زاد الاردن الاخباري -
الحكومة أمام النواب عصر اليوم: اختبار الثقة لبرلمان يترقب ويراجع ملفاته الصعبة...
يتعين على الحكومة الجديدة التي من المفترض أن تسرع في طلب ثقة أعضاء مجلس النواب، الجلوس تحت قبة البرلمان، والمشاركة في أعمال الجلسة التي يعقدها المجلس عصر اليوم.
الحكومة التي أخذ رئيسها المكلف وقته الكافي قبل الإعلان عن تشكيلها، ستختبر اليوم أعضاء المجلس ومدى رضاهم وتقبلهم للفريق الوزاري، وربما يأتي هذا الاختبار من قبيل جس النبض قبل الدخول في مناقشات الثقة بها.
ربما تعي الحكومة أن مناقشات الثقة، ستكون مختلفة عن مناقشات النواب بثقة الحكومة السابقة التي نالت ثقة 111 منهم، لذا، فهي قد لا تسعى لثقة قياسية بحجم السابقة، لأن المناقشات ستكون مختلفة نوعا ومضمونا، خصوصا وأن النواب أنفسهم أبدوا "ندما" على منح الرفاعي ثقة ذهبية، بيد أنه رحل قبل أن يكمل الأربعين يوما من الثقة، الأمر الذي يتعين عليهم فيه، التفكير مليا قبل منح الثقة، والتعامل مع ما يقدم لهم من برامج، تخضع لجدول زمني قابل للتنفيذ.
يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، أسئلة نيابية تحتاج إلى أجوبة حكومية عليها، فقد أدرج عليه قرار رقم (2) بتاريخ 23/1/2011 ويطعن مقدمه محمد أحمد فارس الحمايدة بصحة نيابة الدكتور رعد بن طريف، وقرار رقم (3) بتاريخ 23/1/2011 ويطعن مقدمه نايف عبد السلام الليمون بصحة نيابة رعد بن طريف، وقرار رقم (4) بتاريخ 23/1/2011 يطعن مقدمه فاتك فارس المجالي بصحة نيابة أيمن هزاع المجالي. كما يتضمن الجدول قرار رقم (5) بتاريخ 23/1/2011 ويطعن مقدمه مؤيد أحمد المجالي بصحة نيابة أيمن هزاع المجالي، وقرار رقم (6) بتاريخ 23/1/2011 ويطعن مقدمه مؤيد أحمد المجالي بصحة نيابة طلال سابا العكشه.
كذلك، فقد أدرج على الجدول، قرار لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار المتضمن القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 وقانون النقل العام للركاب المؤقت رقم (51) لسنة 2007 وقانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
الجلسة التي تعقد اليوم، تأتي بعد غياب المجلس عن الانعقاد لمدة أسبوع بسبب استقالة الحكومة السابقة وتكليف الرئيس معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة، إذ أجرى البخيت مشاورات واسعة مع أعضاء المجلس، وأمضى في ردهاته يومين كاملين، تخللتهما لقاءات متواصلة مع أعضائه، لبحث أبرز القضايا التي يجب أن يتم تناولها في برنامج حكومته والتي ستكون ثقة المجلس على أساسه.
وتشير التوقعات إلى أن البخيت سيقدم بيان الثقة بحكومته في أسرع وقت ممكن، ذاهبة إلى أن يكون تقديم بيان الثقة بالحكومة نهاية الأسبوع الحالي، على أن تبدأ مناقشات الثقة بداية الأسبوع المقبل على أقل تقدير، أو نهايته.