الحكومة ترفض مطالبات (الأمانة) غير الموثقة بسند قانوني

زاد الاردن الاخباري -

رفضت الحكومة الالتزام بمطالبات أمانة عمان المالية غير الموثقة بسندات قانونية, بينما أنهت لجنة حكومية النظر في تسوية النزاع المالي بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى.
وقالت مصادر مطلعة, في تصريحات متطابقة لـ "العرب اليوم", إن "اللجنة الحكومية اعتبرت مطالبات الأمانة غير الموثقة بسند أو مرجع قانوني ونفذت دون طلب رسمي من الحكومة غير ملزمة".
وتتركز المطالبات غير الموثقة, التي نظرتها اللجنة, في مشروع منطقة العبدلي, مشروع شركة المعبر, مجمع الأعمال التنموية, تخصيص أراض للهيئات الثقافية والخيرية والأندية بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمانة, ومشاريع البلديات.
وكلفت اللجنة الحكومية, وفق المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها,  وزارة الأشغال وأمانة عمان بالتباحث للوصول إلى "تسوية ودية" حيال 28 مليون دينار محل النزاع, وبشكل مستقل عن المبلغ الذي جرى تسويته, ورفع التنسيب إلى رئاسة الوزراء.
وأوصت اللجنة بـ "أحقية أمانة عمان الكبرى بـ 12.8 مليون دينار على وزارة الأشغال بموجب مذكرات التفاهم الموقعة بين الوزارة والأمانة حول الطرق المنفذة ضمن حدود أمانة عمان, والموافق عليها بقرار مجلس الوزراء عام 2007".