المدارس الخاصة بين التجارة وضعف رقابة الوزارة – (2) الرسوم وملحقاتها

الحمد لله الذي أحل التجارة وحرم الربا، والصلاة والسلام على المعلم الهادي وبعد.

يتضمن هذا المقال وصفًا لاهم اوجه الاستغلال المالي في المدارس الخاصة، وبعض المشكلات الفنية التعليمية الناتجة عن ضعف الرقابة على المدارس الخاصة وغياب الكوادر الكافية للاشراف التعليمي، والتراخي في اقرار نظام تصنيف للمدارس الخاصة واستحداث نظام مالي يوازي جودة التعليم ومخرجاته لهذه المدارس.

ظهرت المدارس الخاصة في الاردن باعداد متواضعة مع نشأة المملكة، وكانت هذه المدارس (معظمها وقفيات تعليمية) تحمل في غايات انشائها صورة راقية للعلم والمعرفة، وقدمت تعليما متميزا محترفا، بعيدا عن التربح والمتاجرة، الا أن هذا الحال لم يستمر على ذات المنوال فقد تكاثرت اعداد المدارس الخاصة في طفرة واضحة خلال الثلاثين سنة الماضية، واصبحت ذات ملامح تجارية بحته مغلفة باطار تعليمي، الامر الذي حدا بالكثير من المقاولين والتجار واصحاب المال من التحول باعمالهم التجارية الى الاستثمار في قطاع التعليم، لشعورهم بالمردود المالي المرتفع لهذا التحول مقارنة باعمالهم الاصلية، وفرص الربح الوفير المتحققة على عائد الاستثمار، وقلة المخاطر المالية فيه، وفرص التوسع المستمرة التي تجعل اصحاب هذه المدارس يطلقون اسم جمع مدارس على اول مدرسة ينشؤونها.
هنالك أربعة اسباب ادت الى طفرة التوسع في المدارس الخاصة منها ثلاثة اسباب رئيسية؛ هي ترهل التعليم في المدارس الحكومية، وغياب المدارس الحكومية الآمنة، وتمتع المدارس الخاصة بميزات قانونية تخول طلبتها للالتحاق ببرنامج التعليم الاكاديمي الذي يريده الطالب دون اجباره بالالتحاق بمسار تعليم مهني كما هو الحال في المدارس الحكومية، والسبب الرابع غير الاساسي هو وجود فرص للتعليم المتميز ببعض المناهج كاللغة الانجليزية او بالبرامج الدولية، او المستويات الاقتصادية لفئات الملتحقين، وفي الدول المتقدمة تربويا يمتاز تتمتع التعليم الحكومي بالتميز في الاساليب والنتائج، وهذه الدول عندما يسمح بعضها بانشاء مدارس خاصة يكون الهدف منها تحقيق مزايا رفاهية (ليست تربوية) لمنتسبيها وهي مخصصة للاثرياء والميسورين او للأجانب الذين يعيشون على اراضيها ولا يستطيع ابنائهم الانخراط بالتعليم بلغة تلك البلدان، وهنالك العديد من الدول التي لا تسمح بوجود تعليم خاص مطلقا.
تتحمل الحكومات الاردنية مسؤولية التردي الواضح في التعليم الحكومي المستمر والذي يدفع بأولياء أمور الطلبة الى الهروب نحو المدارس الخاصة، وتتحمل ايضا مسؤولية تقصيرها لمتابعة مظاهر الخلل المتنوعة التربوية والادارية والمالية في مؤسسات التعليم الخاص وتتحمل مسؤولية مضاعفة عن التدهور الممنهج لانظمة التعليم الحكومية والذي شجع على التعليم الخاص بصور غير معلنة والتي كانت غاياتها تقليص الانفاق الحكومي على التعليم المدرسي بالارقام وكنسبة من الموازنة المالية للدولة، وقد انسحب الحال جزئيا على التعليم الجامعي.

تتنوع صور التغول المالي على اولياء امور الطلبة من قبل معظم المدارس الخاصة والتي تفتقر الى وجود رقابة حقيقية من قبل وزارة التربية والتعليم، وقد فصلت في مقال سابق الصورة العامة للمدارس الخاصة والتي ينتظم فيها اليوم ما يقارب 30% من طلبة المدارس، حيث أصبح التعليم المدرسي في المملكة في اطار خصخصة ممنهج متدرج بالامر الواقع، بفعل تردي التعليم في المدارس الحكومية، الذي يحتاج الى مقال منفصل لبيان اوجه القصور فيه، وقد بينت في المقال المتعلقات الخاصة بالمنهاج والكتب المدرسية للنظام الوطني في المدارس الخاصة (دون التطرق لبرامج التعليم الدولية في هذه المدارس التي يشكل عدد الدارسين فيها نسبة بسيطة من مجموع الملتحقين بالمدارس الخاصة).
ان النتيجة الواقعية لما آلت اليه الامور في العلاقة بين ولي الامر في المدارس الخاصة واصحاب هذه المدارس يبين معادلة غير متكافئة، ولا خيارات عادلة امام هذا الواقع، فولي الامر لا يستطيع اعادة ابنائه الى المدارس الحكومية التي ينقصها الكثير من الاصلاح، ذات الصفوف المكتظة في مراكز المدن، وتتضائل فرص نقل ابنائه الى مدارس خاصة أخرى لان البدائل ليست افضل حالا، وللآثار التربوية السلبية على نقل الطلبة خاصة في اخر سنتين دراسيتين، وفي المحصلة لا يمكن للحكومة ان تستوعب نصف مليون طالب في مدارسها الحكومية (الا أن تلجأ الى قرار تأميم المدارس الخاصة جميعها)، وعليه يستمر ولي الامر ضحية للاستغلال المالي من قبل هذه المدارس.


حقائق حول الرسوم الدراسية في التعليم الخاص :
• الوزارة لا تتدخل في رسوم المدارس الخاصة فكل مدرسة تقرر الرسوم التي تريدها حسب الخدمات التي تقدمها ونفقاتها السنوية ونسب الارباح التي تريدها، أي أن المدارس الخاصة تقرر رسومها على هوى مالكيها بدون ضوابط ومعايير خارجية ملزمة وانما تقرره حسب العرض والطلب.
• تلزم التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة بان تستأذنها في رفع الرسوم الدراسية للطلبة قبل العام الدراسي، ولم تمنح الوزارة الاذن لاي مدارسة خلال السنوات الثلاث الماضية برفع رسومها على الرغم من ان الواقع يشير الى غياب الرقابة على ذلك وعدم القدرة على متابعة التغيرات في الرسوم من قبل ولي الامر، كونه لا يوجد توثيق معتمد للرسوم لدى المدارس الخاصة والوزارة، والحجة التي تساق لاقناع ولي الامر بان الرسوم لم ترتفع هي ان الرسوم تختلف من صف الى آخر، فتزداد الرسوم على ولي أمر الطالب كل سنة لانتقال ابنه الى صف أعلى.
• رسوم المدارس الخاصة التي يدفعها ذوي الطلبة تتضمن بشكل أساسي خدمة التعليم والزي المدرسي والكتب المدرسية، يضاف الى ذلك رسوم المواصلات للراغبين، وقد ابتدعت معظم المدارس الخاصة بنودا اضافية لتحصيل المال من ولي الام، فهنالك مسميات مثل: رسوم تسجيل، حجز مقعد، رسوم المشاركة بالأنشطة، رسوم استخدام مرافق تعليمية، رسوم استخدام الحاسوب، استخدام المسبح، حفلات التخرج، برامج تطوير مهارات الطلبة، الذكاء الرياضي والعقلي، برامج تحفيظ القران، برامج الاخلاق والقيم، وغيرها من المسميات.
• لا يوجد فروقات فعلية تبرر اختلاف الرسوم بين صفوف المرحلة الواحدة للمداس الخاصة، فلا فرق في الخدمات والكلفة على المدرسة بين صفي الروضة البستان والتمهيدي، وكذلك بين صفي الاول الاساسي والثاني والثالث وهكذا، الامر الذي يتطلب اعتماد الرسوم لكل مرحلة وليس لكل صف.

بعض صور الاستغلال المالي للطالب وولي الامر في التعليم الخاص:
• الرسوم الدراسية التي يدفعها ولي الامر للمدارس الخاصة لا تناسب الخدمات التعليمية والرفاهية التي يتلقاها مقابل ذلك، وهذه الامر يظهر من خلال التحقق من نسب ارباح هذه المدارس السنوية ومن مستوى نتائج الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية واختبارات الثانوية العامة، ومن خلال دراسة واقع البيئة التعليمية للمدرسة ومدى استغلال المرافق في عملية التعلم.
• تبرز صور متعددة للاستغلال المالي والرسوم من خلال استحداث مسميات لتحصيل الرسوم وهذا يتنافى مع حقيقة ان الرسوم المدرسية يجب ان تتضمن جميع الخدمات التعليمية والرفاهية التي تقدمها المدرسة للطالب والتي يشترك فيها طلبة الصف الواحد مهما كانت مسمياتها.
• تقرر معظم المدارس الخاصة رسوم تسجيل تبلغ في المتوسط (200ـ350) تسجيل لا يتضمن تخصيص محاضرين وحجز مساقات تعليمية وخيارات المحاضرين والقاعات واوقاتها كالذي يحصل في الدراسة الجامعية التي تبلغ رسوم التسجيل (30ـ50) دينار، الامر الذي يبين الهدف الحقيقي لذلك.
• تحقق المدارس الخاصة ارباحا من خلال بيع كتب المنهاج الوطني المعتمد من وزارة التربية والعليم وتحقق ارباح باهضة نتيجة المتاجرة ببيع الكتب الاضافية للطلبة ( وقد تم تفصيل ذلك في مقال سابق).
• تنفذ المدارس الخاصة يوم / ايام مفتوحة يدعى اليها الطلبة والاهالي مقابل مبالغ مالية (تبدأ بالمتوسط من 5 دنانير للفرد الواحد عند دخوله بوابة المدرسة لمشاهدة عروض للطلبة والمدرسة وبعض العروض الخارجية، وهي تجني بذلك المال مقابل استقدام عروض رخيصة او عروض للكتب والبضائع مدفوعة الثمن، وهي تجني المال من الطرفين.
• تصوير الحفلات المدرسية في استوديوهات تعتمدها ادارات المدارس الخاصة باتفاقات مالية مبطنة، مقابل التزام الطالب بدفع مبلغ للتصوير او الحصول على صور واقراص مدمجة للحفل باسعار خيالية من الاستوديو.
• اسعار المواد المباعة في المقاصف المدرسية للمدارس الخاصة تقارب ضعفي الى ثلاثة اضعاف ثمنها في السوق او مقاصف وزارة التربية، ولا يوجد رقابة على الاسعار مطلقا، ولا تلتزم الكثير من المدارس بقائمة المواد الممنوع بيعها في هذه المقاصف، ولا يساهم الطلبة فيها باسهم مالية تعود بالنفع عليهم في نهاية العام كونهم من يشترون من هذه المقاصف.
• اجور الاشتراك بالرحلات المدرسية للمدارس الخاصة كبيرة جدا تصل في متوسطها بين 20 الى 30 دينار للطالب الواحد في كل رحلة.


مسؤوليات وزارة التربية والتعليم.
• لا تعتبر وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة ضمن أولويتها الاولى، وهي تركز جل اهتمامها على المدارس الحكومية بصورة رئيسية والمدارس الخاصة بصورة هامشية، وقد يبدو الامر منطقيا ان كان ذلك يحقق الحد الادنى المطلوب من الاشراف والمتابعة للمدارس الخاصة ولكن الواقع يشير الى عكس ذلك، ومن دلالات ذلك غياب مطلق لدور مديرية التعليم الخاص عن معظم المدارس والغاء المديرية لعدة سنوات في فترات سابقة، وعودتها بكوادر واقسام غير كافية، وهي اليوم تقف عاجزة كمديرية وحيدة امام ثلث مدارس الاردن مقابل ما يزيد على 40 مديرية للتعليم الحكومي، وتفتقر للكوادر الفنية وكوادر المتابعة والاشراف المؤهلة والكافية من حيث العدد.
• تدرك وزارة التربية والتعليم منذ سنوات حجم الخلل في المداس الخاصة من حيث عدم عدالة الرسوم بما يناسب جودة الخدمات التعليمية والرفاهية التي تقدمها المدارس الخاصة، وقد وضعت مشروع نظام تصنيف المدارس الخاصة وهو في عهدة وزارة التربية والحكومة منذ ما يزيد على اربع سنوات، والمستفيد من تاخر اقرارة من قبل مجلس الوزراء هي المدارس الخاصة، وولي الامر هو المتضرر من التأخير، وهنالك تخوف من أن هذا النظام يكيّف لمصلحة المدارس ويعطيها المبرر لزيادة رسومها، وهذا التخوف بدت ملامحة من بعض المدارس الخاصة منذ العام الدراسي المنصرم بالزام بعض المدارس اهالي الطلبة بشراء مجموعات متكاملة من الدفاتر المدرسية المروسة بشعار تلك المدارس، وابتكار مناهج اضافية جديدة من اجل الاستعداد لتحصيل نقاط تصنيف أعلى في النظام، الامر الذي يؤشر بمعرفتها المسبقة بتفاصيل النظام.

توصيات لنظام مراقبة جودة التعليم الخاص فنيًا واداريًا وتمكين وزارة التربية والتعليم لتنفيذ دور فاعل في الاشراف على المدارس الخاصة:
1. تشكيل مجلس اعلى للسياسات التعليمية يرتبط بوزارة التربية والتعليم وليس تحت امرتها، تلتزم الوزارة بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي يضعها المجلس.
2. اعادة ضم مسؤولية المناهج المدرسية الى حاضنة الوزارة بالغاء المركز الاعلى للمناهد، واعادة ضم مركز الاختبارات والامتحانات الى حاضنة الوزارة باعادة تفعيل ادارة الامتحانات والاختبارات، وعدم التفكير باي اجسام هيكلية مستقلة عن الوزارة في امور التعليم (كالتدريب والتطوير وغيرها)، لتبقى الوزارة هي المرجع الوحيد لتنفيذ جميع السياسات التعليمية ويسهل متابعتها ومراقبتها ومحاسبتها.
3. الحاجة الملحة الى هيكلة مديرية التعليم الخاص، لتستطيع ان تؤدي دورها في الاشراف والمراقبة والمتابعة للمدارس الخاصة اداريا وتربوية والتزاما بتعليمات الوزارة.
4. اعتماد هيئات اشراف تربوي خاصة (تشبه نظام المحاسبة القانونية للشركات والمحلات التجارية) بحيث ينتظم في تلك الهيئة المشرفون التربويون ومدراء المدارس المتقاعدين من وزارة التربية والتعليم والثقافة العسكرية ومدارس الانروا والمدارس الخاصة، والزام المدارس الخاصة بتوظيف مشرفين باعداد تناسب حجم الكادر التعليمي فيها، وتقدم الكوادر الاشرافية تقارير مزدوجة ضمن نماذج محددة للمدارس ومديرية التعليم الخاص من اجل ضبط جودة التعليم في هذه المدارس وتتحمل هذه الهيئات مسؤولية تقصيرها في اعمالها.
5. الاستعجال في اقرار نظام تصنيف المدارس الخاصة مع اشراك مجموعات ممثلة عن كل القطاعات في صياغته ويقترح ان تتكون اللجنة المشكلة لصياغة النظام من ثلاث اطراف متساوية التمثيل هي وزارة التربية والتعليم واصحاب المدارس الخاصة واولياء الامور، على ان يقوم الفريق القانوني في ديوان التشريع والرأي بالصياغة.
6. تضمين نظام تصنيف المدارس الخاصة ما يراعي في نقاط ومحاور التصنيف نتائج الطلبة، وعدد الطلبة في الغرفة الصفية ومتوسط رواتب المعلمين مع حذف الرواتب الحرجة (مثل استثناء رواتب الادارة العامة ومدير المدرسة واقل 3 رواتب وحساب متوسط رواتب البقية حسب الرواتب والمحولة للبنوك او المعتمدة لدى الضمان الاجتماعي).
7. اعتماد تصنيف مالي ينبثق عن تصنيف المدارس الخاصة على ان يتضمن التصنيف اسعارا للرسوم المدرسية لكل فئة مراعية الاعتبارات المالية لكلف الانشاء والتشغيل السنوية وخدمات الرفاهية التي تقدمها ونسب ربح منطقية، واعتبارات الجودة التعليمية والنتائج في اختبارات الثانوية العامة والاختبارات المحلية والدولية لطلبة المدارس ضمن معايير مراقبة صارمة لعدم تأثير القائمين على المدارس على نتائج الطلبة اثناء انعقاد تلك الاختبارات، وتعدل نسب العائد المالي بشكل سنوي من قبل الوزارة للمدارس وتنشر الكترونيا تبعا للنتائج وتطبق تلك المعايير المالية على الطلبة الجدد الملتحقين بهذه المدارس.
8. الحاجة الى نظام صارم للمراقبة المالية للمدارس الخاصة بحيث تلتزم المدارس بتعليمات مالية تتضمن الاجراءات التالية:
• توحيد جميع الرسوم التي يدفعها ولي الامر في ثلاثة بنود رئيسية هي الرسوم المدرسية، اثمان الزي المدرسي والكتب، رسوم المواصلات. بحيث تتضمن الرسوم المدرسية جميع البنود التي ابتكرتها المدارس مثل (رسوم تسجيل، حجز مقعد، المشاركة بالأنشطة ، استخدام مرافق تعليمية، استخدام الحاسوب، المسبح، حفلات التخرج، برامج تطوير المهارات والذكاء، برامج تحفيظ القران، برامج الاخلاق والقيم، وغيرها من المسميات).
• توحيد فئات الرسوم المدرسية (منع تحديد رسم لكل صف)، بحيث تحدد رسوم موحدة لمستوى المدرسة للفئات التالية: صفي الروضة، الصفوف الاول الى الثالث الاساسي، الصفوف الرابع الى السادس الاساسي، الصفوف السابع الى العاشر الاساسي ، الصفوف الاول والثاني الثانوي.
• الزام المدارس بتوقيع عقد بين المدرسة وولي الامر يحدد فيه الرسوم للطالب في سنة التحاقة بالمدرسة للصف الذي قبل فيه وكذلك الرسوم لجميع صفوف التالية لنهاية المرحلة الثانوية، بحيث تمنع الزيادة على تلك الرسوم في السنوات اللاحقة بما يزيد عن نسبة تحددها وزارة التربية والتعليم في شهر آب (8) خلال العطلة الصيفية تتناسب مع متوسط التضخم المالي في الاردن.

المقالات التالية ستتناول اوجه التقصير التعليمية والفنية، اهم متطلبات التحسين للمداس الحكومية ، ليكون شعارنا مزيدا من الرقابة على المدارس الخاصة وكثيرا من الاصلاح للتعليم الحكومي.

حمى الله الاردن وألهم الله المسؤولين الصواب وارشدهم الى خدمة الوطن وابنائه.
عادل محمد الخشاشنة. خبير تربوي وخبير في ادارة الموارد البشرية والتخطيط.