طبيب يحاسب مرضاه بطريقة «المقاولة» وكلفة العمليات يتقاضاها مضاعفة

زاد الاردن الاخباري -

قررت وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق احد المستشفيات الخاصة لإجباره على تحمل المسؤولية عن أي خلل في إساءة الممارسة الطبية داخله.

 

وكان تقرير صادر عن لجنة مشكلة من وزارة الصحة أشار إلى أن الإجراءات القانونية التي من المحتمل تنفيذها بأقصى عقوبة أتت بعد التأكد من اتباع المستشفى نظام "التكفيل" وموافقتها على وقوع المرضى فريسة لاستغلال أحد الأطباء الجراحين رغبة منها في إدخال مرضى الجراحة لزيادة نسبة إشغال أسرتها ومنافسة مستشفيات أخرى.

 

كما بين التقرير أن المستشفى سمح لأطباء يحملون إذنا من وزارة العمل ولا يحملون ترخيصا من وزارة الصحة بممارسة عملهم داخل المستشفى إضافة إلى تعيين المستشفى مساعدا في غرفة العمليات لا يحمل شهادة في التمريض ولا ترخيصا من وزارة الصحة بممارسة مهنة التمريض بوظيفة رئيس للعمليات ، حيث أوقف بعلم إدارة المستشفى مديرة التمريض عن التدخل للإشراف على قسم العمليات ، وهو متورط في معرفة علاقة المريض المالية بالطبيب الجراح ، وتعلم إدارة المستشفى بأنه يتقاضى إكراميات شهرية مباشرة من الجراح.

 

وبين التقرير أن المستشفى لم يقم بضبط الرعاية الطبية لمرضاه ، ما يتمثل في عدم اطلاع الاطباء على الفحوصات المطلوبة للمرضى وتعبئة النماذج المعتمدة طبيا حسب الاصول.

 

يشار الى ان نظام التكفيل يعني ان يدفع المريض مبلغا ماليا نقدا وبدون وصل قبض مالي يقوم بعده الطبيب بشراء ما يريده من خدمة من زملائه ومن المستشفى.

 

«الطبيب المقاول»

 

على ذات الصعيد ، كشف تقرير محول الى امين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي عن جشع احد اطباء الاختصاص في المستشفى الذي يمتلك عيادة في احد المجمعات الطبية الكبرى ، لدرجة بات زملاء له يطلقون عليه لقب "الطبيب المقاول" في طريقة تعامله مع المرضى خصوصا عندما يحتاج الامر لتدخل جراحي.

 

وكانت شكلت لجنة طبية للتحقيق بوفاة مريضة بين يديه في غرفة العمليات ، تبين انه قبض من ذويها مبلغا كبيرا من المال 20( الف دولار امريكي) لزراعة ركبتين صناعيتين لها.

 

وعزا تقرير اللجنة سبب الوفاة لعدم اجراء التقييم المناسب لحالة المريضة قبل العملية وعدم اجراء اي استشارات طبية لها من اجل توفير القدر الاكبر من المال المدفوع له ، ما ادى الى وفاتها لمعاناتها من امراض مختلفة اهمها ضغط الدم وتسرع في دقات القلب ومشاكل تنفسية.

 

 

واشار التقرير الى ان الطبيب وهو جراح عظام يتبع نظام المقاولة ، اي انه يتكفل بتقديم الخدمة للمريض سواء كانت مقدمة من الطبيب نفسه او من زملاء له او من المستشفى دون الالتفات الى ما يترك ذلك من اثر على حياة المريض.

 

وفي هذه القضية الخاصة بملف المرحومة بينت ان الطبيب قام بتحرير فاتورة لذوي المريضة غير اصولية قبض على اساسها المبلغ وجاءت على النحو التالي: فاتورة المستشفى ليوم واحد 1706 دنانير ، اتعابه 4000 دينار ، اتعاب الفريق الجراحي المساعد 1000 دينار ، اتعاب طبيب التخدير 1000 دينار ، اتعاب طبيب القلب 500 دينار ، ثمن المفصلين الصناعيين 5000 دينار ، اتعاب المعالج الطبيعي 340 دينارا ، المجموع 13546 دينارا.

 

وبالتحقيق اظهر التقرير استغلال الجراح لزملائه الاطباء المشاركين في رعاية المريض حيث ان اجرة طبيب القلب الذي دعي لمحاولة انقاذ حياة المرحومة سهام سجلت في الفاتورة بـ 500 دينار بينما قبض طبيب القلب 150 دينارا وطبيب التخدير سجل له 1000 دينار وقد قبض فعليا 300 دينار ، اضافة الى ان الجراح وباتفاق مسبق يأخذ %20 من ثمن المفصل وبدل مستلزمات في حال محاسبة المريض مباشرة للمستشفى في حين تذهب الـ" 20%" كاملة الى جيب الجراح في حال المقاولة.

 

وباتفاق بينه وبين المدير المالي في المستشفى التي يختارها لاجراء العملية يقوم باصدار فاتورة مزورة وغير صحيحة يبالغ فيها بالنفقات ويحاسب الفريق الطبي الاخر والمشارك معه باتعاب اقل على حساب صحة المريض.

 

وباستفسار اللجنة عن تكلفة العملية في المملكة وجدت انها بكافة اطرافها تبلغ سبعة الاف دينار او عشرة الاف دولار اميركي.

الدستور