انطلاق الدورة السابعة لجائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة

زاد الاردن الاخباري -

أعلن مدير عام صندوق التنمية والتشغيل عمر العمري اليوم الاحد انطلاق الدورة السابعة لجائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة وبدء الحملة الإعلانية للترويج لها.

وقال العمري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الصندوق اليوم الاحد ان انطلاق الجائزة التي تستهدف تشجيع اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتوجيهها للعمل الحر والريادة وتعزيز المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة بتوفير فرص العمل وزيادة قاعدة الإنتاج الوطني تاتي هذا العام بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبة العيد التاسع والاربعين لميلاد جلالة الملك وذكرى توليه سلطاته الدستورية.

وبين أن الصندوق قام باعداد مسح للمشروعات المؤهلة للمنافسة على الجائزة، اذ زاد مجموعها على 35 الف مشروع موزعة على محافظات المملكة كافة، داعيا أصحاب المشروعات الممولة من الصندوق الى التقدم للمنافسة على الجائزة .

وذكر العمري انه سيتم استقبال الطلبات للجائزة في دورتها الحالية في نيسان المقبل من خلال مقر الصندوق وفروعه وموقعه الإلكتروني وكل نوافذه المنتشرة في المحافظات ومحطات المعرفة ومراكز تعزيز الإنتاجية والاتحاد العام للجمعيات الخيرية ومؤسسة الإقراض الزراعي وصندوق المرأة والشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة ،لافتا الى انه من المتوقع الاعلان عن الفائزين بالجائزة في احتفال كبير يقام لذلك نهاية تموزالمقبل.

وأشار إلى أن الدورة السادسة للجائزة لعام 2010 شهدت زيادة ملحوظة في عدد المشروعات التي تأهلت للمنافسة من حيث قيمتها وفرص العمل المستحدثة وبلغ عددها 1700 مشروع، فيما بلغت القيمة الاجمالية لقروضها من الصندوق 13 مليون دينار نما رأسمالها ليصل الى ما يزيد على 50 مليون دينار وفرت 5700 فرصة عمل فعلية.

واوضح العمري ان حجم تمويل المشروعات للعام الماضي بلغ نحو 5ر17 مليون دينار مشيرا الى أن لجنة التقييم ستقوم بدراسة الطلبات المرشحة للحصول على الجائزة وزيارتها ميدانيا والتأكد من توافر المتطلبات والتنسيب لمجلس الأمناء بمنح الجائزة للفائزين بها.

واشترطت المعايير المتعلقة بالمقترض أن يكون أردنيا حاصلا على تمويل من الصندوق أو من مؤسساته الوسيطة بالإضافة لتفرغه للمشروع وأن يشغل أكبر عدد ممكن من العمالة الأردنية والالتزام بدفاتر محاسبية للمشروع وتسديد المستحقات المالية قبل تقديم الطلب، أما المعايير المتعلقة بالمشروع فاشترطت أن يكون المشروع صديقا للبيئة وأن لا يقل عمره عن ثلاث سنوات وأن يستخدم المشروع طرقا وأساليب جديدة في الإنتاج أو تقديم الخدمة بالإضافة لإنتاج سلعة جديدة تكون بديلا لسلعة مستوردة.

وبحسب نظام الجائزة يمنح مبلغ خمسة آلاف دينار للفائز الأول وثلاثة الاف دينار للفائز الثاني وألفي دينار للفائز الثالث، بالإضافة لجوائز معنوية عبارة عن شهادات تقديرية وتذكارية من الصندوق.

ويتولى مجلس أمناء الجائزة الذي يترأسه رئيس الوزراء ويضم في عضويته وزراء الصناعة والتجارة والعمل والتخطيط والتعاون الدولي ومدير عام الصندوق وأربعة أعضاء من القطاع الخاص وضع برنامج الجائزة وإقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منحها واعتماد شعارها والمصادقة على توصيات لجنة تقييم مستقلة ومحايدة تقوم بدورها بتسمية المشاريع المرشحة للفوز بالجائزة.