«مكافحة الفساد» تشدد اجراءات المتابعة

زاد الاردن الاخباري -

طالبت اللجنة التنسيقية للاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الوزارات والمؤسسات بايجاد معايير واضحة ومعلنة للتعيين والترقية والترفيع ووضع دليل لاجراءات العمل واخر لتقديم الخدمة.

واكدت اللجنة خلال اجتماع عقد في مقر هيئة مكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عبد الشخانبة امس ضرورة ان تفعل الوزارات والمؤسسات مدونات السلوك الوظيفي فيها ووضع اليات وصناديق لتلقي الشكاوى من الموظفين ومتلقي الخدمة.

وقال الدكتور الشخانبة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا) عقب الاجتماع ان مطالب اللجنة التي تضم 12 امينا عاما ومدراء دوائر تاتي في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.

واضاف ان اللجنة التي تلتقي للمرة الثانية منذ تشكيلها قبل حوالي شهر اكدت ضرورة تطوير دليل ارشادي يحدد السياسات والاجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من الفساد ووضع خطة عمل تتضمن اهداف واليات عمل محددة للتنفيذ وتبادل البيانات والمعلومات والدراسات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتطوير مخطط لنظام تنسيق السياسات في هذا مجال. واشار الدكتور الشخانبة الى ان المشاركين في الاجتماع ناقشوا اهمية تشكل لجان في المحافظات لوضع سياسات للوقاية من الفساد وتنسيق الجهود واكدوا ضرورة مشاركة جميع الجهات المعنية.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد ان اللجنة التنسيقية للاشراف على تنفيذ الاستراتيجية ستقوم بتسمية الجهات الممثلة في لجان التنسيق بالمحافظات خلال الجلسة المقبلة.

واكد الدكتور الشخانبة خلال الاجتماع اهمية التنسيق والتعاون بين الهيئة ووزارة تطوير القطاع العام والوزارات والدوائر ذات العلاقة لتنفيذ المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.

وتهدف اللجنة التنسيقية التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء بتنسيب من الهيئة الى وضع الية للتواصل والتنسيق الدائم بين مختلف الاطراف على ان تكون على شكل اجتماعات دورية وتحديد دور كل طرف من الاطراف صاحبة العلاقة في تنفيذ الاستراتيجية.

كما تهدف الى تشجيع تبادل البيانات والمعلومات والدراسات في مجال الوقاية ومكافحة الفساد وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف الاطراف المعنية في مكافحة الفساد باعتبار مكافحته مهمة جماعية مشتركة لا تقع على عاتق جهة واحدة.

وتأتي اللجنة انطلاقا من ايمان الهيئة بان جهود مكافحة الفساد هي جهود وطنية مقدسه تتطلب مشاركة الجميع الحكومة والبرلمان والاجهزة المعنية بمكافحة الفساد وكذلك القضاء ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمواطنين.

ويشارك في اللجنة الامناء العامون في وزارات تطوير القطاع العام والداخلية والشؤون البلدية والعدل والتخطيط والتعاون الدولي والعمل والتربية والتعليم وديوان المحاسبة ومراقبة الشركات وديوان المظالم والخدمة المدنية ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ومدير عام الرقابة على الجهاز المصرفي بالاضافة الى جمعيتي مدققي الحسابات القانونيين والشفافية الاردنية.

وكانت هيئة مكافحة الفساد قد اطلقت نهاية عام 2008 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبدأت العمل في تنفيذها مطلع العام الحالي من خلال خطة عمل وضعتها الهيئة للاعوام من 2009إلى ,2012

وتغطي الخطة جميع محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تشمل تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد والوقاية من الفساد ، والتوعية والتثقيف والتدريب وانفاذ القانون إضافة الى تنسيق جهود مكافحة الفساد والتعاون الدولي.


عمان - بترا