مصر: بوادر شقاق بين نائب الرئيس والعسكر .. وواشنطن تدعو الجيش إلى مواصلة ضبط النفس

زاد الاردن الاخباري -

نقلت وسائل إعلام عالمية أمس، عن مصادر غربية تأكيدها وجود خلافات في وجهات النظر بين نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان والجيش حول آلية التدخل لفض الاحتجاجات في المدن المصرية، بعدما هدد سليمان أول من أمس بانقلاب في حال عدم استجابة المحتجين للدعوة إلى الحوار مع النظام.

الولايات المتحدة شجعت الجيش المصري على مواصلة التحلي بضبط النفس بعدما حذرت القاهرة من تدخل الجيش في حال حصول فوضى في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي "نحترم الدور الذي اضطلع به الجيش المصري حتى الآن ونشجعه على مواصلة التحلي بضبط النفس".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قوله إن "الجيش قد يتدخل في حال دبت الفوضى في مصر"، حيث يواجه نظام الرئيس محمد حسني مبارك حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة.

من جهة ثانية، رفض أبو الغيط في مقابلة مع تلفزيون "بي بي أس" أن "تفرض الولايات المتحدة إرادتها على مصر"، بطلبها تطبيق إصلاحات فورية.

وانتقدت الولايات المتحدة الخطوات الأولية التي اتخذتها مصر باتجاه تطبيق الإصلاحات، مبينة أنها لم تلب "الحد الأدنى" من مطالب الشعب المصري.

وانتقد المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس الخطوات التي اتخذها نائب الرئيس المصري الذي بدأ الاجتماع مع عدد من جماعات المعارضة للتخطيط للانتقال السياسي. وقال غيبس إن العملية الانتقالية لا يبدو أنها تنسجم مع تطلعات الشعب المصري، مطالبا بالمزيد من الخطوات.

ووجه عدد من النواب الأميركيين أمس، انتقادات لسياسة الرئيس باراك أوباما حيال التطورات في مصر والوضع السياسي في لبنان.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اليانا روس ليتينين خلال جلسة استماع حول "التطورات الأخيرة" في هذين البلدين "في مصر وفي لبنان، لم نحسن الاستفادة بفعالية من المساعدة الأميركية للقوى الديمقراطية".

واعتبرت روس ليتينين أن الإدارة الأميركية "لم تحسن اغتنام فرصة الدفع نحو إصلاحات" في مصر.

كذلك صدرت انتقادات من الجانب الديمقراطي، فقد قال النائب غاري أكرمان "في مصر، أخشى أن ننتزع الفشل من فك النجاح". وأضاف أن "إدارة أوباما تبدو الآن مترددة بين تقديم دعم حقيقي لمطالب المصريين أو العودة إلى الاستقرار مع ظاهر تغييري".

من جهة أخرى، اتفقت اللجنة التي شكلها الرئيس المصري حسني مبارك من أجل اقتراح تعديلات دستورية خلال أول اجتماع لها أمس، على تعديل ست مواد من الدستور.

وتتعلق المادة 76 بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية والمادة 77 بمدد ولاية الرئيس والمادة 88 بعملية الإشراف على الانتخابات التشريعية والمادة 93 بالطعون على انتخابات مجلس الشعب.

أما المادة 179 فتعطي رئيس الجمهورية حق إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إذا ما تعلق الأمر بجرائم الإرهاب. وتنظم المادة 189 طريقة تعديل الدستور وتعطي الحق في طلب تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب وفقا لإجراءات محددة.

وتعد المواد الست من المواد التي كانت المعارضة تطالب بتعديلها، فيما لم يتم الاتفاق بعد على طبيعة التعديلات التي سيتم إدخالها على هذه المواد.

وشهدت الحكومة المصرية أمس، أولى الاستقالات منها، بعد أن أكد وزير الثقافة جابر عصفور تقديمه استقالته من منصبه "لأسباب صحية". وقال مصدر مقرب من عصفور إن "نص الاستقالة تضمن عدة أسباب سيكشف عنها في وقت لاحق".

وكان عصفور تعرض لانتقادات شديدة من قبل مثقفين مصريين وعرب إثر قبوله هذا المنصب. ورأى هؤلاء أن قبوله هذا المنصب في وقت تشهد فيه انتفاضة من أجل الديمقراطية يتناقض مع تاريخه كمثقف مؤمن بالحرية.

وكان ميدان التحرير في القاهرة، ولليوم السادس عشر على التوالي بؤرة ساخنة تجمع آلاف المطالبين برحيل الرئيس مبارك. كما شهدت مدن مصرية أخرى تظاهرات حاشدة رددت نفس الطلب.

وقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب زهاء 100 آخرين في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إثر اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت الرصاص الحي في مواجهة المحتجين.

 

وكالات