مواطنون يعبرون عن ارتياحم لالغاء ضريبة المغادرة بين الاردن وسورية

زاد الاردن الاخباري -

عبر مواطنون عن ارتياحهم لإلغاء القيود الضريبية على المسافرين برا وبحرا ضمن نهج الحكومة للتخفيف عن المواطنين.

 وأكد المواطنون ان القرار لاقى ترحيبا وارتياحا شعبيا واسعا حيث شهد مركز حدود الرمثا خلال الأسبوعيين الماضيين حركة نشطة الى سوريا, كما شهدت دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الرمثا ضغطا لافتا على صرف جوازات السفر.

وأشاد مواطنون بتنفيذ القرار على ارض الواقع, معتبرين انه يصب في مصلحة مواطني البلدين الشقيقين ويخفف عنهم مصاريف كانت تثقل كاهلهم. ويقول المواطن زايد السريحين ان قرار الحكومة بالغاء ضريبة المغادرة والرسوم المترتبة على السيارات خطوة حكيمة من الحكومة واستجابة لرغبات المواطنين حيث سهلت عمليات الانتقال من والى سوريا سيما وان هناك روابط عائلية بين البلدين الشقيقين.

 ويقول المواطن فتحي البشابشة ان هذه الخطوة شجعت مواطني البلدين الشقيقين على زيارة البلد الاخر. وقال خليف التل ان الغاء الحواجز يسهل التواصل بين البلدين, مشيرا الى انه شاهد خلال سفره طلبة سوريين من الدراسين في الجامعات الاردنية يتنقلون بسهولة بين البلدين حيث كانت الضريبة تشكل عبئا على الطلبة ويحد من سفرهم. وقال متصرف لواء الرمثا راضي العتوم ان تقارير مركز الحدود ودائرة الجوازات تعكس الاقبال الشديد على السفر, مؤكدا ان المواطنين بمختلف فئاتهم عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي تصب في مصلحة المواطنين منذ اليوم الاول لتنفيذها.

واكدت مصادر مركز مركز حدود الرمثا ان المركز يشهد حركة نشطة في الاتجاهين وان الجهات المعنية تعمل على تسهيل وانجاز معاملة المسافرين دون تأخير. واعلن الاردن مطلع الشهر الجاري إلغاء ضريبة المغادرة والرسوم المفروضة على الأردنيين والمركبات والشاحنات والحافلات عند مغادرتها الحدود بين البلدين سوريا والأردن.

وجاء هذا القرار تنفيذاً لمذكرة التفاهم الأردنية السورية الموقّعة بين البلدين خلال اجتماع اللجنة الوزارية السورية الأردنية المنبثقة عن اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين التي عقدت في دمشق اخيرا, حيث اتفق الجانبان على تقديم التسهيلات في مجال التجارة والنقل وحركة المسافرين بين البلدين.

وبموجب المذكرة تم إعفاء المواطنين والمركبات الخصوصية والعمومية والحافلات بأنواعها من ضريبة المغادرة ورسم دعم الديزل على ان تخضع الشاحنات للاتفاق الذي وقعه البلدان عام 2005 حول رسوم البدلات.

 وكان الأردن يتقاضى من السوري ما يعادل 7 دولارات عند المغادرة و(17) دولارا على السيارة الخاصة, فيما تتقاضى سورية عشرة دولارات من الأردني عند مغادرة أراضيها وعشرة دولارات للسيارات الخاصة, كما كان الطرفان يتقاضيان رسوما على الشاحنات تصل إلى مئة دولار.