الرشدان: 40 ألف حالة طلاق سنويا في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

 ناقشت جمعية خبرات النسائية مشروع التأمين ضد الطلاق، وذلك خلال ندوة نظمتها أمس بمشاركة مجموعة من السيدات.

وقالت العين نائلة الرشدان في ورقة عمل قدمتها خلال الندوة، التي أدارتها رئيسة اللجنة الثقافية في الجمعية سميرة المغربي أنه "إذا اشترط عقد الزواج شرطاً نافعاً لأحد الطرفين ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعا وسجل في وثيقة العقد، وجبت مراعاته. أما إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعا، كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً".

وبينت أن الإحصائيات في البلاد العربية تشير إلى ارتفاع نسبة الطلاق، حيث وصلت المعدلات في بعض هذه الدول إلى 30 % من إجمالي حالات الزواج، ما يهدد تآكل النواة الاجتماعية الأولى وهي الأسرة. وأشارت إلى أن الأردن يحتل الترتيب الثاني من بين الدول العربية في حالات الطلاق بمتوسط يقترب من 40 ألف حالة طلاق سنوياً.

وأضافت "لا شيء يمكن أن يهين المرأة كحاجتها للمال، خصوصا إذا تم طلاقها ولا معيل لها وهي لا تعمل، والمصيبة إذا كان لديها أطفال، ما دفع بعض شركات التأمين في بعض الدول العربية إلى طرح موضوعٍ مثيرٍ للجدل، وهو التأمين ضد الطلاق، ففي مصر مثلاً تباينت الآراء بشأن اعتزام إحدى شركات التأمين الأجنبية إصدار وثيقة ضد مخاطر الطلاق الذي بدأت معدلاته في الارتفاع في الآونة الأخيرة".

وتابعت "بينما رحبت سيدات مطلقات بالفكرة طبقا لصحيفة الأهرام المصرية على أساس أن الوثيقة يمكن أن تمثل إحدى الوسائل لتحقيق الأمان، قوبلت برفض تام من البعض الآخر بحجة ان الإقدام على الفكرة أثناء الزواج هو حكم مسبق بالفشل، خصوصا في حالة علم الزوج".

وأشارت إلى أن بعض العلماء المسلمين اعتبر هذا المشروع وسيلة من وسائل التكافل الاجتماعي، حيث تقوم السيدة المؤمّنة بدفع أقساط شهرية حسب شريحة الدخل على ان تستحق المؤمّنة مبلغا كبيرا من المال في حالة الطلاق الفعلي.

من جانبها، قدمت الإعلامية جمان مجلي ورقة عمل حول التأمين ضد الطلاق قالت فيها إن "موضوع الندوة صادم للناس لأنه جديد، والمعرفة به غير كافية، فهو ما يزال في طور استطلاع الرأي وبداية الطريق ما بين مؤيد ومعارض، وما نزال نتلمس الموضوع".

وطرحت سؤالاً قالت فيه "كيف لي أن أوصل هذه الأفكار إلى الناس كافة، من مشاهدين للتلفزة أو متابعين للإنترنت؟".

وبينت أنه لكل جهة مستهدفة أسلوبا للوصول إليها غير ان الإعلام وحده لا يكفي لإيصال هذه الرسالة، فلا بد من تعاون مؤسسات المجتمع المدني ضمن الممكن لإيصال هذه الرسالة والوصول إلى الهدف.