إربد: مطالبات بإعادة المعلمين المحالين على الاستيداع

زاد الاردن الاخباري -

دعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد إلى إعادة بقية زملائهم المعلمين ممن أحيلوا "ظلما وتعسفا" على الاستيداع والتقاعد القسري إلى وظائفهم السابقة.

وطالبت اللجنة خلال اجتماع عقد أمس إلى رد كافة حقوق المعلمين المالية والوظيفية خلال فترة الاستيداع والتقاعد القسري، والذي جاء بتنسيب مباشر من وزير التربية والتعليم آنذاك "عقابا" لهم على مشاركتهم في حراك المعلمين، رغم كل الوعود الحكومية آنذاك بعدم التعرض لهم. وقالت إن قضية إعادة المعلمين تعد الأولى في الوقت الحالي ولا تحتمل التأجيل والتأويل، لأن هؤلاء المعلمين ما يزالون يدفعون ومن لقمة عيش أبنائهم ثمن حراك المعلمين كله.

وأكدت اللجنة انها ترى نفسها ملزمة تجاه هؤلاء الزملاء بالدفاع عن حقهم بالعودة إلى وظائفهم، مشيرة الى ان عدم الاستجابة لمطالبها يلزمها بالعودة إلى الإضراب والاعتصامات مجددا وابتداء من يوم الأربعاء 23/2/2011.

ورحبت اللجنة بإعلان حكومة الدكتور البخيت دعمها لإنشاء نقابة للمعلمين في الأردن، مؤكدين أنها خطوة ايجابية على طريق طويل يحتاج لآليات واضحة ومحددة من حيث الإجراءات ومن حيث السقف الزمني اللازم لإنجاز ما أعلن عنه، لتحقيق وجود نقابة ذات مضمون حقيقي تعبر عن إرادة المعلمين ومطالبهم.

وأكد أن إنشاء النقابة يتطلب حوارا عميقا وجادا بحيث يمثل مشروع نقابة المعلمين المقدم من اللجنة الممثلة للمعلمين –اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين- الأرضية والأساس لأي حوار للوصول إلى نتائج ملموسة بعيدا عن التسويف والمماطلة.

واعتبروا أن أي حوار أو بوادر انفراج لابد أن تتزامن مع عودة فورية من قبل الحكومة الحالية عن جميع القرارات المجحفة، والتي طالت بعض المعلمين من تقاعد قسري وإحالة إلى الاستيداع كبادرة حسن نية من قبل الحكومة، ومعالجة فورية لتخبط الحكومة السابقة وطي صفحة معتمة من تاريخ مواجهة الحريات وقمع المعلمين عبر قطع أرزاقهم ومصادرة لقمة عيشهم وإهانتهم ومعاقبتهم بدل تكريمهم.

وقالوا إن الحكومة مطالبة بوضع خريطة طريق واضحة الآليات وبسقف زمني محدد وبمسار حوار واضح مع ممثلي المعلمين حول مشروع نقابة المعلمين قبل تاريخ 23/2/2011 وإن موقفنا الايجابي أو السلبي من مواقف الحكومة تجاه المعلمين وقضاياهم، إنما يتحدد بناء على مقدار ما ينجز في هذا الموضوع.

وأوضحوا أن اللجنة الوطنية في محافظة اربد تعتبر المشروع المقدم من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين هو أساس لأي مشروع خاص بنقابة المعلمين، ولن يتم التعامل مع أي مشروع يفرض على المعلمين أو لا يلبي مطالبهم وحقوقهم، أو لا يستند إلى الثوابت التي أعلناها مرارا وتكرارا .

ودعوا إلى ضرورة إعطاء صفة الاستعجال لمشروع قانون نقابة المعلمين المقدم إلى مجلس النواب لإنجازه قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس الأمة.