زاد الاردن الاخباري -
اعتبر مواطنون في مدينة إربد أنَّ سياسة "الترقيع" التي تنتهجها البلدية في عمليات إصلاح الشوارع محاولة لإخفاء عيوب البنية التحتية التي باتت مدمرة وتحتاج إلى إعادة تأهيل بالكامل.
وأشاروا إلى أنَّ لجوء البلدية إلى عمليات إصلاح للشوارع المدمرة من خلال وضع ما وصفوه بـ "رقع إسفلتية" غير كاف ويزيد من سوء الأوضاع، بحيث تتحول مشكلة الشوارع من الحفر إلى مطبات.
وقالوا إنَّ شوارع المدينة تشهد ترديا لم تشهده في السابق، وأنه لا يكاد يوجد شارع واحد إلا ويحتاج إلى صيانة وتعبيد، لكثرة الحفر والهبوطات فيها.
انتقادات المواطنين تأتي في وقت تسعى فيه البلدية إلى محاولات عاجلة لتحسين أوضاع الشوارع التي تضررت بالأمطار الأخيرة، من خلال تشكيل فرق عمل لمتابعة أوضاع الشوارع ومعالجة الأضرار، وفقَ رئيس البلدية المحامي عبد الرؤوف التل.
وأشار التل إلى أنَّ عمليات الصيانة ستشهد مزيدا من التوسع خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي حالة توقف تساقط الأمطار، بحيث يتمُّ العمل لإجراء الصيانة اللازمة، لافتا إلى أنه قام خلال أوقات تساقط الأمطار الأخيرة بجولة ميدانية على معظم مناطق إربد للاطلاع على واقعها.
وبين أنَّ البلدية بصدد تنفيذ مشروع تعبيد 400 ألف متر مربع من الشوارع الرئيسة في مدينة إربد والمناطق التابعة لها، والذي من شأنه الإسهام في تحسين واقع الشوارع في المدينة.
وأوضح أنَّ عمليات تعبيد الشوارع بالكامل تحتاج إلى كلف مالية تزيد على عشرة ملايين دينار، وهو ما يفوق قدرات البلدية في الوقت الحالي، ما يدفعُ بالبلدية للجوء إلى عمليات الصيانة في محاولة لتحسين الواقع قدر المستطاع.
وأكدَ أنَّ تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار في عدد من الشوارع ساهم في سرعة تصريف المياه فيها، مقرا في الوقت ذاته بحاجة أماكن أخرى لشبكات تصريف مياه الأمطار لإنهاء معاناة تجمع المياه فيها. وتابع أنَّه تمَّ إجراء دراسة ميدانية لتلك المناطق، بحيث يتم العمل على تنفيذ جوانب منها خلال العام الحالي، حسب مخصصات الموازنة الجديدة للعام الحالي.
على صعيد منفصل، تسبَّبَ التأخر في إعادة طمر حفريات تابعة لسلطة المياه في منطقة إشارة النسيم في أحد الشوارع المؤدية إلى المحكمة الشرعية لأكثر من شهر بإرباكات مرورية لحركة المركبات، خاصة أنَّ أعمال الحفر تقع في شارع يشهَدُ في الأصل ازدحاما مروريا، الأمرُ الذي يزيد من صعوبة مرور المركبات.
وطالب مستخدمو الشارع ضرورة الإسراع بإنهاء أعمال الحفر، مبدين استياءهم إزاء ما اعتبروه عدم الاكتراث بالسلامة العامة ومعاناة المواطنين.
بيد أنَّ التل أوضح أنَّ أعمال الحفر في المنطقة المشار إليها كانت تتم من دون التنسيق مع البلدية، وهو ما دفَعَ باتجاه توقف العمل إلى حين استكمال كافة الإجراءات الواجب توافرها، قبل البدء بأيِّ أعمال حفريات في الشوارع التابعة للبلدية.
وأضاف أنه تمَّ إنهاء الإشكال الحاصل والمباشرة باستكمال أعمال الحفر، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إعادة وضع الشوارع كما كانت عليه.