العميد د. الحمود : 8 آلاف نزيل يكلف الواحد منهم 485 دينارا شهريا

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - ليندا المعايعة
حوار الفكر التكفيري سياسة حوارية تواصل تطبيقها منذ سنتين ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل على 108 نزلاء محكومين وموقوفين على الجرائم الواقعة على امن الدولة والمعروفين بـ  الجماعات الاسلامية  اذ تواصل جهودها خلال الاسبوع الجاري بمواصلة الحواروخوضه مع من يرغب من هذه الفئة من النزلاء.
ففي العام الماضي نجحت الادارة باعادة 29 نزيلا من اصل 36 من معتنقي الفكر التكفيري بعد فتح نقاش وحوار بينهم وبين الفقهاء بالشريعة والفقه من خارج الأمن العام فيما بقي 7 آخرون من معتنقي هذا الفكر.
وقال مدير مراكز الاصلاح والتاهيل العميد د. وضاح الحمود عن ذلك حوار الفكر التكفيري هو احدى السياسات التي انتهجتها الادارة منذ سنتين اذ شملت المرحلة الاولى 36 نزيلا من حملة الفكر التكفيري خاضوا الحوار بطوعهم واختيارهم مع فقهاء في الفقه والشريعة من خارج الامن العام وهم من اساتذة الجامعات المقبولين لديهم ,وبعد انتهاء الحوار عاد منهم 29 نزيلا عن الفكر التكفيري.
واضاف تم توزيع النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل وخضوعهم للرقابة من قبل المرشدين الدينيين ومدراء المراكز ومنهم 7 ما زالوا يعتنقون الفكر التكفيري.
واكد العميد د. الحمود نجاح الحوار وبنسبة ايجابية ومبشرة بالخير مدللا على ذلك بتميز التجربة الاردنية عن غيرها كونها اعتمدت على الحوار البناء وليس الحوافز المادية او الاعفاء من جزء من العقوبة مقابل العدول عن الفكر التكفيري.
وقال ان الخطة اعتمدت على حوار الفكر بالفكر والرقم المذكور (29 نزيلا ) عادوا عن الفكرالمعتنق بشكل حقيقي وسليم, وحاليا نعد خطة لخوض حوار المرحلة الثانية مع معتنقي الفكر من النزلاء بالتنسيق ما بين الادارة ووزارة الاوقاف, ادارة الارشاد والافتاء الديني والامن الوقائي.
وزاد سيتم تحديد من هم حملة الفكر التكفيري ومن يرغب منهم بالخضوع للبرنامج مؤكدا المشاركة الاختيارية والطوعية اذ لا يمكن اجبار النزيل على امر لا يرغب بفعله وبعد ذلك سيتم تحديد فقهاء الشريعة المختصين في هذا المجال ومن كبار الاكاديميين في الشريعة والفقه وبعدها سيبدا بجلسات الحوار التي نامل ان تكون ناجحة.
نظام التصنيف في المراكز
واكد د. الحمود ان نظام التصنيف المطبق في مراكز الاصلاح والتاهيل الحديث لا يؤثر على فئة واخرى كون معايير التصنيف حديثة والتي تطبق بالاساس حسب المعايير الدولية وعليها يصنف النزيل حسب الخطورة الجرمية وليس نوع الجريمة الذي كان معمول سابقا, فالأشخاص المصنفون خطرون ومكررو الاجرام لا يمكن وضعهم مع النزلاء العاديين.
وقال انه لا علاقة بين تصنيف النزيل وبعده عن مكان سكنه او وجوده في مركز دون اخر, فالتصنيف موجود في جميع مراكز الاصلاح والتاهيل وبنفس الآلية والنقل من مركز إلى اخر يعتمد على اسس ان هناك مراكز اصلاح مخصصة للمحكومين فقط واخرى للموقوفين, واحيانا يتم النقل من مركز لمركز آخر لاسباب انسانية كقرب النزيل من ذويه.
وينقل النزيل بعيدا عن ذويه في حالات اخرى اذا كان من مكرري المشاكل داخل المركز او اذا وجدت عداوات بينه وبين اي نزيل آخر يتم الفصل بينهما ووضعهما في مركزين منفصلين.
ويبلغ اعداد النزلاء الموقوفين والمحكومين 8 آلاف نزيل ونزيلة منهم 3900 نزيل محكوم و3470 موقوفا قضائيا و621 موقوفا اداريا و267 محكوما.
اما النزيلات فيبلغ عددهن 81 محكومة و99 موقوفة قضائيا و87 ادارية.
ويبلغ عدد المحكومين بالاعدام 57 محكوما بالاعدام من بينهم 5 نساء.
مركز اصلاح وتاهيل سلحوب
اما فيما يتعلق بمركز اصلاح وتاهيل سلحوب الذي تم وصفه بأنه سجن رفاهية وخاص قال د. الحمود انه من المراكز شبه المفتوحة والتي طالب بها المركز الوطني لحقوق الانسان اذ يعد تجربة جديدة من ضمن سياسات مراكز الاصلاح والتاهيل.
واشار إلى انشاء عدة مراكز خلال السنوات الاخيرة وفق المعايير الدولية مثل أم اللولو, الموقر 1 والموقر 2 ورميمين ومعان.
وسيتم خلال العام الجاري افتتاح 4 مراكز اخرى مبنية وفق المعايير الدولية الحديثة هو مركز اصلاح وتاهيل ماركا, مركز اصلاح وتاهيل الزرقاء, مركز اصلاح وتاهيل اربد ومركز اصلاح وتاهيل الطفيلة وهذه المراكز على غرار مراكز الاصلاح والتاهيل الحديثة والتي توفر مساحات للنزيل ليمارس كافة نشاطاته سواء الاكاديمية او الثقافية او الرياضية.
كما يتوفر بها ملاعب, مدارس, مسارح واماكن مخصصة لممارسة الفن التشكيلي اضافة إلى مساحات داخل المنامات تمكن النزيل من الحركة بحرية بحيث لا تزيد سعة الغرفة الواحدة عن 20 نزيلا باقصى حد.
واكد الحمود ان مركز اصلاح وتاهيل سلحوب هو احد المراكز الحديثة وتطبق فيه كافة التعليمات المعمول بها في المراكز مثل تحديد ايام الزيارات وساعات الاتصال والوجبات المقدمة للنزلاء وبالتالي لا يوجد فرق بين هذا المركز وبقية المراكز الحديثة سوى سعة المركز اذ تبلغ سعته 40 نزيلا ويمكن زيادة العدد للحد الاقصى 80 نزيلا.
وقال ان جميع اجنحة مراكز الاصلاح والتاهيل مزودة بشاشات وموجودة في كل غرفة من مراكز الاصلاح وليس فقط في مركز اصلاح وتاهيل سلحوب.
وعن الطعام المقدم لنزلاء سلحوب  اوضح ان الطعام هو نفس الطعام الذي يقدم في مراكز الاصلاح مؤكدا منع احضار الطعام من الخارج ولا يوجد اي تجاوز على تعليمات مراكز الاصلاح في هذا المركز كما لا يدفع مقابل اقامته.
وعن وجود حالات ترويج داخل المراكز قال الحمود تكاد تكون مراكز الاصلاح والتاهيل خالية من المخدرات, وهناك بعض الحالات التي تدخل عن طريق التحميلة او البلع من قبل بعض النزلاء الا انهم اصبحوا معروفين لمرتبات الادراة ويتم تفتيشهم تفتيشا دقيقا ووفق التعليمات يتم عزلهم لحين اخراج هذه المواد من اجسامهم واذا ثبت انها من ضمن العقاقير المدرجة على قائمة المخدرات والمؤثرات العقلية تتم احالتهم للقضاء.
واكد الحمود عدم وجود شللية ومحسوبيات وفتوات داخل مراكز الاصلاح والتاهيل اذ اصبح اعداد النزلاء اقل داخل  المهاجع  واي معلومة ترد بوجود مثل هؤلاء الاشخاص يتم التعامل معهم ضمن قانون مراكز الاصلاح والتأهيل.
اما ما يثار حول الحبس في الزنازين الانفرادية عنها اوضح الحمود ذلك في حالة ارتكاب النزيل لاي من المخالفات المسلكية الواردة في نص المادة 37 من قانون المراكز التي تشير في نصوصها إلى الوضع بالحجز الانفرادي كإحدى العقوبات ولمدة لا تزيد على 7 ايام في كل مرة.
اما ما يتعلق بالنزلاء الاسلاميين  فقال اذا خالف اي منهم تعليمات مراكز الاصلاح والتأهيل يوضع بالزنزانة ووفق احكام القانون.
ونفذ في مراكز الاصلاح والتاهيل 415 اضرابا في مختلف المراكز وفق سجلات الادارة.
كما سجلت حالتا انتحار بين النزلاء بين مراكز الاصلاح العام الماضي فيما سجلت 17 وفاة بين النزلاء.
ووفق الاحصائيات فإن عدد الادخالات لجميع المراكز بلغ 57568 محكوما وموقوفا فيما بلغ مجموع الافراجات الكلي 54257 نزيلا ونزيلة مفرجا عنهم.
اما النزلاء والنزيلات المرسلين العام الماضي للمحاكم فقد بلغ عددهم 93826 نزيلا ونزيلة.
الامراض المعدية داخل المراكز
قال د. الحمود ان مديرية الامن العام وبالتعاون مع وزارة الصحة اجرت مسحا في كافة مراكز الاصلاح والتاهيل لامراض التهاب الكبد الوبائي, وما زلنا ننتظر النتائج مشيرا إلى وجود اتفاقية ما بين الامن العام ووزراة الصحة ومنظمة الامم المتحدة للوقاية من الجريمة والمخدرات للتعامل مع مرض الكبد الوبائي والايدز.
واشار الحمود إلى اعطاء محاضرات تثقيفية للوقاية من المرض واعداد افلام توعوية واجراء المسوحات الطبية الدائمة للنزلاء.
اما بالنسبة لمرض الايدز والتهاب الكبد الوبائي وحسب قانون مراكز الاصلاح والتاهيل المادة 27 ينص لوزير الداخلية بتنسيق من مدير المراكز اذا تبين وجود مرض معد او سار في المركز اصدار امر خطي لنقل اي نزيل إلى اي مركزمختص لعلاجه ويعتبر هذا المكان في حكم المركز وفق احكام هذا القانون واذا تبين وجود مرض وبائي او غيره يتم عزله باحد المستشفيات الخاصة بعلاج المرض.
وحول وجود نزلاء مصابين بالتهاب الكبد يسعون إلى ايذاء حراس المركز بتشطيب انفسهم اكد د. الحمود ان تشطيب  النزلاء لانفسهم اصبح امرا نادرا جدا في الوقت الحالي والتهاب الكبد الوبائي امر انتقاله معروف ولهذا يتعامل معهم حراس مؤهلون ومدربون للتعامل مع النزلاء المصابين اخذين بعين الاعتبار كافة وسائل الحماية والسلامة وفق تعليمات المركز لعدم انتقال العدوى اليهم ويتم التعامل معهم من خلال طاقم طبي وممرضين باستمرار.
اما فيما يتعلق بنقص الاطباء في مراكز الاصلاح فقال ان مشكلة الرعاية الصحية تقع بالقانون على عاتق وزارة الصحة وهي من الوزارات المبادرة في العمل الاصلاحي من خلال توفير العيادات وتجهيزها بالاطباء العامين على مدار الاسبوع ,الطبيب المختص اسبوعيا, عيادة الاسنان مرتين اسبوعيا والصيدلية.
وادراكا من مديرية الامن العام للنقص الحاصل في اعداد الممرضين داخل مراكز الاصلاح قامت المديرية بالتعاقد وتجنيد 62 ممرضا لدعم العيادات داخل مراكز الاصلاح والتاهيل.
واكد الحمود ان تكلفة علاج النزيل تقع على عاتق وزراة الصحة ومن خلال التامين الشامل للنزيل وفق المادة 22 من قانون مراكز الاصلاح.
الفاتورة الاقتصادية للنزيل
وحول الفاتورة الاقتصادية الشهرية للنزيل قال د. الحمود حسب دراسة علمية دقيقة اجرتها ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل فإن تكلفة النزيل الواحد 485 دينارا شهريا اي ما يقارب 4 ملايين دينار سنويا من ملابس ومأكل ومشرب واقامة في المركز وغيره.
واوضح ان التكلفة الاقتصادية متساوية بين المحكوم والموقوف لا فرق بينهما وما يطبق في المراكز هو الحبس وليس عقوبة الاشغال الشاقة.
اما ما يتعلق بادخال النزلاء بالضمان الاجتماعي فأكد الحمود ان جميع النزلاء المشتركين في دورات التدريب المهني خاضعين للضمان الاجتماعي ومديرية الامن العام تدفع رسوم الضمان الاجتماعي مشيرا إلى استفادة 280 نزيلا من دورات طاه ومساعد طاه, نجار ومساعد نجار, تصنيع حقائب جلدية, ميكانيكي تكييف وتبريد وفني حلويات.
اما النزيلات فاستفاد منهن 37 في دورات تريكو والتطريز الآلي والرسم على المرايا.
وزاد من ضمن البرامج الاصلاحية ايضا التعليم الاكاديمي من الابتدائية وحتى الثانوية العامة مشيرا إلى مناقشة رسالتي دكتوراه حصل عليهما نزيلان.
وعن دورات التعليم الاكاديمي قال ان عدد المستفيدين بلغ 1746 نزيلا من دورات محو الامية, دراسات مسائية-مدارس منتظمة كافة المراحل , حاسوب تأسيسية, لغة انجليزية, استراتيجيات التدريس وادارة الصف, المحاسبة ومسك الدفاتر, تلاوة وتجويد, فقه العبادات, فقه السيرة النبوية, فقه السنة, الاحاديث الاربعين النووية, الحديث الشريف والقران الكريم.
اما الجانب الآخر فهو التدريب المهني وبالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني وحاليا يعمل في مركز اصلاح وتاهيل النساء دورات على الحياكة والتطريز لكن الواقع العملي لم يعطنا عدد النزيلات الاردنيات اللواتي عملن في مجال التطريز أو الازياء بعد خروجهن من المركز.
واضاف ان معظم المقبلات على هذا النوع من التدريب هن من نزيلات العمالة الوافدة لذلك بدانا في المركز اعطاء دورات في فن الطهيوالتنسيق والحلويات اضافة إلى اعطاء دورات في مجال السكرتاريا بعد ان لمس ان الفتاة الاردنية تستطيع ايجاد عمل لها بهذا المجال ولهذا ارتات ادارة المراكز اعطاء النزيلات دورات متخصصة في مجال الحاسب الالي واللغة الانجليزية.
البرامج المقدمة للنزلاء
وحول برنامج تهيئة اعداد النزلاء لما بعد الافراج عنهم قال إن الوضع الراهن يضع النزلاء المحكومين وخصوصاً أولئك الذين يقضون مدد أحكام طويلة أمام وضع صعب فمجرد الإفراج عنهم يعانون من عدم قدرتهم على التكيف مع البيئة الخارجية, الأمر الذي يترك آثاراًً نفسية واجتماعية واقتصادية صعبة عليهم , وتحتاج هذه الفئة من النزلاء فترات زمنية قد تطول أو تقصر لاستعادة ثقتهم بأنفسهم والمجتمع والتكيف مرة أخرى مع أسرهم ومع الحياة خارج أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل.
يهدف هذا البرنامج التركيز على تلك الفئة من النزلاء من خلال إعدادهم نفسياً وصحياً واجتماعياً للعودة لأسرهم والانخراط بالحياة مجددا والتقليل ما أمكن من الآثار النفسية التي نجمت عن قضاء العقوبة.
وعن الفئة المستفيدة من البرنامج قال يستفيد النزلاء المحكومون بأحكام تزيد على ثمانية عشر شهراً فأكثر وشارفت مدد أحكامهم على الانقضاء من برنامج تهيئة وقبل شهرين من موعد الإفراج.
بدأ تطبيق البرنامج في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو في شهر تشرين الثاني 2009 وسيتم تطبيقه في باقي المراكز تباعاً.
اما طبيعة البرامج المقدمة للنزلاء بينها د. الحمود بعقد محاضرات تثقيفية بالتنسيق مع وزارة العدل, وزارة الداخلية, وزارة الصحة, وزارة التنمية الاجتماعية , وزارة الأوقاف, المركز الوطني لحقوق الإنسان, وعدد من إدارات الأمن العام ذات العلاقة.
اضافة إلى تقديم معونة مالية للنزيل إلى جانب أماناته ومدخراته (وزارة التنمية الاجتماعية, جمعية رعاية النزلاء, الجمعية الأردنية لرعاية النزلاء, صندوق المعونة الوطنية).
كما يتم اجراء دراسات اقتصادية لمنح النزلاء المهنيين قروضا من صندوق التنمية والتشغيل/صندوق التنمية والتشغيل, وصناديق العون الاجتماعي (وزارات, التنمية الاجتماعية, الأوقاف, إضافة للهيئات التطوعية المختلفة).
برنامج تهوين نزلاء حوادث الدهس والذمم المالية
اما برنامج تهوين  فقال عنه الحمود انطلاقا من إدراك إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بأن هناك فئة من النزلاء الذين أجبرتهم الظروف على ارتكاب فعل أوصلهم لمركز الإصلاح دون وجود قصد أو استعداد جرمي مسبق, كأولئك الذين تورطوا بحوادث دهس أو قضايا الذمة المالية, ويتوجب التعامل معهم بشكل يتفق مع خصوصية حالاتهم ويجنبهم الاحتكاك بفئة النزلاء المكررين ومعتادي الإجرام.
فعزل هؤلاء النزلاء سيؤدي إلى:
تفريد المعاملة, تعزيز أنماط السلوك السوي لدى النزيل أثناء فترة العقوبة, وقطع الطريق على أية محاولات لجر النزلاء الجدد لمربع الإجرام ويختصر الطريق والمسافة اللازمة لإصلاح تلك الفئة من النزلاء.
ويستفيد من البرنامج وفق قانون مراكز الاصلاح والتاهيل في المادة 4 النزلاء المحكومون والموقوفون قضائياً بالجنح البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها سنة, ممن لم يسبق لهم دخول مراكز الإصلاح والتأهيل لأي سبب كان وبغض النظر عن الفئة العمرية التي ينتمون لها.
اما محاور البرنامج, الاستقبال: يتم تجميع النزلاء الجدد في قاعة خاصة ومحاضرتهم عن أنظمة المركز, وعن حقوقهم وواجباتهم, والطرق التي يمكنهم من خلالها طلب المساعدة من المركز.
التسكين: تخصيص مهاجع للفئة المستفيدة من هذا البرنامج, وعزلهم عن باقي النزلاء.
الزيارات: تخصيص ساعات محددة للزيارة للفئة المستفيدة تجنبهم وذويهم الاحتكاك مع الآخرين أثناء الزيارة.
الاتصالات الهاتفية: يسمح لهم الاتصال بذويهم مرة واحدة كل 48 ساعة على الأقل.
الإرشاد النفسي والرعاية الاجتماعية: الاستفادة من برامج الإرشاد النفسي والرعاية الاجتماعية التي يحتاجونها طيلة فترة البرنامج وبشكل مكثف.
التشميس: منحهم ساعات تشميس إضافية.
المكتبة: منحهم ساعات إضافية خاصة لزيارة المكتبة الموجودة داخل المركز.
وجبات الطعام: عزل النزلاء أثناء تناول وجبات الطعام.