمضي إلى رفع ولاية مجلس النواب عن قانون الانتخاب الحالي، ويمنح الحكومة ضوءا أخضر لفتح حوار شامل حوله بمشاركة الجميع، وفق ما ورد فيه بنص يقول "يأتي قانون الانتخاب، الذي يشكل ركيزة التنمية السياسية الحقيقية، في مقدمة هذه التشريعات، التي تشمل قوانين الأحزاب والاجتماعات العامة والبلديات والعقوبات والمطبوعات والنشر، وحق الحصول على المعلومة وغيرها".

إذ يؤكد جلالته على ذلك بالقول للرئيس المكلف "إننا ننتظر منك أن ترفع إلينا في أسرع وقت ممكن توصيتك حول آلية حوار وطني شامل ممنهج، تتمثل فيه جميع مكونات مجتمعنا وأطيافه، للتوافق على قانون انتخاب جديد، يعزز الهوية الوطنية الجامعة، ويسهم في تطوير العمل السياسي الحزبي الجماعي، بحيث يكون التنافس على خدمة الوطن والمواطن على أساس الأفكار والبرامج، وللاتفاق أيضا على كل الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة مسيرتنا الديمقراطية، وبما يضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار".

ويؤيد هذا الاستنتاج، نواب من بينهم رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب عبدالكريم الدغمي، وكذلك النواب بسام حدادين ووصفي الرواشدة وجميل النمري، اذ تنظر هذه اللجنة حاليا في قانون الانتخاب المؤقت.

ومن هنا على الرئيس المكلف، وضع رؤية بين يدي جلالة الملك، تتضمن تصورات حول ملف الإصلاح، تم الحديث الملكي عن حيثياته بوضوح في كتاب التكليف، وكذلك وضع الخطط التي من شأنها ضمان تنفيذه بإشراك جميع أطياف المجتمع وفئاته ومكوناته، وبما يؤدي في نهاية المطاف إلى توافق عام وشامل حول رؤى محددة وأساسية.

وأشار كتاب التكليف إلى ضرورة أن يتضمن قانون الانتخاب المستقبلي أفكارا وبرامج، ما من شأنه أن يذهب بنا بعيدا للقول إن ذاك يعني الاتفاق على قانون انتخاب برامجي، ولهذا طلب جلالته من الرئيس المكلف وضع كل الخطوات اللازمة لـ"تسريع وتيرة مسيرتنا الديمقراطية"، وبما يضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

النائب بسام حدادين رأي أن استقالة الحكومة جاءت استجابة للمزاج العام للناس، لافتا إلى أنها تباطأت في التحرك لتنفيذ الرؤى الملكية التي وردت في كتاب تكليفها السابق.

أما الناطق الإعلامي باسم كتلة التجمع الديمقراطي (8 نواب) النائب جميل النمري، فقال إن "تغيير الحكومة ليس كل شيء إلا إذا كان التغيير جزءا من إصلاح شامل ومباشر، يشمل محاور حزمة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومراجعة النهج القديم وتهيئة مناخ لحوار وطني شامل، تشمل كل مكونات وأطياف المجتمع".

ويعتقد النمري أن الوعاء النهائي للإصلاح، هو الإصلاح الدستوري، وأنه من دون ذلك سنبقى نراوح في المكان نفسه، بينما تعم موجة التغيير العالم العربي.

الحكومة المقبلة وفق كتاب تكليفها، عليها القيام بما هو مطلوب لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وضمان حرية التعبير، وإيجاد بيئة كفيلة بممارسة الإعلام المهني المستقل لدوره من دون أي قيد أو عائق، وتوسعة آفاق الإفادة من وسائل الاتصال الحديثة، التي يجب أن تكون وسيلة لتعميم المعرفة وتكريس ثقافة الحوار، لا وسيلة لبث المعلومات الخاطئة والإساءة إلى الأفراد والمؤسسات من دون وجه حق.

ومن هنا، يجب أيضا العمل على تطوير التشريعات لتشمل آليات ديمقراطية شفافة، تحاكي أفضل الممارسات الدولية، لحماية المجتمع من الممارسات اللامهنية، التي تمارس من قبل أشخاص في وسائل إعلام واتصال، إذ تقوم على خرق حقوق المواطنين وتقاليد مهنة الصحافة وأخلاقها.

وفي هذا الصدد، فإن النائب وصفي الرواشدة يعتقد بأن الحكومة المقبلة تحمل في كتاب تكليفها الكثير من بذور الإصلاح، وعليها أن تنفذ رغبات وتطلعات جلالة الملك بسرعة.

الرئيس المكلف الذي عليه لاحقا طلب ثقة المجلس الحالي عبر بيان ثقة، سيقف مليا أمام كل كلمة وردت في كتاب تكليفه، ومن المؤكد أنه سيضع نصب عينه كل التغيرات والمستجدات التي طرأت داخليا وعربيا وإقليميا.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة سمير الرفاعي المستقيلة حازت على ثقة نيابية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات الأردنية بواقع 111 نائبا من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة، بمن فيهم رئيس المجلس فيصل الفايز، وبنسبة بلغت 92,5 %.

في حين حجب 8 نواب الثقة عن الحكومة من بينهم 4 سيدات في حالة جديدة في المجلس، ولم تشهد الجلسة امتناع أي نائب عن التصويت، وغاب عنها النائب راشد البرايسة الذي كان انتقل الى حرمة الله، قبل التصويت على الثقة.

جهاد المنسي / الغد