اقتصاديون يدعون إلى خطة مرنة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية

زاد الاردن الاخباري -

دعا اقتصاديون إلى ضرورة وضع خطة حكومية مرنة على نحو سريع بالشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات الخارجية لدفع عجلة التنمية المحلية إلى الأمام.

وأكدوا ضرورة توحيد المرجعيات الناظمة لعملية الاستثمار والعمل على استقرار التشريعات وتعجيل سن القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي إضافة إلى وضع سياسة وطنية لدعم الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة لها غير تقليدية. وقدموا مقترحات من شأنها الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتعزيز عوامل نموه بمختلف المجالات والأنشطة لتحقيق التنمية المستدامة مع أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل95 بالمئة من الاقتصاد الوطني وتفعيل الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية. وكانت الحكومة السابقة أعدت قانونا جديدا للاستثمار يوسع قاعدة السلع والخدمات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب ويعطي مزايا وإعفاءات وحوافز للأنشطة الاقتصادية بهدف تحسين بيئة الاستثمار في الأردن.

وقال عضو مجلس أدارة غرفتي تجارة عمان والأردن المهندس باسم فراج أن عدم قدرة الأردن على زيادة معدلات الاستثمار بصورة ملموسة يرجع إلى عدة عوامل منها صعوبة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالحصول على التراخيص والإعفاءات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، بالاضافة الى تباطؤ معدلات نمو الإنفاق العام ومحدودية السوق المحلية وصعوبة تطبيق بعض الإجراءات الخاصة بالإعفاءات الضريبية والجمركية أحيانا نظراً لعدم دقة النصوص القانونية لهذه الإجراءات وعدم فهم هذه الإجراءات من قبل القائمين على تنفيذها.

وعرض فراج العديد من القضايا التي يمكن من خلالها جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة وفي مقدمتها تسريع دمج المؤسسات الاستثمارية بقانون عصري ينسجم مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والعالمية،وتطوير النظام الضريبي وتبسيطه من أجل توجيه الاستثمار إلى الجهات والقطاعات الأفضل عائداً.

وأكد ضرورة الاستمرار في التركيز على تطوير الموارد البشرية من خلال توفير التدريب المستمر، وإيجاد وسائل عملية لتسهيل منح البنوك المحلية للائتمان وتخفيض كلفة الاقتراض بهدف زيادة جدوى المشروعات الاستثمارية المتوفرة محلياً. وشدد على ضرورة تعزيز دور الحكومة والسفارات الأردنية في الخارج لفتح أسواق جديدة وإيجاد فرص تصديرية لتمكين الصناعات والمشروعات القائمة محلياً من الاستفادة منها، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بعملية منح تراخيص الاستثمار وتفعيل دور النافذة الاستثمارية الموحدة.

وأشار فراج إلى ضرورة زيادة الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمشروعات التي تقام في المملكة بشكل يتجاوز تلك الممنوحة في دول المنطقة وانتهاج سياسة اقتصادية وضريبية ثابتة لفترات زمنية طويلة، والحد من التعديلات المتكررة على التشريعات والقرارات الإدارية الحكومية، وتطوير البني التحتية في المناطق الصناعية النائية.

من جهته شدد رئيس مجلس أدارة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد محمد أبو حلتم على ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتبسيطها والعمل على استقرار القوانين والتشريعات لأهميتها القصوى للمستثمر المحلي والخارجي. وقال أن أي خطة لجذب الاستثمارات إلى المملكة يجب أن تبنى أولا على استقرار التشريعات حتي يطمئن المستثمر على استثماره وفي مقدمتها التشريعات المتعلقة بالضرائب مؤكدا ضرورة أن تكون القوانين الناظمة للاستثمار بمجملها "عصرية وجاذبة ومستقرة".

واكد أبو حلتم ضرورة صياغة سياسة صناعية واضحة لمدة عشر سنوات مقبلة لدعم الصناعة الوطنية كون معظم الاستثمارات في قطاع الصناعة تعتبر ذات قيمة مضافة للاقتصاد كونها مولدة لفرص العمل ما يعني المساهمة في معالجة قضيتي الفقر والبطالة.

وأشار إلى ضرورة تطوير البنى التحتية في المناطق الصناعية والتنموية وفق معايير دولية وتوفير وسائل النقل والخدمات الأخرى بما فيها الكهرباء والمياه، مشيرا إلى إنها محفزات كبيرة للمستثمرين، علاوة على ترويج الموارد البشرية المؤهلة التي يملكها الأردن.

وشدد أبو حلتم على ضرورة الترويج للاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية ما يتيح للسلع المنتجة في الأردن من الوصول إلى أسواق عالمية، بالإضافة إلى استغلالها لدعم الصناعة الوطنية.

من جهتها قالت نائب مدير عام شركة مجمع الضليل الصناعي وعضو مجلس أدارة غرفتي صناعة الزرقاء والأردن دينا خياط ان الأردن يمتلك عوامل جذب كثيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مقدمتها الأمن والاستقرار السياسي واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول.
وأكدت ضرورة أن تركز أي خطة جديدة لجذب الاستثمارات الخارجية على القطاع الصناعي باعتباره يعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل بخاصة لقطاع الألبسة بالإضافة إلى التركيز على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة العلاجية.

وشددت خياط على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع مخطط للمملكة يروج من خلاله القطاع الخاص مع الحكومة للفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة، مشيرة إلى أن ذلك "أقوى" و"أفضل " للمستثمر كونه يوحد الخطاب الاستثماري. ودعت إلى ضرورة توحيد المرجعيات الناظمة لعملية الاستثمار محليا ومحاربة البيروقراطية والتوقف عن إصدار القوانين المؤقتة المتعلقة بالشأن الاقتصادي وإيجاد حلول جذرية لمشكلة توفير العمالة. واشارت إلى أنها اطلعت على مسودة قانون الاستثمار الجديد التي نصت على إعفاء جميع السلع المستوردة إلى المملكة أيا كان مستوردها أو الغاية من استيرادها من الرسوم الجمركية واصفه ذلك بالجيد والمحفز للمستثمرين.

من جانبه قال رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير أن المرحلة المقبلة تتطلب من القطاعين العام والخاص العمل كفريق واحد والاتفاق على الأولويات لاحداث التغيير المنشود في الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة النمو.

وأكد أن المطلوب في المرحلة المقبلة ليس فقط البحث عن خطط جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية بقدر ما هو كيفية المحافظة على ما قائم في ظل المتغيرات السياسية التي تحدث عالميا ومدى تأثيرها على المستثمر الأجنبي.

وقال الجغبير أن الحكومة مطالبة بوضع خطة عاجلة تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل95 بالمئة من الاقتصاد الوطني ومولد أساس لفرص العمل لوضع حد لمعاناتها كون العديد منها بدأ بالتعثر، مطالبا بتأسيس صندوق لدعمها. وقال عضو مجلس أدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين محمد البلبيسي ان التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية والإقليمية والمحلية أظهرت أن عملية التنمية بأبعادها المختلفة لم تعد قضية الدولة وحدها كونها لن تتمكن منفردة من مواجهتها والوفاء باحتياجات السكان والمجتمعات المحلية من الخدمات الاجتماعية الضرورية.

وأضاف ان ذلك يتطلب ضرورة المساهمة في التنمية بين كل من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى الدعم والمساندة الدولية بحيث تتجه المساعي الرسمية نحو تأمين البيئة الاقتصادية المستقرة والاهم توفير الخدمات الاجتماعية ووضع الإطار التشريعي والقانوني اللازم.

وأكد البلبيسي أهمية دور القطاع الخاص في تولي قيادة عملية التنمية إلى جانب منظمات المجتمع المدني بحشد الجهود الشعبية وتنظيمها لمؤازرة الجهود الاجتماعية والتنموية للدولة، فضلاً عن الشراكة مع المنظمات الدولية والدول المانحة بخبراتها وفوائضها المالية لدعم جهود العملية التنموية.

واشار الى ان تراجع الدور الاقتصادي للدولة، لا يلغي دورها المهم حيث ان أنشطة القطاع الخاص واستثماراته لا تنمو إلاَّ في أطار دولة قوية، تضع القواعد العامة والمبادئ الأساسية التي تحكم النشاط الاقتصادي.

بترا