تراخي الحكومات المتعاقبة في الاصلاح شكل تهديداً لأمن وسلامة المجتمع

زاد الاردن الاخباري -

وصف المركز الوطني لحقوق الانسان تراخي الحكومات الأردنية المتعاقبة في تنفيذ الاصلاح السياسي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالتهديد الأكبر لأمن وسلامة المجتمع والوحدة الوطنية.


وقال في بيان صدر عنه امس ان هناك قوانين تتعارض مع الدستور والمعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها  الأردن ومنها قوانين الاجتماعات العامة, منع الجرائم, الجمعيات, الانتخابات,الأحزاب السياسية, والمطبوعات والنشر وغيرها من التشريعات الناظمة للحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة.

وأكد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضرورة تعزيز الحريات العامة والمشاركة الشعبية في صنع القرار بوصفها مطلباً ضرورياً وملحاً للشروع بإصلاحات حقيقية, وإنه يشدد مجدداً وانطلاقاً من حرصه على أمن الوطن والمواطن على ضرورة إحداث إصلاحات جوهرية في التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وفي مقدمتها إقرار قانون انتخاب جديد يشكل رافعة حقيقية للديمقراطية ومدخلاً لتحقيق تمثيل شعبي أوسع ويحقق المزيد من العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

واشار الى أهمية إطلاق حرية الرأي والتعبير باعتبارها قاطرة الحقوق والحريات جميعاً, واعتماد قوانين جديدة للاجتماعات العامة والأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات بما ينسجم مع الدستور نصاً وروحاً ويتفق مع المعايير الدولية التي التزم بها الأردن ويعزز الحقوق والحريات العامة.