الحكومة ترث ملفات مزمنة تشمل المديونية والتضخم ومتلازمة الفقر والبطالة

زاد الاردن الاخباري -

حمارنة يدعو الحكومة بموقف واضح حيال ملفات الفساد وعدم الرضوخ للوصفات الاقتصادية الخارجية
طلافحة: ترشيد الإنفاق الرأسمالي وإعادة النظر بهيكلة الاستثمارات الأجنبية
كريشان: ضبط العجز المالي والمديونية ووقف الهدر في المال العام
عازر: على الحكومة تقديم برنامج واضح لمعالجة عجز الموازنة المزمن
د. منصور يدعو الى رفع دخل المواطن الأردني لمواجهة غلاء الأسعار
الحلواني: الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات المعيشة أهم متطلبات المرحلة
اعتبر خبراء واقتصاديون ان العنوان الابرز لجهد الحكومة الجديدة في الاصلاح الاقتصادي يجب ان يتركز على مكافحة الفساد ومعالجة اثاره ووقف الهدر في المال العام, يضاف لما سبق ضبط عجز الموازنة وخفض الدين العام وكبح جماح التضخم وبرنامج حقيقي لمعالجة ظاهرتي الفقر والبطالة.
ورأى هؤلاء ان المشاكل التي تواجهها الحكومة الجديدة ترثها جراء سياسات الحكومة المتعاقبة مطالبين باجراءات فعلية على ارض الواقع وسياسات جديدة بعد تجربة وصفات اخرى لم تثبت نجاعتها في معالجة العوارض المزمنة لمشاكل الاقتصاد.
طالب خبراء واقتصاديون الحكومة الجديدة الإسراع بضرورة الاسراع بسحب مشروع قانون الموازنة نظرا لان الفرضيات التي على أساسها تم إعداد مشروع القانون قد تغيرت مشددين على ان أي زيادة في النفقات يعتبر مخالفا للدستور نظراً لان المشروع حاليا بين يدي مجلس النواب.
وأكدوا ان الإصلاح الاقتصادي يجب أن يبدأ بمعالجة لملفات العجز في الموازنة ويتبعه الدين العام المتفاقم, ومتلازمتي الفقر والبطالة, اضافة الى ملف الفساد الشائك.
وشدد هؤلاء على أن الحل لمثل هذه المشاكل يجب ان يبنى وفقاً لبرنامج متكامل عبر سلسلة سياسات تكبح جماح التضخم يضاف إليها إنفاق استثماري يتم ترشيده ووضعه في افضل القنوات.
وأكدوا على ان اهم التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة تتركز في ملف الفساد بشقيه الإداري والمالي, ووقف الهدر في المال العام.
وأشاروا الى أن أغلب المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الحكومة المكلفة ليست جديدة وإنما تفاقم مؤخراً خاصة في شقي العجز المالي والدين العام, وانفلات التضخم مما كان محركاً للاحتجاجات التي رأت في الفساد وهدر المال العام مسؤولاً عن هذه الاوضاع.
ودعوا الحكومة الجديدة توحيد مرجعيات وقوانين الاستثمار مع ضمان تثبيتها, إذ ان التغير المستمر أصبح سمة من سمات البيئة الاستثمارية في المملكة, الأمر الذي يقلق المستثمرين الأجانب والمحليين.
وطالبوا الحكومة الجديدة اجراء مراجعة كاملة لكافة السياسات الاقتصادية المتبعة والتي كانت السبب في ازمة الاقتصاد عام 1989 وتتكرر حالياً وان كانت بظروف مختلفة.
واكدوا ان الشفافية في التعامل تمتد اثاره الايجابية من المواطن الاردني الى المستثمر الاجنبي الذي يأتي الى المملكة بغية ضخ سيولة في بيئة مستقرة.
وشددوا على ان كتاب التكليف حدد المتطلبات الضرورية لعملية الاصلاح الشامل الى جانب تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تستهدف تحسين مستويات المعيشة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكينه من مواجهة جميع التحديات ومن ذلك محاربة الفساد بكافة أشكاله من خلال تقوية البنية المؤسسية اللازمة لذلك وعدم التهاون مع القائمين عليه وكل من يقف وراءه.
من جانبه طالب النائب الدكتور عبدالله نسور الحكومة الجديدة الإسراع في سحب مشروع قانون الموازنة من أيدي مجلس النواب نظرا لان هناك عجزا اضافيا ليس محسوبا بالمشروع  يصل الى حوالي مليار دينار.
وفند النسور العجز الإضافي الذي يظهر في مشروع الموازنة الموجود  حاليا في مجلس النواب ان هناك مبلغا يصل الى 200 مليون دينار لدعم المحروقات وبعض السلع و200 مليون دينار تكلفة زيادة الرواتب الأخيرة والتي جاءت  تحت بند غلاء معيشة للعاملين والمتقاعدتين من القطاع العام.
وزاد النسور ان السندات التي طرحتها الحكومة في الأسواق العالمية والبالغة قيمتها 500 مليون دينار لم ترد في مشروع الموازنة مؤكدا ان هذه المبالغ تشير الى ان عجز الموازنة الحقيقي اكبر من المعلن هو ضعف ما أفصحت عنه الحكومة في مشروع موازنتها.
وأكد النسور انه لا يجوز للحكومة زيادة النفقات الجارية اثناء نظر مجلس الأمة بمشروع قانون الموازنة مشيرا ان ذلك مخالف للدستور.
كما اكد النسور ان قانون الموازنة العامة للدولة لا يسمح بنقل المخصصات الرأسمالية الى بند مخصصات النفقات الجارية بقصد تغطية زيادات الرواتب ودعم السلع مؤكدا ان في ذلك مخالفة صريحة للدستور نظرا لان مشروع الموازنة حاليا بين يدي مجلس الأمة.
يذكر ان عددا من النواب المحوا في تصريحات صحافية نيتهم رد مشروع قانون الموازنة العامة نظرا لان الفرضيات التي تم البناء عليها تغيرت.
استاذ الاقتصاد في الجامعة الاردنية الدكتور منير حمارنة يرى أن الاصلاح الاقتصادي يجب أن يبدأ بمعالجة لملفات العجز في الموازنة ويتبعه الدين العام المتفاقم, ومتلازمتي الفقر والبطالة اضافة الى الاعتماد على الخارج في معالجة الازمات الاقتصادية.
وذكر أن على الحكومة الجديدة اجراء مراجعة كاملة لكافة السياسات الاقتصادية المتبعة والتي كانت السبب في ازمة الاقتصاد عام 1989 وتتكرر حالياً وان كانت بظروف مختلفة.
واضاف أن الازمة الاقتصادية الحالية والرضوخ لاملاءات اقتصادية خارجية دعت المسؤولين الاقتصاديين للمضي في مشاريع الخصخصة وساهمت بشكل كبير في تفاقم ملفات الفساد, داعياً الحكومة الجديدة الى وقف الاعتماد على وصفات المؤسسات الدولية لمعالجة القضايا المحلية.
وطالب الدكتور حمارنة الحكومة المكلفة بموقف واضح من الفساد وهل ستعيد النظر بالكثير من القرارات الاقتصادية المتخذة.
من جانبه, قال استاذ الاقتصاد بجامعة اليرموك الدكتور حسين طلافحة أن العناوين الرئيسية للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني حالياً بشكل مزمن تفشي البطالة وارتفاع التضخم.
وذكر أن الحل لمثل هذه المشاكل يجب ان يبنى وفقاً لبرنامج متكامل عبر سلسلة سياسات تكبح جماح التضخم يضاف اليها انفاق استثماري يتم ترشيده ووضعه في افضل القنوات.
وقال يجب النظر الى الوراء وتقييم جدوى الاستثمارات التي استقطبها الاقتصاد في السنوات الاخيرة وهل شكلت قيمة مضافة ووظفت عمالة عالية!? داعياً الى استقطاب استثمارات عالية التركيز على توظيف العمالة وليس استخدام الآلات وفي قطاعات كالاتصالات والصناعة.
وفند في هذا الجانب, ان الاقتصاد الاردني عليه عبء ايجاد 45 الف فرصة عمل جديدة سنوياً لفائض العمالة الذي يطرح في السوق سنوياً واذا هدفنا لتخفيض نسبة البطالة علينا استحداث ما يفوق 50 ألف فرصة عمل لتحقيق خفض حقيقي في البطالة.
وذكر ان جانبا مهما من التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة تتركز في ملف الفساد بشقيه الاداري والمالي, ووقف الهدر في المال العام.
واشار الى ان التحدي الاخر الذي يبرز امام الحكومة هو تحمل الحكومة لاعبائها في تنشيط النمو والاقتصاد الحقيقي وتوجيه الاستثمارات لقطاعات منتجة خاصة الانفاق الرأسمالي.
ودعا الحكومة الجديدة الى الالتفات الى مسيرة الحكومة السابقة التي حملت على عاتقها هدفاً اساسياً وهو خفض العجز في الموازنة واتخذت في سبيل ذلك اجراءات متشددة وخفضت الانفاق وزادت الضرائب بموجب سياسات تقشفية امتدت لموازنة .2011
وقال الدكتور طلافحة, اذا لم تستخدم الحكومة سياسات رشيدة في الانفاق الرأسمالي فإن النمو الحقيقي لن يتخطى 3.5 بالمئة وهي نسبة لا تستحدث فرص عمل كما ان معدل التضخم المتوقع والبالغ 5 بالمئة فمن المتوقع تخطيه جراء ارتفاع اسعار النفط والسلع الاساسية.
وعن حزمة اجراءات الحكومة السابقة التي كلفت 360 مليون دينار قال الدكتور الطلافحة ان زيادة الاجور بمبلغ 20 دينارا لن يكون لها تأثير على الوضع المعيشي الا في زيادة التضخم من جديد عبر رفع الطلب وبالتالي زيادة الاسعار وكان الاجدى استثمارها في انفاق رأسمالي رشيد يوظف الالاف او عشرات الالاف وباجور ليست عالية يتم خلالها تشييد بنية تحتية وتنشط النمو الاقتصادي.
وذكر استاذ الاقتصاد بجامعة الحسين بن طلال الدكتور فؤاد كريشان أن أغلب المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الحكومة المكلفة ليست جديدة وانما تفاقم مؤخراً خاصة في شقي العجز المالي والدين العام, وانفلات التضخم مما كان محركاً للاحتجاجات التي رأت في الفساد وهدر المال العام مسؤولاً عن هذه الاوضاع.
وقال ان معدل البطالة ظل يراوح مستوى 14 بالمئة في غضون 15 عاماً الماضية دون ان نشهد تراجعاً ملحوظاً فيه فيما تستقر معدلات الفقر بمستويات عالية. مطالباً باستثمارات تصب في الاقتصاد الحقيقي تساعد الاقتصاد على النمو والتشغيل.
واضاف, على الحكومة الحالية وضع اولوية الاستثمار على قائمة الملفات وعدم التركيز على قطاعات محددة وانما تلك المدرة والمشغلة للايدي العاملة فالتجربة التونسية في استقطاب الاستثمارات ركزت على قطاعات محددة استفاد العاملون فيها فيما بقيت اوضاع باقي القطاعات سيئة.
ودعا الحكومة المكلفة الى فتح ملف الهدر في المال العام والفساد بشفافية ووضع حقائق وارقام امام الرأي العام, وان لا تبقى مثل هذه الحالات مجرد فقاعات يجري تضخيمها او تناسيها.
واشار الى ان الشفافية في التعامل تمتد اثاره الايجابية من المواطن الاردني الى المستثمر الاجنبي الذي يأتي الى المملكة بغية ضخ سيولة في بيئة مستقرة.
وشرح الدكتور كريشان, ضرورة النظر الى آخر البيانات حول الطبقة الوسطى وحمايتها من الانكماش والتآكل اذ ان التضخم ووقف التوظيف في القطاع العام يطغى على ظروف الطبقة الوسطى.
من جانبه يرى وزير الصناعة والتجارة الأسبق واصف عازر ان أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الوطني تتمثل في حالة العجز المالي المستمر للموازنة العامة للدولة والذي ينعكس على جميع القطاعات الحيوية الاخرى.
واضاف ان متلازمة الفقر والبطالة التي تعاني منها المملكة تعمقت بشكل كبير مؤخرا الأمر الذي يتطلب من القائمين على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التنبه وبشكل سريع لإيجاد خطط عمل واضحة وحقيقية للحد من هذه المشاكل على المديين المتوسط والطويل.
وبين ان على الحكومة الجديدة توحيد مرجعيات وقوانين الاستثمار مع ضمان تثبيتها, إذ ان التغير المستمر أصبح سمة من سمات البيئة الاستثمارية في المملكة, الأمر الذي يقلق المستثمرين الأجنانب والمحليين.
ودعا عازر الحكومة الى تحسين وضع الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية الأمر الذي سيحسن بالضرورة الإيرادات المتأتية للخزينة من جهة ويولد فرص عمل للأردنيين من جهة اخرى.
وأوضح ان استمرار ربط الدينار الأردني بالدولار أمر مقلق, فيما يمكن إيجاد سياسة ربط مرنة أكثر في حماية سعر صرف من جهة وتعزيز إمكانية الاستثمار بالدينار الأردني من جهة اخرى.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام ,2011 يرى عازر ان المشروع يعتريه العديد من الملاحظات, إذ لا يجب فصل موازنة الحكومة عن موازنة المؤسسات المستقلة.
واضاف ان على الحكومة تقديم برنامج واضح لمجلس الأمة بهدف معالجة العجز المزمن الذي تعانيه الموازنة, اضافة الى ضرورة تخفيض حجم القطاع الحكومي ونفقاته التي تتضخم بشكل متواصل.
الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور اكد  ان أهم تحد أمام الحكومة مواجهة غلاء الاسعار ورفع دخل المواطن الأردني, إذ ان النظرة لا يجب ان تكون على مستوى الاقتصاد الكلي فقط وإنما يجب التنبه جيدا لما يحصل على مستوى الاقتصاد الجزئي.
وقال  ان سياسات الفزعة بصرف 10 او 20 دينارا للمواطن بهدف مساعدته على مواجهة الأعباء المتزايدة ليست الحل, إنما يجب إيجاد معادلة وصيغة تتيح للمواطن العيش بوضع سوي وكرامة دون زيادة الفقير فقرا او الدفع بانزلاق طبقة جديدة لتصبح ضمن الطبقة الفقيرة.
وأوضح ان تحسين تنافسية الاقتصاد الاردني والدفع بالانتقال من الإنتاج بسلع ذات قيمة مضافة منخفضة الى سلع ذات قيمة مضافة مرتفعة.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام ,2011 فأكد ان على  الحكومة تحسين نوعية الإنفاق إذ ان معظم النفقات الحكومية جارية ولا تتجه الى قطاعات أساسية مثل البنية التحتية وغيرها.
بدوره قال رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني ان كتاب التكليف للحكومة الجديدة اشتمل على رؤية شاملة للاصلاح السياسي والاقتصادي في الاردن أساسها التوافق الوطني على مرتكزات الاصلاح المطلوبة وخاصة في الجانب السياسي من خلال التوصل الى قانون انتخاب عصري يلبي مطالب كافة الشرائح ويعزز مسيرتنا الديمقراطية ويوسع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ورسم السياسات التنموية وغيرها وكذلك تفعيل دور جميع مؤسسات الدولة في الجهود المبذولة لدفع مسيرة الوطن الى الامام.
واضاف في بيان صحافي ان اقتران الشقين السياسي والاقتصادي في كتاب التكليف, جاء لارتباطهما ببعض ذلك ان الاصلاح السياسي هو مفتاح الاصلاح الاقتصادي والارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وبالتالي تحسين مستويات المعيشة وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة مختلف التحديات والتعاطي بفاعلية مع متطلبات المرحلة.
وقال ان الامر المهم في الاصلاح السياسي في الاردن يتمثل في اقرار قانون انتخاب يحظى بتوافق وطني الى حد كبير إذ طلب الملك من رئيس الوزراء الجديد وضع آلية حوار وطني شامل ممنهج تشارك فيه جميع أطياف المجتمع ومكوناته  للتوصل الى هذا القانون بشكل يعزز الهوية الوطنية ويسهم في تطوير العمل السياسي الحزبي الجماعي مشيرا الى ان تحقيق هذا الهدف سيكون العامل الاهم في عملية الاصلاح الشاملة في كافة الميادين خاصة الاقتصادية منها.
وأشار د. الحلواني الى ان الملك أكد أيضا على عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها الإسراع في عمليات الإصلاح وفي مقدمتها تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وضمان حرية الرأي والتعبير والاستماع الى جميع الآراء حتى يتم وضع خطط وبرامج تحقق مطالب المواطنين وتلبي مطالبهم وعندها يشعر الجميع بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم وتحمل أعباء المرحلة.
وقال ان المرحلة الحالية تنطوي على كثير من التحديات التي لا يمكن مواجهتها بدون الإصلاحات التي يؤكد عليها الملك في كل كتب التكليف للحكومات المتعاقبة ومن هنا تم تحديد المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة  اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة, لإطلاق مسيرة إصلاح سياسي حقيقي تعكس رؤيتنا الإصلاحية التحديثية التطويرية الشاملة لنمضي بها خطوات واثقة على طريق تعزيز الديمقراطية واستكمال مسيرة البناء, التي تفتح آفاق الانجاز واسعة أمام كل أبناء شعبنا الأبي الغالي وتوفر لهم الحياة الآمنة الكريمة التي يستحقونها .
وأوضح د. الحلواني ان كتاب التكليف حدد ايضا متطلبات أخرى ضرورية لعملية الاصلاح الشامل الى جانب تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تستهدف تحسين مستويات المعيشة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكينه من مواجهة جميع التحديات ومن ذلك محاربة الفساد بكافة أشكاله من خلال تقوية البنية المؤسسية اللازمة لذلك وعدم التهاون مع القائمين عليه وكل من يقف وراءه.
العرب اليوم - ابراهيم خريسات وعلي الرواشدة ومعاذ فريحات