إجماع حزبي على منح الحكومة الجديدة فرصة لتحقيق الإصلاح

زاد الاردن الاخباري -

تحفظت قيادات حزبية على تشكيلة حكومة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت التي أدت اليمين الدستورية مساء أمس، واصفة إياها بحكومة "الخبرات غير الرشيقة "، و"غير القادرة" على احتواء حراك الشارع الأردني وضبط إيقاعه، على الرغم من تأكيداتهم بضرورة منحها مهلة كافية لاختبار برنامجها في الإصلاح.

وعلى الرغم من انضمام شخصيتين حزبيتين إلى تشكيلة الحكومة إلى جانب ناشطين في العمل النقابي، فإن أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق، رأى أن الفريق الوزاري الجديد "غير قادر على ضبط إيقاع واحتواء حراك الشارع"، عقب موجة احتجاجات متواصلة امتدت على مدار الأسابيع الماضية.

وفيما اعتبر الشناق أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإدارة المرحلة المقبلة هو المطلب الأساسي، ربط بين تقييم الفريق الوزاري وبين قدرته على فتح ملفات شائكة خلال الفترة القليلة المقبلة، وعلى رأسها ملفات الفساد، ومساءلة من أسماهم بالفريق "الديجيتال"، وخصخصة القطاع العام، إضافة إلى "ملف تزوير انتخابات العامين 2007 و2010" بحسب قوله.

بدوره "لم يتوقف" رئيس المكتب السياسي لحزب جبهة العمل الإسلامي القيادي زكي بني ارشيد، عند التشكيلة الحكومية بحسب قوله، مشيرا إلى أن "أسماء جديدة حلت محل السابقة"، وأن الحكم عليها سيتجسد من خلال البرنامج الإصلاحي الذي ستعلن عنه.

ووصف بني ارشيد تشكيلة الحكومة بأنها تشبه سابقاتها، مضيفا أن "الحكومة جاءت بفريق يمكن وصفهم بموظفين درجة اولى، ونسخة مكررة من حكومات سابقة".

وتساءل بني ارشيد عن قدرة الفريق الجديد على سحب مشروع الموازنة العامة من مجلس النواب وإعادة دراستها، إضافة إلى قدرتها على إصلاح الاختلالات المتراكمة الموروثة.

وفي المقابل، أوضح بنى ارشيد موقف حزبه من إمهال الحكومة فترة، لاختبار أدائها على أرض الواقع، وما إذا كانت ستستجيب لمطالب الإصلاح، بخاصة تلك التي قدمها الحزب في مذكرته إلى البخيت، وعلى رأسها تغيير قانوني الانتخاب، والاجتماعات العامة.

أما أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب، فقال إن الضجة التي رافقت مشاورات الرئيس البخيت لتشكيل حكومته، لم تحمل فريقا ذا ثقل سياسي أو حتى اقتصادي، معتبرا أن عدم تغيير وجوه الفريق الاقتصادي يشير سلفا إلى الاحتفاظ بالنهج الحكومي الاقتصادي، وبما يدفع الحزب وقوى المعارضة إلى الاستمرار في حراكها الاحتجاجي لاحقا.

إلى ذلك، يصف رئيس المكتب السياسي لحزب الوسط الإسلامي المهندس مروان الفاعوري الحكومة الجديدة بـ"ذات خبرات لكنها ليست رشيقة"، معتقدا في الوقت ذاته، أن على القوى السياسية والحزبية والشعبية إمهالها الوقت الكافي لتقييم أدائها.

وانتقد الفاعوري غياب المعارضة عن الحكومة، على الرغم من تمثيل بعض الحزبيين والقوميين فيها، كما أنه اعتبر أن غياب تمثيل الحركة الإسلامية يعد مأخذا إضافيا، على الرغم من تقليص عدد الحقائب الوزارية.

الغد