الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تلتقي مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي

زاد الاردن الاخباري -

أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي د. معن النسور بأن المؤسسة عاكفة على وضع الدراسات المتعلقة بتطبيق التأمين الصحي، وهو أحد التأمينات التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف خلال لقائه أمس رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات، وعدداً من أعضاء الهيئة, أن موضوع التأمين الصحي يحتل أولوية بالنسبة للمؤسسة في إطار توجهها لتغطية المتقاعدين والمشتركين الذين لا يتمتعون بأي نظم تأمينية صحية بنظام تأمين صحي مناسب تقوم المؤسسة على تطبيقه خلال المرحلة القادمة.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة فنية لوضع الأطر الفنية والإجرائية لبحث كيفية تطبيق التأمين.

كما تم بحث مطالب الجمعية بشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالمكرمة الملكية وزيادة رواتبهم مبلغ (20) دينارا من بداية العام الحالي أسوة بما أقرته الحكومة.

وكانت الجمعية قد وجهت كتابا رسميا للمؤسسة حول مطالبتهم بشمول جميع المتقاعدين بزيادة عشرين دينارا من بداية العام خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المتقاعدون والارتفاع المستمر للأسعار.

وتلقى متقاعدو الضمان الاجتماعي آخر زيادة على رواتبهم بداية عام 2008 بواقع (30) دينارا اقرها مجلس ادارة الضمان بعد قرار الحكومة تحرير أسعار المحروقات.

وناقش المجتمعون سُبُل تطوير العلاقة وتعزيز مجالات التعاون بين المؤسسة والجمعية بما يدفع باتجاه تحقيق المصلحة المشتركة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمتقاعدي الضمان، مؤكداً على أهمية دور الجمعية وتكامليته مع دور المؤسسة الي تسعى لتعزيز خدمتها لمتقاعديها والحرص على رعاية مصالحهم وشؤونهم. وأشار النسور إلى أهمية استمرار الحوار ما بين المؤسسة والجمعية وأن يكون مبنياً على أسس من الالتزام بالمصلحة العامة والتشريعات النافذة، خصوصاً وأن الطرفين يلتقيان على ضرورة تقديم الخدمة المثلى للمتقاعد والارتقاء بمستوى ظروفه المعيشية.

وبين أن دور مؤسسة الضمان لا ينحصر فقط في دفع الرواتب التقاعدية لمستحقيها على أهمية هذا الدور، وإنما بما يشكّله الضمان الاجتماعي من جزء مهم في الاقتصاد الكلي للدولة من خلال ما تقوم به المؤسسة من توسيع لمجالات الحماية للمواطن، إضافة إلى دورها في المشاركة الاقتصادية عبر الاستثمار والتحفيز على العمل.

وأشار إلى أن قانون الضمان تضمن في نصه على ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم في شهر آذار من كل عام، وهو ما ينظّم مسألة زيادة الرواتب ويحافظ على قوتها الشرائية وقدرتها على توفير الحياة الكريمة لأصحابها وأفراد أسرهم.

وفي معرض رده على ملاحظات أعضاء الجمعية على بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي النافذ في 1/5/2010، بين النسور بأن القانون راعى تحقيق مصالح الشريحة الأغلب من الناس، وأنه اشتمل على حزمة من الإصلاحات التي تؤدي الغرض خلال المرحلة القادمة من حيث شمولية التغطية وتعزيز التأمينات والاستدامة المالية لصندوق الضمان لخدمة كل الأجيال المتلاحقة، مفسحاً المجال للحوار مستقبلاً حول أي بند من بنوده، خاصة وأن المؤسسة أعدت هذه القانون بناءاً على دراسة اكتوارية دقيقة لحماية مستقبل الضمان واستمراريته.

وكان رئيس الجمعية محمد عربيات وعدد من أعضاء هيئتها الإدارية قد أشاروا إلى ضرورة تفعيل مجالات التعاون مع المؤسسة، وإشراكها في برامجها المختلفة، إضافة إلى زيادة رواتب المتقاعدين، وإعادة النظر في توقيف الراتب التقاعدي لمتقاعدي المبكر في حال عودتهم إلى العمل من جديد.

كما أكدوا ضرورة التعاون مع بين المؤسسة والجمعية من أجل تفعيل الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة وصندوق التنمية والتشغيل المتعلقة بمنح قروض إنتاجية لمتقاعدي الضمان ومتابعة خطوات المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي لمتقاعدي الضمان.

وحضر اللقاء من جانب الجمعية نائب رئيس هيئتها الإدارية د. صلاح أبو الرب، وأمين سرها أحمد القطارنة، وناطقها الإعلامي أيمن المعايطة، كما حضره من جانب المؤسسة موسى الصبيحي مدير إدارة الإعلام.