الحكومة تعلن موقفها الداعم للسير نحو انشاء نقابة للمعلمين

زاد الاردن الاخباري -

اعلنت الحكومة موقفها الداعم للسير نحو انشاء نقابة للمعلمين تعنى بالارتقاء باوضاع المعلمين وصيانة حقوقهم وتطوير مهنة التعليم في المملكة.

واكدت الحكومة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ظهر اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت انها تحترم مطالب المعلمين في ايجاد مظلة تنظيمية تؤطر وتؤسس لعملية مهنية التعليم معايير ومزاولة واجازة وممارسة مشددة على اهمية فتح حوار هادف للتعريف بتلك المعايير واستكمال هذا الحوار ليفضي الى تلبية مطالب المعلمين في انشاء نقابة لهم وفق الاطر القانونية والدستورية في فترة وجيزة.

وجرى خلال جلسة مجلس الوزراء البحث في اسس ومنطلقات البيان الوزاري الذي ستقدمه الحكومة الى مجلس النواب لنيل الثقة والخطوات والاجراءات التي سيتم اتخاذها في اطار دعم الاصلاح السياسي والاقتصادي والية الحوار الشامل التي امر بها جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي.

وقرر مجلس الوزراء اعطاء الاولوية لقانون الاجتماعات العامة للدراسة وتقديم مشروع قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة والبدء في حوار وطني شامل وضمن جدول زمني محدد حول قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وقانون البلديات.

وقررت الحكومة البدء باجراء مراجعة معمقة لمدونة السلوك من اجل تنظيم تعامل الحكومة مع وسائل الاعلام تؤكد حرية العمل الصحفي في المملكة وضرورة الحفاظ على استقلالية مهنة الصحافة ودعمها كعنصر اساسي في تنمية وتطوير المجتمع وازالة كافة العقبات التي تعيق الاستثمار في مجال الاعلام او تضع حدودا امام الكفاءات الصحفية المتميزة من خدمة الصالح العام وقال البخيت " ان الصحفي الاردني هو صحفي للوطن وليس لقطاع بعينه فحسب".

وبحث مجلس الوزراء موضوع الاصلاحات الاقتصادية والسياسات المتعلقة بنهج الاقتصاد الاجتماعي حيث اكد البخيت ان الحكومة وهي تاخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي ستتجه نحو اقتصاد السوق المنضبط.

كما اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل على تفعيل ادوات الرقابة على الاسواق وضمان حماية المستهلك من الاستغلال وتفعيل قانون منع الاحتكار فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيهها نحو المحافظات ومنحها الحوافز اللازمة.

وشدد البخيت على ضرورة اجراء دراسة جادة وسريعة لدمج او الغاء بعض المؤسسات والهيئات المستقلة مؤكدا ان الحكومة ستعالج وبكل شفافية مسالة الرواتب والعقود المرتفعة وصولا الى تحقيق العدالة.

وناقش مجلس الوزراء واقع الزراعة في المملكة حيث اكد على استمرارية الجهود التي يبذلها مع الدول الشقيقة لفتح اسواق تصديرية وبخاصة لفائض المنتوجات الزراعية مثل مادة البندورة التي شهدت اسعارها انخفاضا كبيرا ادى الى الحاق خسائر بالمزارعين.

وقدم وزير الدولة وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة دراسة حول الخسائر التي لحقت بمزارعي البندورة في المملكة مؤخرا تتضمن جملة من المقترحات والاجراءات الفورية والمتوسطة المدى للتعامل مع المشكلة ليصار الى مناقشتها واتخاذ القرار بها .

واكد مجلس الوزراء ضرورة ايجاد حل عادل ومرض لعمال المياومه في وزارة الزراعة وضمان عودتهم الى عملهم ووضع اطار دراسة شاملة لاوضاع عمال المياومه في مختلف الوزارات والدوائر .

واستمع المجلس الى ايجاز قدمه وزير المالية محمد ابو حمور حول الملامح الرئيسية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 الموجود حاليا في مجلس النواب مؤكدا انه تم اعتماد مرتكزات رئيسية للموازنة الموجهة بالنتائج والاهداف كما ان مجلس الوزراء هو الذي يحدد اولويات الانفاق الراسمالي وليس وزير المالية كما كان متبعا في السابق .

كما قدم وزير الخارجية ناصر جوده شرحا لمجلس الوزراء حول تطورات الاوضاع في مصر الشقيقة وحول عدد من القضايا الاقليمية.

هذا وقرر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة القانونية الوزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء الصناعة والتجارة وتطوير القطاع العام والدولة لشؤون رئاسة الوزراء ورئيس ديوان التشريع والراي والوزير المختص عند مناقشة اي امر يتعلق بوزارته .

--(بترا)