خبراء يدعون الى اصلاحات سياسية عاجلة للحد من تأثير تخفيض التصنيف المالي للأردن

زاد الاردن الاخباري -

قال خبراء اقتصاديون إن قيام وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيف المالي بتخفيض التصنيف المالي للأردن من مستقر إلى سلبي يعكس مدى قلق الوكالة الدولية من الأوضاع المضطربة في المنطقة.

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال أن التخفيض يتطلب من الحكومة الشروع في إصلاحات سياسية شاملة تكون وعاء لإصلاحات اقتصادية.
 
وأكد أن تخفيض التصنيف المالي للأردن من قبل وكالة "موديز" من شأنه أن يقلل من فرص الحكومة في الحصول على قروض دولية جديدة، ويرفع قيمة الفوائد على تلك القروض وأن مطالبات الدائنين ستكون أكثر إلحاحا، وسيقلل من تنافسية التبادل التجاري للأردن.

وأضاف عايش أن القطاع المصرفي سيكون أكثر تشددا في معايير منح القروض، وربما ترتفع نسب الفائدة على تلك القروض.

وكانت وكالة "موديز انفستورز سرفيس" للتصنيف المالي خفضت الثلاثاء تصنيف الأردن فيما يتعلق بالسندات الحكومية بالعملة الاجنبية "بي ايه 2" من مستقر إلى سلبي نتيجة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة في بيان أن "اعلانها هذا جاء نتيجة قلق موديز من مخاطر الهبوط المالية والاقتصادية المتعلقة بالاضطرابات الجارية في المنطقة والتي ارتفعت في اعقاب الاحداث في تونس ومصر".

بيد أن وزير المالية محمد أبوحمور يرى ان تخفيض التصنيف المالي للمملكة جاء نتيجة للأوضاع المضطربة في المنطقة ويحمل أبعادا سياسية، وأن الأوضاع أثرت على جميع الدول في المنطقة، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني سليم.

وتعتقد الوكالة أن الاضطرابات الجارية ستخفض احتمالات النمو للأردن على الأمد المتوسط وتضر بماليته العامة.

وتشير التقارير إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المملكة وانتشار الفساد، كما هو الحال في تونس قبل الثورة.

وطالب عايش الحكومة بضرورة المضي قدما بالإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تشكل وعاء للإصلاحات الاقتصادية المرجوة.
وأشار أن هناك جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية يجب على الحكومة اتخاذها بأسرع وقت ممكن.
 
وحذرت الوكالة من انها قد تخفض تصنيف الحكومة للاردن "بي ايه 2" اذا "كان هناك اضطرابات سياسية معيقة تهدد ضعف هيكلية العوامل الاساسية للائتمان في الأردن والمتعلقة بالتصنيف".

واشارت الى ان هذا قد يشمل تدهور ميزان المدفوعات مما يؤدي الى انخفاض كبير في احتياطات العملة الاجنبية او انزلاق مالي يتسبب في ارتفاع الدين العام.

واتفق خبير الاقتصاد الدولي محمد البشير مع ما ذهب إليه وزير المالية السابق من كون تخفيض التصنيف المالي للأردن جاء نتيجة لتأثير الأبعاد السياسية"، وأن النتائج جاءت مع القلق من مخاطر الهبوط المالية والاقتصادية المتعلقة بالاضطرابات الجارية في المنطقة والتي ارتفعت في أعقاب الأحداث في تونس ومصر.

وبين البشير أن المعايير التي تعتمدها تلك المؤسسات الدولية التي تعنى في التصنيف المالي والاقتصادي لا تتمتع بأي شفافية أو مهنية، لافتا إلى أن المعايير المعتمدة في التصنيف غير معلنة ومجهولة.
 
بيد أن البشير لم ينف صعوبة الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وتحديدا مع وجود تقارير تتحدث عن انتشار الفقر على نطاق واسع، وارتفاع الدين العام، إلى جانب مشكلة الفساد المالي والإداري الذي أخذ بالاتساع.

وقال البشير إن تخفيض التصنيف من شأنه التأثير على السياسة الاقتصادية الدولية التي عملت الحكومة على تسويقها عبر السندات الحكومية بالعملة الأجنبية.
 
وأقرت الحكومة في كانون الأول الماضي موازنة المملكة لعام 2011 بنحو 6.3 مليار دينار، مع عجز متوقع يتجاوز 1.062 مليار دينار.

البوصلة