جلال الخوالدة يكتب لزاد الاردن : هل صدر رئيس الحكومة يتسع؟!؟

زاد الاردن الاخباري -

لن نبدأ بمهاجمة الحكومة الجديدة لندعي فيما بعد أننا كنّا أول من هاجمها، وبما أن الرئيس قد قدّم السبت، بوقف حجب المواقع الإلكترونية ودعم إنشاء نقابة للمعلمين وعودة عمال المياومة لعملهم، فله منّا الأحد كاملاً، وبما أن رئيس الحكومة، الدكتور معروف البخيت، قد أعلن أن صدره وصدر الحكومة يتسع ليقبل كل شيء، ويتقبل الأفكار ويبحث في المطالبات فإننا سنلخص المطالبات الأساسية بنقاط، لتكون في غاية الوضوح، وتتلخص بما يلي:

1.    نطالب بتخصيص طاقم في مكتب رئاسة الوزراء يعملون على مدار الساعة في متابعة ورصد كل ما يكتب في الصحافة من أفكار ومقالات وتحليلات، وخاصة ما يكتب في الصحافة الإلكترونية، ويقومون بكتابة رد وتعليقات أن الرسالة قد وصلت، وأنه سيتم بحثها بحيث ترفع فورا للمعنيين وتطرح ولا تؤجل، وتوضع بين يدي الرئيس ويقدم رد فوري عليها، وإذا كان الموضوع بحاجة للمزيد من المتابعة تقوم الحكومة بمتابعته بالحد الأعلى من الشفافية، وخاصة ما يرد من الأحزاب والفعاليات والكتاب الصحفيين، والتعليقات من المواطنين التي تقدم شكوى أو تبعث برسالة هامة أو إقتراح مهم، على أن لا يتحول هؤلاء الراصدين إلى مجرد موظفين، أو يفضلون موقعا إخبارياً على آخر، أو صحيفة على أخرى، مع متابعة الرئيس الخاصة والحثيثة لهذا الشأن، ولنعلم أن هذه الملاحظة وصلته فعليا، نرجو الإشارة هنا إلى ذلك.

 

2.    لن نتنازل أو نتوقف عن المطالبة بقانون إنتخابي يشتمل على التمثيل النسبي، والشعب لن يقبل بغير قانون يعزز الهوية الوطنية الجامعة، والذي سيسهم في تطوير العمل السياسي الحزبي الجماعي، وبحيث يكون التنافس على خدمة الوطن والمواطن على أساس الأفكار والبرامج، كما وردت في خطاب التكليف السامي، الذي جاء من رحم تفهم الملك لمطالبات الشعب ومتطلبات المرحلة، وكما أشرنا لاحقا، فإن هذا القانون سيكون الحد الفاصل بيننا وبين حكومة البخيت، فإذا أقر هذا القانون، سيتفاجىء الرئيس وحكومته من دعمنا وتشجيعنا، أما إذا أخفقوا في تحقيقه، فإن أحلام وآمال الشعب ستكون في منطقة الخطر، وسندافع عنها بكل الوسائل المتاحة.

 

3.    نحن بحاجة لمزيد من الإنفتاح حول حرية التعبير بحيث فإذا رغبت مجموعة في عمل حركة أو تجمع فإنها تلتزم بإبلاغ وزراة الإعلام والإتصال وليست وزارة الداخلية، وفي حال رغبة فئة من فئات الشعب بإقامة مسيرة أو إحتجاج سلمي فإنهم يرسلون خبرا عن ذلك ولا يطلبون الموافقة الرسمية من المحافظ أو وزراة الداخلية، فكما تعلمون الدنيا تغيرت، وأصبحت التجمعات والحركات على الإعلام الإجتماعي (الفيس بوك وتويتر وغيرها) أسرع من حركة موظفين الحكومة البيروقراطيين لدى الحاكم الإداري أو في وزارة الداخلية، وعليه، فإن زير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الأستاذ الزميل طاهر العدوان، عليه أن يخصص لديه هيئة مؤهلة تتعامل فورا مع هذه البلاغات أو الإشارات وتتابعها وتتعامل معها بشفافية مطلقة. كذلك نحن اليوم بأمس الحاجة لإعادة إنتاج قانون أحزاب عصري يعتمد يتم إرسال إشعار لوزراة الداخلية يستند إلى التخبير وليس الموافقة، مما يؤسس للمزيد من الإنفتاح وحرية الرأي والتنمية السياسية.

 

4.    نريد من الحكومة الجديدة، تعهدا أن تلتزم الحياد المطلق في متابعة ومراقبة أي مسيرة أو إحتجاج من أي نوع، دون تدخل قوات الأمن أو الدرك، إلا في الحالات الطارئة والضرورية الخاصة التي يتبين فيها وجود مندسين أو فئات ترغب في التخريب ونشر الفوضى، فإذا حدث، لا قدر الله، فإننا نطالب أن يكون تدخلا محدودا موجها للمخربين فقط، وبطريقة ذكية وهادئة تضمن عدم إطلاق النار أو القنابل المسيلة للدموع وغيرها من الوسائل القمعية، وفي حال خرجت أي مسيرة أو تجمع عن خطها وظهرت فيها محاولات للتخريب، مما يمس الممتلكات العامة أو إشاعة العنف، فإن التعامل الجدي يكون بالسيطرة الذكية والهادئة على هذا المجموعة ومعاقبتها حسب القانون.

 

5.    في الآونة الأخيرة، ظهرت مجموعة، تتطاول على جلالة الملكة رانيا بشخصها أو بعائلتها، وهي حرم سيد البلاد، ومليكه المفدى، أي أن حرمتها من حرمة رمز الوطن، وهذا التطاول يجرح مشاعر الأردنيين، في الداخل والخارج، وكما نعلم، وكما نحن متأكدون أن الهدف الرئيسي المكشوف لهذه المحاولات هو زرع فتنة أردني – فلسطيني، والتفتيش في هوية الأردني وجنسيته وإنتماءه للأردن الغالي، وقد أصبحت هذه المجموعات مؤذية بشدة، مؤذية ومقلقة بصورة لا يمكن إحتمالها، ولا نطالب بأكثر من الجلوس معهم ومحاورتهم وثنيهم بطريقة ديمقراطية عن إصرارهم لبث تلك الروح الشريرة التي  تعبث في مسيرة الإصلاح، وكذلك نطالب بقطع الطريق عليهم بأن تتوقف الحكومة نهائيا عن سياسة سحب الجنسيات، وهو الموضوع الأكثر رعبا، والذي أثر بشكل سلبي على الإنتخابات، وعلى الإستثمار في الأردن، كما كان له بالغ التأثير على الإنتماء والولاء للوطن، ولذلك فإن حكومتكم مطالبة، إيقاف كل محاولة لسحب الجنسيات، وكذلك إعادة الجنسيات التي تم سحبها إلى أبناء الأردن المخلصين.

 

6.    لن أطيل، سنقدم لرئيس الحكومة، دولة الرئيس البخيت، الدعوة لزيارة قرية إرميمين السياحية الخلابة، والتوقف برهة عند مشاعر الخوف والرعب التي تعيشها تلك القرية من جرّاء بناء سجن على أرضها، والتي جعلت من سكان القرية وما حولها يعيشون كابوسا لا يطاق، ولا يحتمل، وإذا لم يجد الوقت لتلك الزيارة، فنأمل الإيعاز للمعنيين، بترحيل نزلاء هذا السجن إلى أي مكان، وتحويله لمركز إرشاد سياحي أو مدرسة، أو هدمه، وعلى أمل أن يكون الأردن الغالي  2020 خاليا من السجون.

 

حمى الله الأردن