العرب اليوم - خالد الخريشا
ناشد عدد من اصحاب السياراتالتاكسيفي محافظة الزرقاء الحكومة اعادة النظر في قرار اضافة خدمة الجي بي اس على السيارات واستيفاء الرسوم عليها بل الغاؤها والعودة الى الطريقة السابقة بتجديد رخص المركبات والاتصال مع الهيئة من خلال الهاتف النقال الذي كان هو الوسيلة للاتصال وكانت الامور تسير على خير ما يرام.
اكد عدد من مالكي سيارات التاكسي الى انهم سيضطرون لبيع سياراتهم بسبب الاجراءات المالية - الجبائية- حسب وصفهم التي يمارسها عليهم أصحاب مكاتب الاندماج في محافظة الزرقاء خاصة بعد ان اشترطت هيئة تنظيم قطاع النقل العام اضافة خدمة »الجي بي اس« الى سيارات التاكسي التي تتبع لكافة مكاتب الاندماج في محافظات المملكة باستثناء العاصمة عمان.
واشاروا ان المكاتب تستغل اصحاب السيارات من خلال استيفائها مبلغ (190) دينارا ثمن خدمة الاتصال يضاف اليها اشتراك سنوي وشهري لهذه الخدمة, فيما تفرض بعض المكاتب مبلغ يتراوح من (20-25) تحت بند الكمسيون علما بان الهيئة حددت المبلغ بـ (15) دينارا.
واضافوا انه رغم دفع هذا المبلغ ضمن الخدمات الا ان المكاتب تستغل السيارات وتقوم باستيفاء مالي بدل التصاريح لا بل ان بعض المكاتب تقوم بتأجير التصريح بمبلغ 20 دينار شهري.
ويقول صالح حماد ان عدد السيارات العمومية (تكسي المكتب) التي تعمل في محافظة الزرقاء تصل الى (950) مركبة وتعتاش منها آلاف الاسر والعائلات ومع ذلك يعاني معظم اصحابها وسائقيها من ظروف واوضاع اقتصادية صعبة خاصة بعد ان قامت هيئة النقل العام بفرض تركيب جهاز (جي بي أس) هذا الجهاز الذي يكلف الاشتراك به (190) دينارا اضافة الى فرض اشتراكات شهرية او سنوية قائلا ان فكرة الجهاز فكرة عبثية لا تخدم المواطنين ولا السائقين بل فكرة استثمارية الهدف منها فائدة لصاحب شركة الاتصالات.
واضاف حماد ان التحدي الثاني عند نقل الملكية او الترخيص فان الهيئة تقوم بايقاف هاتين العمليتين تحت ذريعة ان المكتب غير مرخص حيث ان الهيئة تربط السيارات بالمكاتب وهذا بحد ذاته يشكل تحديا كبيرا لاصحاب السيارات وفي معظم الاحيان يشكل خسارات كبيرة وجسيمة وعطلا وضررا على صاحب السيارة, وتمنى حماد ربط عمليات الترخيص ونقل الملكيات بدائرة السير مباشرة, قائلا: اننا دفعنا مبلغ (200) دينار قبل سبعة شهور ثمن اشتراك خدمة الاتصال الا ان الاجهزة حتى هذه اللحظة لم يتم اشراكها بالسيارات فيما جمعت بعض المكاتب مئات الالاف من السيارات دون ان نعرف اين ذهبت هذه المبالغ, وناشد حماد رئيس الحكومة وقف هذه الفكرة التي جاءت تحت بند الضريبة الجديدة تستهدف جيوب المواطنين.
حسان محمد (صاحب سيارة) يقول بدوره: ان قرار الهيئة وتغول اصحاب المكاتب على السيارات سيدفع معظم المالكين الى بيع سياراتهم ما يعني تعرضهم الى خسائر مادية بمئات الالاف من الدنانير ناهيك عن الخسائر المعنوية الاخرى.
واضاف منذ اللحظة الاولى لانشاء مكاتب الاندماج اكدت الهيئة بانها ستعمل على الوقوف معنا ودعمنا الا ان هذا القرار الغريب يناقض كل هذه التصريحات, وان نظام »الجي بي اس« وهو تحديد موقع المركبات سيكون ضريبة جديدة وعبئا على معظم اصحاب السيارات خاصة ان مكاتب الاندماج استوفوا مبلغ (190) دينارا من كل صاحب سيارة وهذه الضريبة حمل جديد يراد منها الحاق اصحاب السيارات الى صناديق المعونة الوطنية لان صاحب السيارة اصبح يدفع ( ضريبة كمسيون من (20-25) وضريبة اتصالات وبدل تصاريح وترخيص مركبة وتأمين شامل وغيار زيت وكاوتشوك فالعملية من خلال امتلاك السيارة اصبحت غير مجدية.
معربا عن اسفه ان الهيئة تضع العصي في الدواليب حيث ترفض منح براءات الذمم الا بعد اكتمال معاملات التكسي والتي من ابرزها الاشتراك بخدمة الضريبة الجديدة الجي بي اس التي هاجسها استثمار ضريبي جديد على حساب جيوب المواطنين المتعبين.
واكد حسان ان صاحب مكتب قام بجمع مبلغ (48) الفا من اصحاب السيارات ثمن اشتراكات الاتصالات لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تركيب هذه الاجهزة.
بدوره يقول محمد سميح ان الاوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة والتحديات كلها جاءت مكملة لبعض ومع ذلك تفرض الهيئة ربط هذا الجهاز على سيارات التاكسي علما بان خدمة الاتصالات من خلال الخلويات موجودة وهذه العملية ايضا فشلت في بعض محافظات المملكة لكن عملية جهاز جي بي اس هي عملية استثمارية هاجسها فائدة وتنفيع بعض الاشخاص على حساب اصحاب السيارات حيث اننا في السنوات اصبحنا نعيش الامرين بسبب تغول الجميع علينا رغم ان الهيئة فرضت مبلغ (15) على كل صاحب سيارة تدفع بدل خدمات للمكاتب الا ان المكاتب لا تتقيد بهذا المبلغ وتستوفي مبلغ (20-25) لا بل ان بعض المكاتب يقوم باستيفاء مبلغ نصف دينار بدل منح التصريح لمدة ساعتين والبعض يؤجر التصريح بمبلغ 20 دينارا شهريا.
وطالب سميح ربط السيارات بخصوص براءات الذمم ونقل الملكية مع مكتب الهيئة الموجود بالمحافظة لانه لا داعي لوجود المكاتب لانها اصبحت مكانا للجباية من السواقين واصحاب السيارات موضحا ان السيارات للاسف لا يتم ترخيصها او نقل ملكيتها الا بعد اخذ براءة الذمة من المكتب مع وجوبان تكون خدمة الجي بي اس من ضمن الاستيفاءات المالية المدفوعة مسبقا.
من جانبه يقول ابو كايد صاحب مكتب تكسي ان تأجير التصريح ممنوع والكمسيون مقرر من هيئة النقل العام ونقابة اصحاب السواقين ومكتب التكسي بعد عملية الاندماج يجب ان يكون مهيأ بالكوادر الادارية التالية (موظف جامعي, محاسب قانوني, وموظف عادي) وبالنسبة لجهاز الجي بي اس أشار ابو كايد ان رخصة المكتب لم يتم تجديدها بسبب عدم تركيب جهاز الاتصال والهيئة ترفض منح المكتب مزاولة المهنة ادا لم يكن مربوطا بشبكة الاتصال المطلوبة موضحا ان هذا الجهاز لا فائدة منه حيث ان المكاتب في محافظة اربد جربت هذا الجهاز وحسب السواقين فان اقصى مدى للموجة كان 2 كيلو مترا وبعد هذه المسافة تختفي وتكون غير واضحة, وناشد ابو كايد وزير النقل العودة عن هذا القرار حيث بامكان السواقين والمكاتب استخدام الاجهزة الخلوية العادية.
