لجنة شعبية لاقتراح تعديلات على "المالكين والمستأجرين" وتقديمها للنواب

زاد الاردن الاخباري -

سلطان: العودة لقانون 1982 والتشريع الحالي غير عادل
العرموطي: القانون غير عادل والمستأجرون الفقراء
ذيب: الغاء "الاخلاء" وخفض نسب الزيادة ابرز عناوين التعديل المطلوب بالقانون
العرب اليوم - علي الرواشدة
شكّل مشاركون في ندوة حول قانون المالكين والمستأجرين لجنة فنية لصياغة التعديلات اللازمة على القانون بغية حماية المستأجرين من الارتفاع الكبير الذي طال الايجارات مؤخراً والغاء الاخلاء الذي جرى تأجيله حتى 31 كانون اول الجاري.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية حماية المستأجرين مساء الاربعاء وضمت النائب أحمد الصفدي والنائب السابق مروان سلطان اضافة الى نقيب المحامين صالح العرموطي ورئيس الجمعية محمد ذيب.
وجاء تشكيل اللجنة بعد مطالبة النائب أحمد الصفدي المستأجرين الحاضرين الذين ابدوا شكوى كبيرة من الارتفاعات في قيم الايجارات, مشيراً الصفدي الى انه سيقوم بحمل التغييرات المطلوبة بموجب قانون معدل الى مجلس النواب واقتراحه على الحكومة.
وكال المشاركون انتقادات واسعة للقانون الذي وصفوه بغير الدستوري.
وتساءل النائب الصفدي امام جموع المستأجرين المتضررين أين كانت معارضتكم للقانون منذ عام 2000? في النقاش للقانون في فترة المجلس النيابي ال¯15 لم يحضر المستأجرون الجلسات..! وحضرها بالمقابل المالكون الذين ضغطوا باتجاه صياغة القانون الحالي.
وأقر النائب الصفدي بوجود أخطاء في القانون يجب على المجلس والحكومة الجديدة ان يعدلوه بما يحفظ حقوق الجميع... لدينا فترة زمنية حتى نهاية عام 2011 لتعديل القانون لكن على النواب ان يجدوا صدى لتعاطيهم مع التعديلات من قبل المستأجرين.
واعتبر النائب مروان سلطان, قانون المالكين والمستأجرين لعام 1982 بالتشريع "المنصف" للجانبين مالكين ومستأجرين, حيث عدّل الايجارات بأثر رجعي, وأكد على تعديل الايجارات كل 5 سنوات ولم يتم تفعيل هذه المادة الخاصة بالتعديل الا في عام  1992 وفي عام 2000 طرح القانون الجديد الذي يعتبر "غير دستوري".
ويرى سلطان أن القانون الجديد غير دستوري نظراً لانه لا يكفل امن المواطن ولا يراعي الامن الاقتصادي  كما وصفه بالقانون "غير الاخلاقي" اذ عمل على تغيير اخلاق الاردنيين بظهور حالات ابتزاز وضغوط من المالكين للمستأجرين برفع قيمة الايجار والاخلاء.
وتابع: في مجلس النواب ال¯14 طالب 84 نائباً بتعديل القانون, وفي مجلس النواب ال¯15 حظر جلسة النقاش والتصويت على القانون عدد قليل من النواب واقر القانون بفارق صوتين فقط, اما في مجلس النواب ال¯16 فجرى بوجوده تأجيل بند الاخلاء لمدة عام مع المطالبة بالتعديل.
ويرى النائب سلطان ان كافة مطالب المستأجرين والحقوقيين والنواب تتركز في تعديل المواد التي تمس قضيتي "الاخلاء" و"نسب رفع الايجارات", معتبرا التأجيل لمدة عام غير كافية.
وأشار الى ان القانون يقضي نهائياً على السمعة التجارية للمحال التجارية كما ويهدد نحو 500 مصنع يعمل في مدينة سحاب الصناعية توظف 50 ألف عامل بالاخلاء والاغلاق.
ويرى نقيب المحامين صالح العرموطي, ان القانون يمس شرائح واسعة من المواطنين الاردنيين, فتحولت الطبقة "الفقيرة" الى "مسحوقة" جراء الزيادات على الايجارات.
وفند العرموطي قوله أن القانون "غير دستوري" بنص الدستور الذي يشير الى أن الدولة تكفل الطمأنينة لكل المواطنين والقانون لا يكفل الطمأنينة.
وتابع "القانون غير دستوري نظراً الى انه ينزع اختصاصات المحاكم" فقاضي الامور المستعجلة يأخذ حكما بموضوع القضية في غضون 24 ساعة والاستئناف يتم بغضون 10 أيام.
وأضاف على ما سبق أن عملية التبليغ عن القضية مرنة جداً, فالارامل المستأجرات ليس لديهن خبرة قانونية وقد لا يصلهن التبليغ القضائي والحكم يصبح قطعيا بغضون 10 ايام وهذا غير مقبول اذا ما اردنا تحقيق العدالة.
واضاف: "هذا القانون يجب ان لا يبقى بصورته الحالية تحت أي ظرف من الظروف" داعياً مجلس النواب الى تعديل القانون بصورة سريعة.
وتابع: هناك 48 قانونا مؤقتا أصدرتها الحكومة السابقة وهناك قوانين مؤقته عمرها 40 سنة وعلينا الاستمرار في الدعوة لتعديل القانون وبسرعة.
وفي الشق القانوني اشار العرموطي الى أن سنة الاساس لم يتم التدرج فيها وتسببت بزيادات غير معقولة على الايجارات, مشيراً الى أن السمة التراثية في وسط البلد مهددة بشكل كبير في منطقة "وسط البلد" واصفاً ما تواجهه منطقة وسط عمان بالوضع المقلق.
وشرح العرموطي ان احد واجبات الحكومة توفير السكن المناسب للمواطنين واذا لم تستطع ذلك, فلتحم المستأجرين من الاخلاء ورفع الايجارات.
واشار الى ان الحكومة هي ايضاً متضررة من القانون الجديد, فكثير من مؤسساتها مستأجرة فبعض الوزاراة والدوائر والمدارس والمراكز الصحية بمبان مستأجرة, متسائلاً هل ستضطر للاخلاء !?.
وقال "ليس كل مالك غنيا ولا كل مستأجر فقيرا" والاصل في الحكومات اعانة الضعيف وعلى الدولة التدخل لحماية الامن الاجتماعي والاقتصادي.
رئيس جمعية المستأجرين محمد ذيب, ذكر ان قانون المالكين والمستأجرين الحالي هو قانون غير عادل بشقيه السكني والتجاري, فالكل يعلم بان الغالبية العظمى من المستأجرين الساكنين هم من الطبقة الفقيرة, وهذا القانون يخفض القوة الشرائية لهذه الطبقة ويزيدها فقرا على فقر.
وعن المستأجرين التجاريين والحرفيين, قال: "الكل يعلم أن اصحاب المهن التجارية والحرفية غالبيتهم من ابناء الطبقة المتوسطة التي هي صمام الامان لاي مجتمع, فالطبقة المتوسطة هي العنصر الاساسي الذي يرتكز عليه المجتمع في ازدهاره ونموه الاقتصادي وان اي خلل في تركيبة هذا المجتمع يؤدي الى هزات اجتماعية لا تحمد عقباها. ويجب ان نعلم بلا ادنى شك ان المشغل الاكبر للقوى العاملة في هذا البلد هم اصحاب الاعمال الصغيرة لذلك يجب تشجيعهم لا اخلاؤهم".
وتابع: "ان معظم قوانين دول العالم في الدول الرأسمالية العريقة تنحاز الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وقال جلالة الملك اكثر من مرة بأنه مع تلك الطبقات لذلك يجب على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في هذا البلد الانحياز الى الطبقة المتوسطة والفقيرة, وعليهم ان يفخروا بذلك".
وشرح ذيب: "يوجد بعض الاخطاء في القانون القديم لكن يمكن اصلاحها بسهولة لكن القانون الجديد يحتوي على اخطاء لا حصر لها ولا يمكن اصلاحها لذلك اطالب بوقف العمل في القانون الجديد فوراً والرجوع الى القانون القديم لغاية اقرار الاصلاحات على القانون القديم".
وأكد ان اي يوم تأخير في وقف العمل بهذا القانون سينعكس سلبا على الاستقرار الاجتماعي للمملكة.
وقال: "يجب عند وضع الاصلاحات في القانون القديم ان نأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية: اشراك جميع قطاعات المجتمع في وضع التعديلات, مع الاخذ بعين الاعتبار تمثيلهم النسبي. والتفريق بين العقود التجارية والعقود السكنية".
وتابع: "في العقود التجارية يجب الغاء الاخلاء الا في حالة عدم دفع الايجار مع ضمان حق المستأجرفي الزيادة. ويجب ربط الزيادة بنسبة الغلاء كسقف اعلى وليس الاجرة بالمثل لانه يجب الاخذ بعين الاعتبار العمر الزمني للابنية".
وفي العقود السكنية دعا حنفي الى اعطاء المالك اولوية اسكان الابناء والاحفاد بعد اعطاء مهلة 6 شهورا للاخلاء. مع وضع ضوابط للتأكد من صحة الاجراءات. ويجب وضع حد ادنى لمدة العقود من 3 - 5 سنوات مع اعطاء الاولوية للمستأجر للتجديد وعلى الا ان تزيد الاجرة الجديدة اكثر من 15 بالمئة من الاجرة القديمة.
وزاد على ذلك, عند احتساب الزيادة على الايجار يجب احتسابها بدءا من الاجرة الاصلية ومن تاريخ العقد الاصلي  وليس احتسابها من احدث ايجار وبدأ من تاريخ العقد الاصلي حتى لا تحسب الزيادة اكثر من مرة. وبالنسبة لموضوع  ما يسمى خلو الرجل فانه بلا شك من حق المستأجر الذي قضى عمره في بناء مؤسسته مع اعطاء المالك نسبة معقولة ولا تتجاوز 20 بالمئة, ان هذا الاجراء هو كتشجيع من المجتمع لاصحاب الاعمال الصغيرة لانه الرافد الاكبر لفرص العمل الجديدة.